| |
| اصل يكصد و چهل و يكم | رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست‌وزير مي‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‌ها را بپذيرد. ))) |
| اصل يكصد و چهل و دوم | دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. ))) |
| اصل يكصد و چهل و سوم | ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد. |
| اصل يكصد و چهل و چهارم | ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشد. |
| اصل يكصد و چهل و پنجم | هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود. |
| اصل يكصد و چهل و ششم | استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‌هاي صلح‌آميز باشد ممنوع است. |
| اصل يكصد و چهل و هفتم | دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. |
| اصل يكصد و چهل و هشتم | هر نوع بهره‌برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است. |
| اصل يكصد و چهل و نهم | ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. |
| اصل يكصد و پنجاهم | سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌وسيله قانون تعيين مي‌شود. |
| اصل يكصد و پنجاه و يكم | به حكم آيه كريمه «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. |
| اصل يكصد و پنجاه و دوم | سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است. |
| اصل يكصد و پنجاه و سوم | هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است. |
| اصل يكصد و پنجاه و چهارم | جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند. |
| اصل يكصد و پنجاه و پنجم | دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند. |
| اصل يكصد و پنجاه و ششم | قوة قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و أخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. |
| اصل يكصد و پنجاه و هفتم | به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوة قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوة قضائيه است.
((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوة قضائيه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد كه بالاترين مقام قوة قضائيه است و وظايف آن به شرح زير است:
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. ))) |
| اصل يكصد و پنجاه و هشتم | وظايف رئيس قوة قضائيه به شرح زير است:
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
((( اصل سابق مصوب 1358 : شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل مي‌شود:
1- رئيس ديوان عالي كشور.
2- دادستان كل كشور.
3- سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب‌شونده و انتخاب‌كننده را قانون معين مي‌كند. ))) |
| اصل يكصد و پنجاه و نهم | مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. |
| اصل يكصد و شصتم | وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد.
رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.
((( اصل سابق مصوب 1358 : وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‌وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. ))) |
| تعداد كل رديف : 178 | |