عنوان متن
در حال انجام كار ...
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان قانون
متن قانون
اصل يكصد و يكمبه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و دومشوراي عالي استان‌ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوماستانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شورا‌ها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارمبه منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحد‌ها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شورا‌ها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و پنجمتصميمات شورا‌ها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششمانحلال شورا‌ها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شورا‌ها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
اصل يكصد و هفتمپس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني «قدس سره‌الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله‌العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند. )))
اصل يكصد و هشتمقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. )))
اصل يكصد و نهمشرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري: 1- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت. 2- بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري. )))
اصل يكصد و دهموظايف و اختيارات رهبر: 1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3- فرمان همه‌پرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عالي‌ترين مقام قوة قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : وظايف و اختيارات رهبري: 1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان. 2- نصب عالي‌ترين مقام قضايي كشور. 3- فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف- نصب و عزل رئيس ستاد مشترك. ب- نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ج- تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير: رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دو مشاور به تعيين رهبر. د- تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه‌گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. ه‍- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. 4- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 5- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او. 6- عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. )))
اصل يكصد و يازدهمهرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس‌جمهور، رئيس قوة قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (ه‍‌) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه‌چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‌شود. )))
اصل يكصد و دوازدهممجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. )))
اصل يكصد و سيزدهمپس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. )))
اصل يكصد و چهاردهمرئيس‌جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهمرئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهمنامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوة برگزاري انتخاب رئيس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و هفدهمرئيس‌جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان، انتخاب مي‌شود، ولي هرگاه در دوره نخست هيچ‌يك از نامزد‌ها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‌ها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.
اصل يكصد و هجدهممسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و نوزدهمانتخاب رئيس‌جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس‌جمهور پيشين وظايف رئيس‌جمهوري را انجام مي‌دهد.
اصل يكصد و بيستمهرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.
اصل يكصد و بيست و يكمرئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد: «بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم. من به عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.» ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد: «بسم ‏الله‏ الرحمن ‏الرحيم. من به عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.» )))
اصل يكصد و بيست و دومرئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و بيست و سومرئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارمرئيس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت. ((( اصل سابق مصوب 1358‌ : رئيس‌جمهور فردي را براي نخست‌وزيري نامزد مي‌كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست‌وزيري براي او صادر مي‌نمايد. )))
اصل يكصد و بيست و پنجمامضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‏نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.
اصل يكصد و بيست و ششمرئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس‌جمهور مي‌رسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد. )))
اصل يكصد و بيست و هفتمرئيس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيئت وزيران خواهد بود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه رئيس‌جمهور لازم بداند جلسه هيئت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي‌شود. )))
اصل يكصد و بيست و هشتمسفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس‌جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. )))
اصل يكصد و بيست و نهماعطاي نشان‌هاي دولتي با رئيس‌جمهور است.
اصل يكصد و سي امرئيس‌جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي‌كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي‌دهد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در هنگام غيبت يا بيماري رئيس‌جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‌وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي‌دهد، مشروط بر اين كه عذر رئيس‌جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس‌جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است. )))
اصل يكصد و سي و يكمدر صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در صورت فوت، كناره‌گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس‌جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‌پرسي بر عهده دارد. )))
اصل يكصد و سي و دومدر مدتي كه اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، وزرا را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‌پرسي اقدام نمود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در مدتي كه وظايف رئيس‌جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. )))
اصل يكصد و سي و سوموزراء توسط رئيس‌جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : وزراء به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب رئيس‌جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و سي و چهارمرياست هيئت وزيران با رئيس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيئت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‌هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجرا است. رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رياست هيئت وزيران با نخست‌وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. نخست‌وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. )))
اصل يكصد و سي و پنجموزرا تا زماني كه عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس‌جمهور تسليم مي‌شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : نخست‌وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي‌ماند استعفاي دولت به رئيس‌جمهور تسليم مي‌شود و تا تعيين دولت جديد نخست‌وزير به وظايف خود ادامه مي‌دهد. )))
اصل يكصد و سي و ششمرئيس‌جمهور مي‌تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه نخست‌وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس‌جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )))
اصل يكصد و سي و هفتمهر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس‌جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. )))
اصل يكصد و سي و هشتمعلاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. ((( اصل سابق مصوب 1358‌ : علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. )))
اصل يكصد و سي و نهمصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و چهلمرسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود. )))
اصل يكصد و چهل و يكمرئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست‌وزير مي‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‌ها را بپذيرد. )))
اصل يكصد و چهل و دومدارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. )))
اصل يكصد و چهل و سومارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارمارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشد.
اصل يكصد و چهل و پنجمهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.
اصل يكصد و چهل و ششماستقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‌هاي صلح‌آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتمدولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتمهر نوع بهره‌برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهمترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهمسپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌وسيله قانون تعيين مي‌شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكمبه حكم آيه كريمه «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
اصل يكصد و پنجاه و دومسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.
اصل يكصد و پنجاه و سومهرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارمجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجمدولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
اصل يكصد و پنجاه و ششمقوة قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و أخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند. 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتمبه منظور انجام مسئوليت‌هاي قوة قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوة قضائيه است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوة قضائيه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد كه بالاترين مقام قوة قضائيه است و وظايف آن به شرح زير است‏: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. )))
اصل يكصد و پنجاه و هشتموظايف رئيس قوة قضائيه به شرح زير است: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. ((( اصل سابق مصوب 1358 : شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل مي‌شود: 1- رئيس ديوان عالي كشور. 2- دادستان كل كشور. 3- سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب‌شونده و انتخاب‌كننده را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و پنجاه و نهممرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتموزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‌وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. )))
اصل يكصد و شصت و يكمديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. )))
اصل يكصد و شصت و دومرئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوة قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كنند. )))
اصل يكصد و شصت و سومصفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به‌وسيله قانون معين مي‌شود.
اصل يكصد و شصت و چهارمقاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد. )))
اصل يكصد و شصت و پنجممحاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششماحكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتمقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتمرسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
اصل يكصد و شصت و نهمهيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود.
اصل يكصد و هفتادمقضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكمهرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به‌وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دومبراي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي، بخشي از قوة قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سومبه منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زير نظر رئيس قوة قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و چهارمبر اساس حق نظارت قوة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوة قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : بر اساس حق نظارت قوة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و پنجمدر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوة قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‌ها زير نظر مشترك قواي سه‌گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و ششمبه منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گردد: 1- تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي. 3- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتند از: - رؤساي قواي سه‌گانه - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه. شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس‌جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
اصل يكصد و هفتاد و هفتمبازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيئت وزيران. 7- سه نفر از قوة قضاييه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
تعداد كل رديف : 177 
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-