| |
| اصل اول | حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2 درصد كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد. |
| اصل دوم | جمهوري اسلامي، نظامي است
بر پايه ايمان به:
1- خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع.
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا،
كه از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين؛
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛
ج- نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. |
| اصل سوم | دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2- بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6- محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7- تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12- پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان. |
| اصل چهارم | كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است. |
| اصل پنجم | در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مي‌گردد.
((( اصل سابق مصوب 1358: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مي‌گردد. ))) |
| اصل ششم | در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد. |
| اصل هفتم | طبق دستور قرآن كريم: «وَ أمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُم» و «شاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ»، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند. |
| اصل هشتم | در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ». |
| اصل نهم | در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. |
| اصل دهم | از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. |
| اصل يازدهم | به حكم آيه كريمه: «إِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»، همة مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. |
| اصل دوازدهم | دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. |
| اصل سيزدهم | ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. |
| اصل چهاردهم | به حكم آيه شريفه «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. |
| اصل پانزدهم | زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. |
| اصل شانزدهم | از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاس‌ها و در همه رشتهها تدريس شود. |
| اصل هفدهم | مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است. |
| اصل هجدهم | پرچم رسمي ايران به رنگ‌هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است. |
| اصل نوزدهم | مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. |
| اصل بيستم | همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. |
| اصل بيست و يكم | دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي. |
| اصل بيست و دوم | حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. |
| اصل بيست و سوم | تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. |
| اصل بيست و چهارم | نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند. |
| اصل بيست و پنجم | بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون. |
| اصل بيست و ششم | احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. |
| اصل بيست و هفتم | تشكيل اجتماعات و راه پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. |
| اصل بيست و هشتم | هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. |
| اصل بيست و نهم | برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. |
| اصل سي ام | دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. |
| اصل سي و يكم | داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. |
| اصل سي و دوم | هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. |
| اصل سي و سوم | هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد. |
| اصل سي و چهارم | دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. |
| اصل سي و پنجم | در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. |
| اصل سي و ششم | حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. |
| اصل سي و هفتم | اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. |
| اصل سي و هشتم | هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. |
| اصل سي و نهم | هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. |
| اصل چهلم | هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. |
| اصل چهل و يكم | تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد. |
| اصل چهل و دوم | اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند. |
| اصل چهل و سوم | براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود:
1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند. |
| اصل چهل و چهارم | نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. |
| اصل چهل و پنجم | انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند. |
| اصل چهل و ششم | هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. |
| اصل چهل و هفتم | مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند. |
| اصل چهل و هشتم | در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نياز‌ها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. |
| اصل چهل و نهم | دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود. |
| اصل پنجاهم | در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. |
| اصل پنجاه و يكم | هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود. |
| اصل پنجاه و دوم | بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. |
| اصل پنحاه و سوم | كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. |
| اصل پنجاه و چهارم | ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و ادارة امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد. |
| اصل پنجاه و پنجم | ديوان محاسبات به كلية حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. |
| اصل پنجاه و ششم | حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند. |
| اصل پنجاه و هفتم | قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند.
((( اصل سابق مصوب 1358: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به‌وسيله رئيس‌جمهور برقرار مي‌گردد.))) |
| اصل پنجاه و هشتم | اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوة مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. |
| اصل پنجاه و نهم | در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. |
| اصل شصتم | اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
((( اصل سابق مصوب 1358: اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء است. ))) |
| اصل شصت و يكم | اعمال قوة قضاييه به‌وسيلة دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. |
| اصل شصت و دوم | مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد. |
| اصل شصت و سوم | دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد. |
| اصل شصت و چهارم | عدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند. محدودة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.
((( اصل سابق مصوب 1358: عدة نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي‌شود. زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مي‌كند.))) |
| اصل شصت و پنجم | پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است. |
| اصل شصت و ششم | ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيون‌ها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‌وسيلة آيين‌نامة داخلي مجلس معين مي‌گردد. |
| اصل شصت و هفتم | نمايندگان بايد در نخستين جلسة مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم
«من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمايندگان اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسة نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌اي كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به‌جاي آوردند. |
| اصل شصت و هشتم | در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. |
| اصل شصت و نهم | مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامة رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
((( اصل سابق مصوب 1358: مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست‌وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. ))) |
| اصل هفتادم | رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود.
((( اصل سابق مصوب 1358: رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. دعوت رئيس‌جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد. ))) |
| اصل هفتاد و يكم | مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. |
| اصل هفتاد و دوم | مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهدة شوراي نگهبان است. |
| اصل هفتاد و سوم | شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند نيست. |
| اصل هفتاد و چهارم | لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. |
| اصل هفتاد و پنجم | طرح‌هاي قانوني و پيشنهاد‌ها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. |
| اصل هفتاد و ششم | مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. |
| اصل هفتاد و هفتم | عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. |
| اصل هفتاد و هشتم | هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. |
| اصل هفتاد و نهم | برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. |
| اصل هشتادم | گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. |
| اصل هشتاد و يكم | دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است. |
| اصل هشتاد و دوم | استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. |
| اصل هشتاد و سوم | بنا‌ها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. |
| اصل هشتاد و چهارم | هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. |
| اصل هشتاد و پنجم | سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
((( اصل سابق مصوب 1358: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. ))) |
| اصل هشتاد و ششم | نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد. |
| اصل هشتاد و هفتم | رئيس‌جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
((( اصل سابق مصوب 1358: هيئت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. ))) |
| اصل هشتاد و هشتم | در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
((( اصل سابق مصوب 1358: در هر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي. ))) |
| اصل هشتاد و نهم | 1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند.
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوة مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : نمايندگان مجلس مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند. ))) |
| اصل نودم | هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. |
| اصل نود و يكم | به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.
((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند. ))) |
| اصل نود و دوم | اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند. |
| اصل نود و سوم | مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. |
| اصل نود و چهارم | كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. |
| اصل نود و پنجم | در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود. |
| اصل نود و ششم | تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. |
| اصل نود و هفتم | اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. |
| اصل نود و هشتم | تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود. |
| اصل نود و نهم | شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد. ))) |
| اصل يكصدم | براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند. |
| تعداد كل رديف : 178 | |