| |
| اصل يكصد و يكم | به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند. |
| اصل يكصد و دوم | شوراي عالي استان‌ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. |
| اصل يكصد و سوم | استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شورا‌ها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. |
| اصل يكصد و چهارم | به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحد‌ها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شورا‌ها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي‌كند. |
| اصل يكصد و پنجم | تصميمات شورا‌ها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. |
| اصل يكصد و ششم | انحلال شورا‌ها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شورا‌ها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. |
| اصل يكصد و هفتم | پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني «قدس سره‌الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله‌العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند. ))) |
| اصل يكصد و هشتم | قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
((( اصل سابق مصوب 1358 : قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. ))) |
| اصل يكصد و نهم | شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است.
((( اصل سابق مصوب 1358 : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
1- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2- بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري. ))) |
| اصل يكصد و دهم | وظايف و اختيارات رهبر:
1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام.
3- فرمان همه‌پرسي.
4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عالي‌ترين مقام قوة قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه.
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه.
رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
((( اصل سابق مصوب 1358 : وظايف و اختيارات رهبري:
1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2- نصب عالي‌ترين مقام قضايي كشور.
3- فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف- نصب و عزل رئيس ستاد مشترك.
ب- نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج- تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دو مشاور به تعيين رهبر.
د- تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه‌گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6- عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. ))) |
| اصل يكصد و يازدهم | هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس‌جمهور، رئيس قوة قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‌گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه‌چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود.
((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‌شود. ))) |
| اصل يكصد و دوازدهم | مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. ))) |
| اصل يكصد و سيزدهم | پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. ))) |
| اصل يكصد و چهاردهم | رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است. |
| اصل يكصد و پانزدهم | رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. |
| اصل يكصد و شانزدهم | نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوة برگزاري انتخاب رئيس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند. |
| اصل يكصد و هفدهم | رئيس‌جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان، انتخاب مي‌شود، ولي هرگاه در دوره نخست هيچ‌يك از نامزد‌ها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‌ها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند. |
| اصل يكصد و هجدهم | مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. |
| اصل يكصد و نوزدهم | انتخاب رئيس‌جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس‌جمهور پيشين وظايف رئيس‌جمهوري را انجام مي‌دهد. |
| اصل يكصد و بيستم | هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود. |
| تعداد كل رديف : 178 | |