بسم الله الرحمن الرحيم
	
	

     
     

      
      
دانلود راهنماي كامل سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان
     
    
    

		
		
سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان برنامه اي است كه تمامي نظرات شوراي نگهبان را از ابتداي تاسيس اين نهاد مقدس يعني 26 تير 1359 به نمايش گذاشته است. مجموعه اين نظرات به هفت دسته تقسيم شده اند كه عبارتند از:
	
           


           
           

		
		
0-	كليه نظرات « تجميع 7 نوع نظر شوراي نگهبان به ترتيب تاريخ ارائه نظر»
	
	

		
		
1-	نظرات شوراي نگهبان درخصوص مصوبات مجلس
	
	

		
		
2-	نظرات شوراي نگهبان درخصوص اساسنامه هاي دولتي
	
	

		
		
3-	نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان در رابطه با اصول قانون اساسي (استفساريه ها)
	
	

		
		
4-	نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام اشخاص
	
	

		
		
5-	نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري
	
	

		
		
6-	نامه ها و تذكرات شوراي نگهبان
	
	

		
		
7-	نظرات شوراي نگهبان درخصوص انطباق برخي از قوانين و مقررات با شرع (نظارت شرعي).  
	
	

		
		
علاوه بر دسترسي به انواع نظرات اشاره شده در بالا كاربران مي توانند از طريق ورود به منو هاي ديگر اين سامانه به اطلاعات ارزشمندي مانند:
	
	

		
		
«نظرات مجمع هاي مشورتي»
	
	

		
		
« مباني نظرات شورا» و
	
	

		
		
« ساير منابع و قوانين »
	
	

		
		
                دسترسي پيدا نمايند و ضمن كاركرد بيشتر با قابليت هاي بيشتري از سامانه آشنا گردند.
	
           


           
           

		
		
		
-	در تمامي بخش ها جهت فهم بهتر و دقيق تر نظرات شوراي نگهبان، پرونده كامل مربوط به آن نظر بارگذاري شده است؛ بدين معني كه از ابتداي ورود پرونده به شوراي نگهبان تا زمان خروج آن از شوراي نگهبان و نهايي شدن هر پرونده و نيز ضمائم و پيوست هاي آن بر روي نرم افزار قرار داده شده است. همچنين نظرات «مجمع مشورتي حقوقي» و «مجمع مشورتي فقهي» كه بازوان علمي و كارشناسي شوراي نگهبان در اظهارنظر هستند جهت استفاده علمي در هر پرونده قرار داده شده است. نظرات استدلالي شوراي نگهبان بخش ديگري است كه در انتهاي برخي از پرونده ها قرار داده شده است و نشان دهنده مجموعه استدالا هاي اعضاي شوراي نگهبان در اظهارنظر در رابطه با پرونده مربوطه است. همچنين مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در رابطه با هر پرونده نيز در صورت وجود در آن پرونده قرار داده شده است. در واقع، مستندات كاملي از كليه فعاليت ها و اقداماتي كه در مجموعه شوراي نگهبان در رابطه با هر پرونده صورت مي گيرد قرار داده شده است كه كاربران را از مراجعه به ساير منابع براي استفاده از نظراتي شوراي نگهبان و اسناد و مدارك مرتبط با آن بي نياز مي سازد.
	
           

		
		
		
-	در كليه رديف هاي مربوط به يك پرونده، هم متن و هم تصوير مربوط به آن رديف در صورت وجود قرار داده شده است، كه علاوه بر امكان استفاده از متن مربوطه، اصل سند آن متن نيز براي استفاده بيشتر وجود دارد. لازم به ذكر است كه در هر مورد كه متن يا تصوير موجود نبوده است در قسمت مربوطه بارگذاري نشده است.
	
           

		
		
		
-	از جمله مزيت هاي اين نرم افزار امكان جستجو به صورت پيشرفته در مجموعه نظرات شوراي نگهبان است. امكان جستجو از طريق «عنوان»، اين امكان را به كاربر مي دهد كه در صورت اطلاع از عنوان يك پرونده، آن را از طريق جستجو پيدا نموده و مورد استفاده قرار دهد. همچنين با تعيين بازه زماني و محدود نمودن تاريخ نظرات شوراي نگهبان، مي توان نظرات شورا در بازه زماني معيني را مورد جستجو قرار داد. در بخش ديگر جستجو، امكان جستجو بر اساس نتيجه نظرات شوراي نگهبان قرار داده شده است. همچنين مي توان نظرات شوراي نگهبان را بر اساس فهرست موضوعاتي كه قرار داده شده است مورد جستجوي موضوعي قرار داد. در قسمت جستجو بر مبناي «دوره»، مي توان نظرات مربوط به دوره هاي معيني از مجلس يا دولت را مورد بازيابي قرار داد. در بخش شماره نامه و شماره نظر شوراي نگهبان نيز كاربران مي توانند در صورت اطلاع از شماره نظر شوراي نگهبان و يا شماره نامه ارسال شده براي شوراي نگهبان، پرونده مورد نظر را به راحتي پيدا كرده و مورد استفاده قرار دهند. در جستجوي متن، امكان جستجو در متن نظرات شوراي نگهبان قرار داده شده است. همچنين در بخش جستجو بر اساس «مستند قانون اساسي» مي توان مجموعه نظرات شوراي نگهبان را كه با استناد به اصلي از اصول قانون اساسي صادر شده است مورد جستجو قرار داد. در حقيقت، در بخش جستجوي اين سامانه، هر آنچه كه مورد نياز كاربران براي جستجو در نظرات شوراي نگهبان بوده است قرار داده شده است. 
	
           

		
		
		
		
-	در جدول اصلي نظرات شوراي نگهبان كه در وسط صفحه قرار گرفته است، عنوان هر پرونده مربوط به نظر شوراي نگهبان، تاريخ آخرين نظر شوراي نگهبان در آن پرونده (با توجه به اينكه ممكن است شوراي نگهبان در يك پرونده چند نظر داشته باشد)، نتيجه آخرين نظر شوراي نگهبان در پرونده مزبور و نوع نظر شوراي نگهبان قرار داده شده است. با كليك بر روي عنوان هر يك از ستون هاي اين جدول مي توان مجموعه نظرات نمايش داده شده را بر اساس آن ستون مرتب كرد. به عنوان مثال بر كليك بر روي عنوان «تاريخ آخرين نظر شورا»، كليه نظرات نمايش داده شده بر مبناي تاريخ نظر شورا از انتها تا ابتدا مرتب مي گردند و در صورت كليك مجدد اين نظرات بر مبناي تاريخ ولي اين بار بالعكس يعني از ابتدا تا انتها مرتب مي شوند و در ساير ستون ها نيز همين ترتيب وجود دارد. در انتهاي اين جدول تعداد كل ركوردهايي كه در هر جستجو بازيابي مي شود نمايش داده شده است. همچنين در هر صفحه اين جدول 10 رديف نمايش داده مي شود، ليكن امكان افزايش رديف ها تا حداكثر 100 رديف در هر صفحه هم در بالا و هم در پايين جدول تحت عنوان «تعداد رديف» قرار داده شده است. 
	
        

		
		
			
		
		
-	از جمله ويژگي هاي اين سامانه به روز بودن آن است، بدين صورت كه تمامي نظرات شوراي نگهبان به محض صدور و اعلام، در اين سامانه و در بخش مربوطه قرار مي گيرد.
		
           


		
		

           
             
           
           
-	در بخش «كليه نظرات»، امكان نمايش كليه نظرات شوراي نگهبان در هر هفت قسمت مذكور در بالا به ترتيب تاريخي قرار داده شده است كه به تبع آن مي توان جستجوهاي مورد نظر را در مجموعه نظرات شوراي نگهبان انجام داد.
	
           


           
           

		
			
		
		
-	در صفحه «مصوبات مجلس»، كليه پرونده هاي مربوط به نظرات شوراي نگهبان درخصوص مصوبات مجلس قرار داده شده است. اين مصوبات از زمان تاسيس شوراي نگهبان تا هم‌اكنون قرار داده شده و از اين جهت مجموعه كاملي از نظرات شوراي نگهبان را در اين بخش در بر مي گيرد. در هر پرونده از مصوبات مجلس، فرآيند كامل پرونده از طرح يا لايحه اي كه در مجلس اعلام وصول مي شود تا نهايي شدن و قانون شدن يك مصوبه (در صورت تاييد نهايي) و متن نهايي قانون در پرونده قرار داده شده است تا كاربران را از مراجعه به ساير منابع براي استفاده كامل از پرونده مزبور بي نياز سازد. همچنين درصورت ارجاع يك مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصرار مجلس بر مصوبه خود نيز مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در پرونده مزبور قرار داده شده است. در بسياري از مواقع يك مصوبه مجلس چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت دارد كه اين رفت و برگشت ها تحت عنوان «مرحله» در يك ستون مستقل ذكر شده است. به عبارت ديگر هر رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان تحت عنوان يك مرحله نام گذاري شده و در جلوي هر يك از نظرات شوراي نگهبان شماره مرحله مربوطه ذكر شده و هر مرحله نيز با خط متفاوتي از ساير مراحل تفكيك شده است. جدول تطبيقي متن ديگري است كه مصوبه اصلاحي مجلس را با مصوبه يا مصوبات قبلي و نيز نظر يا نظرات شوراي نگهبان در يك جدول در كنار هم قرار مي دهد تا امكان مقايسه آنها با يكديگر از اين طريق آسانتر گردد. ستون ديگر موجود در هر پرونده ستون مربوط به مستند قانون اساسي نظرات شوراي نگهبان است كه در مقابل هر يك از نظرات شوراي نگهبان اصول قانون اساسي مورد استناد در نظر شوراي نگهبان قرار داده شده است. ترتيب چينش رديف هاي مربوط به هر پرونده نيز بر مبناي تاريخي تنظيم شده است.
	
           


           
           

		
			
		
-	در صفحه «اساسنامه هاي دولت»، مجموعه نظرات شوراي نگهبان در رابطه با اساسنامه هاي شركت ها و موسسات دولتي كه با تفويض مجلس به تصويب هيات وزيران رسيده قرار داده شده است. مطابق اصل (85) قانون اساسي «...مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است...». بر اين اساس اساسنامه هاي نهادهاي دولتي و وابسته به دولت كه با استناد به اين اصل از سوي مجلس به دولت واگذار شده و بدين ترتيب به تصويب هيات وزيران مي رسد جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي گردد. نظر به اينكه اين قسمت از اصل (85) قانون اساسي در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به اين اصل اضافه شده است، قبل از اين سال چنين پرونده هايي در رابطه با اظهارنظر شوراي نگهبان وجود ندارد و پرونده هاي مربوط به اساسنامه هاي دولتي ارسال شده براي شوراي نگهبان از اين سال به بعد وجود دارد كه به طور كامل قرار داده شده است. در پرونده هاي مربوط به اين قسمت، كليه مراحل مربوط به يك اساسنامه از زمان ورود به شوراي نگهبان تا آخرين نظر شورا در اين خصوص قرار داده شده است. به علاوه، متن نهايي مصوب هيات وزيران پس از تاييد اساسنامه توسط شوراي نگهبان نيز براي استفاده بيشتر در پرونده آن و در بخش پيوست ها قرار داده شده است. همچنين ايرادات رئيس مجلس به اين اساسنامه ها كه با استناد به ذيل اصل (85) قانون اساسي صورت گرفته است جهت استفاده بيشتر در پيوست هاي مربوط به هر پرونده قرار داده شده است. در اين بخش نيز مشابه بخش مصوبات مجلس، نظرات مجمع مشورتي حقوقي، نظرات مجمع مشورتي فقهي، نظرات استدلالي شوراي نگهبان، مشروح مذاكرات شوراي نگهبان و جدول تطبيقي نيز در صورت وجود در هر پرونده قرار داده شده است تا انعكاس كاملي از عملكرد شوراي نگهبان در رابطه با پرونده مزبور باشد.
	
           


           
           

		
		
		
		
-	در بخش «استعلام ديوان عدالت اداري» نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري قرار داده شده است. مطابق ماده (87) «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» (مصوب 25/3/1392) «در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم الاتباع است». بر اين اساس چنانچه شكايت صورت گرفته در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر خلاف شرع بودن آيين نامه، ‌تصويب نامه و يا ساير مقررات دولتي باشد، ديوان عدالت اداري موظف است در اين خصوص نظر فقهاي شوراي نگهبان را مبني بر اظهارنظر شرعي در اين خصوص جويا شود و مطابق نظر فقهي آنان نيز راي صادر كند. عنوان هر پرونده در اين قسمت مرتبط با مصوبه مورد شكايت تنظيم شده است تا بدين ترتيب امكان جستجو در نظرات شوراي نگهبان در اين قسمت را ساده تر سازد. در اين بخش نيز علاوه بر نامه ديوان عدالت اداري مبني بر درخواست نظر فقهاي شوراي نگهبان، نظر فقهاي شوراي نگهبان و نيز راي نهايي ديوان عدالت اداري كه با استناد به نظر فقهي مزبور صادر شده است در جدول مربوط به هر پرونده قرار داده شده است. به علاوه، دادخواست شاكي كه دلايل و مستندات مربوط به آن پرونده در آن به طور كامل و مفصل انعكاس يافته است براي مطالعه كاملتر در بخش پيوست ها قرار داده شده است.
	
           


           
           

		
	
		
		
		
-	بخش «استفساريه» مشتمل بر نظرات تفسيري و نظرات مشورتي شوراي نگهبان است. به علاوه در مواردي كه درخواست تفسير از شوراي نگهبان شده است ليكن شوراي نگهبان به دليل عدم نياز به تفسير، اظهارنظر در رابطه با سوال مربوطه را غير لازم دانسته است نيز در اين قسمت قرار داده شده است. مطابق اصل (98) قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود». بر اين اساس نظرات شوراي نگهبان از منظر حقوقي بالاترين ارزش و اعتبار را داشته و در حكم قانون اساسي محسوب مي گردد. در مواردي كه شوراي نگهبان نصاب قانوني لازم را براي ارائه نظر تفسيري به دست نمي آورد اقدام به اظهارنظر مشورتي مي كند كه اين نظرات را نمي توان داراي ارزش و اعتبار نظرات تفسيري شوراي نگهبان دانست. عنوان نظرات شوراي نگهبان در اين بخش با توجه به اصل قانون اساسي ذيربط كه مورد تفسير قرار گرفته تنظيم شده است. همچنين در اين قسمت نيز علاوه بر متن استفساريه و نظر تفسيري يا مشورتي شوراي نگهبان، نامه ها و مستندات مرتبط با هر پرونده نيز در صورت لزوم براي مطالعه بيشتر در پرونده قرار داده شده است.
	
           


           
           

		
			
		
		
-	بخش «استعلام اشخاص» شامل سوالاتي است كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مقامات دولتي يا افراد عادي صورت گرفته و شوراي نگهبان نيز به اين سوالات پاسخ داده است. اين پرسش و پاسخ ها را نمي توان نظر تفسيري شوراي نگهبان دانست، ليكن مي توان آنها را بيانگر نظرات شوراي نگهبان در موضوعات مختلف دانست. در اين بخش نيز علاوه بر متن استعلام و نظر شوراي نگهبان، نامه و مستندات مربوط به هر پرونده در صورت لزوم جهت استفاده كاملتر قرار داده شده است.
	
           


           
           

		
		
		
		
		
-	تذكرات شامل آن بخش از نظرات شوراي نگهبان است كه در قالب نامه و به صورت ابتدايي نسبت به برخي مقامات و مسئولين اظهار شده است و در آنها اشكالات شرعي و قانون اساسي مربوط به عملكرد آن مقامات ذكر شده و خواستار اصلاح آن شده اند. اين بخش از نظرات شوراي نگهبان نيز اگرچه جنبه تفسيري و ارزش و اعتبار تفسير قانون اساسي را ندارد، ليكن براي آشنايي با مجموعه نظرات شوراي نگهبان در موضوعات مختلف راهگشا خواهد بود. 
	
           


           
           

		
		
		
		
-	«نظارت شرعي» شامل نظرات فقهاي شوراي نگهبان است كه در رابطه با شرعي بودن يا خلاف شرع بودن قوانين قبل از انقلاب يا برخي از بخشنامه ها و مصوبات و مقررات دولتي اظهار شده است. مطابق اصل چهارم قانون اساسي «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است». مطابق اين اصل در مواردي كه فقهاي شوراي نگهبان بنا به اعلام شخص يا مقامي و يا به تشخيص خود مقرره اي را خلاف شرع تشخيص دهند آن را اعلام مي كنند تا توسط مقامات اجرايي مورد عمل قرار گيرد. در اين بخش نيز علاوه بر نامه هاي ارسال شده و نظرات فقهاي شوراي نگهبان، ساير مستندات مرتبط و مورد نياز براي هر پرونده نيز در بخش پيوست ها قرار داده شده است.
	
           


           
           

			
		
		
-	در بخش «نظرات مجمع مشورتي» در منوي سمت راست كليه نظرات «مجمع مشورتي حقوقي» و «مجمع مشورتي فقهي» قرار داده شده است. مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي متشكل است از تعدادي از اساتيد و پژوهشگران در زمينه هاي فقهي و حقوقي كه با ارائه نظرات مشورتي خود شوراي نگهبان را در ارائه نظر در تمامي زمينه ها ياري مي كنند. اين دسته از نظرات علاوه بر بارگذاري در پرونده هاي مربوطه، به صورت يكجا نيز در قالب يك بانك مستقل در اين قسمت بارگذاري شده اند. در اين بخش همچنين امكان جستجو در عناوين مربوطه و نيز متن نظرات مجمع مشورتي فقهي و حقوقي با امكان تعيين بازه تاريخي قرار داده شده است. 
	
           


           
           

		
			
		
		
-	در قسمت «مباني نظرات شورا» در منوي سمت راست دو بخش «نظرات استدلالي شوراي نگهبان» و «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان» به صورت دو بانك مستقل طراحي شده است. تمامي نظرات استدلالي شوراي نگهبان و نيز مشروح مذاكرات شوراي نگهبان علاوه بر بارگذاري در پرونده هاي مربوطه در اين بانك مستقل نيز بارگذاري شده اند. در اين بخش نيز امكان جستجو در عناوين مربوطه و نيز متن نظرات استدلالي و مشروح مذاكرات با امكان تعيين بازه تاريخي قرار داده شده است.
	
           


           
           

		
		
		
		
		
-	جهت استفاده بيشتر كاربران و استغناي آنها از مراجعه به ساير منابع، در بخش «قوانين» متن قانون اساسي و نيز سياست هاي كلي نظام به همراه چشم انداز بيست ساله نظام به همراه امكان جستجو در عنوان و متن آنها طراحي شده است.