نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
شماره صفحه :
v  >58158057977767574321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان 
تاريخ آخرين نظر 
نتيجه آخرين نظر 
گروه 
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 67 دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزشي رايگان با شماره 254407/و- 1396/11/02 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1399/03/11 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويب‌نامه شماره 70220/ت 55663ه‍ مورخ 1397/05/29 هيئت وزيران 1399/03/11 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ضوابط كلي تفكيك از طرح تفصيلي شهر تبريز 1399/03/11 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/95/20819/ ش - 1395/11/20 در خصوص نحوه محاسبه افزايش ارزش بهره‌برداري اعيان و بند 1 مصوبه شماره 4/96/2731/ ش 1396/02/23 1399/03/11 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب 1368/06/01 هيئت وزيران 1399/03/11 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) رديف 3-1 بخشنامه شماره 319/507981- 1393/05/13 اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران 1399/03/11 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق 1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني 1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (1) قانون پولي و بانكي كشور 1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (ابهام) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي سرخس - دوغارون و مازندران 1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (ابهام) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5806   
v  >58158057977767574321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-