عنوان متن
در حال انجام كار ...
v  >987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان قانون
متن قانون
اصل يكصد و شصت و يكمديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. )))
اصل يكصد و شصت و دومرئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوة قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كنند. )))
اصل يكصد و شصت و سومصفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به‌وسيله قانون معين مي‌شود.
اصل يكصد و شصت و چهارمقاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد. )))
اصل يكصد و شصت و پنجممحاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششماحكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتمقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتمرسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
اصل يكصد و شصت و نهمهيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود.
اصل يكصد و هفتادمقضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكمهرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به‌وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دومبراي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي، بخشي از قوة قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سومبه منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زير نظر رئيس قوة قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و چهارمبر اساس حق نظارت قوة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوة قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : بر اساس حق نظارت قوة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و پنجمدر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوة قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‌ها زير نظر مشترك قواي سه‌گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و ششمبه منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گردد: 1- تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي. 3- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتند از: - رؤساي قواي سه‌گانه - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه. شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس‌جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
اصل يكصد و هفتاد و هفتمبازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيئت وزيران. 7- سه نفر از قوة قضاييه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
تعداد كل رديف : 177 
v  >987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-