عنوان متن
در حال انجام كار ...
v  >1817167654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان قانون
متن قانون
اصل اولحكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2 درصد كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
اصل دومجمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‌: الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين؛ ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛ ج- نفي هرگونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.
اصل سومدولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2- بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر. 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6- محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7- تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور. 11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12- پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13- تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. 15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. 16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارمكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجمدر زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهد‌ه‌‏دار آن مي‌گردد. ((( اصل سابق مصوب 1358: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌‏الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌‏دار آن مي‌گردد. )))
اصل ششمدر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا‌ها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.
اصل هفتمطبق دستور قرآن كريم: «وَ أمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُم» و «شاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ»، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شورا‌ها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.
اصل هشتمدر جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».
اصل نهمدر جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهماز آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
تعداد كل رديف : 177 
v  >1817167654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-