عنوان متن
در حال انجام كار ...
v  >1<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان قانون
متن قانون
اصل اولحكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2 درصد كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
اصل دومجمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‌: الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين؛ ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها؛ ج- نفي هرگونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.
اصل سومدولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2- بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر. 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6- محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7- تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور. 11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12- پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13- تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. 15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. 16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارمكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجمدر زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهد‌ه‌‏دار آن مي‌گردد. ((( اصل سابق مصوب 1358: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌‏الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌‏دار آن مي‌گردد. )))
اصل ششمدر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا‌ها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.
اصل هفتمطبق دستور قرآن كريم: «وَ أمْرُهُمْ شُوري‏ بَيْنَهُم» و «شاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ»، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شورا‌ها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.
اصل هشتمدر جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».
اصل نهمدر جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهماز آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهمبه حكم آيه كريمه: «إِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»، همة مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهمدين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهمايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.
اصل چهاردهمبه حكم آيه شريفه «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
اصل پانزدهمزبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل شانزدهماز آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاس‌ها و در همه رشته‏‌ها تدريس شود.
اصل هفدهممبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
اصل هجدهمپرچم رسمي ايران به رنگ‌هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است.
اصل نوزدهممردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستمهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكمدولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. 2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‌سرپرست. 3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بيست و دومحيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سومتفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارمنشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.
اصل بيست و پنجمبازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بيست و ششماحزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتمتشكيل اجتماعات و راه پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتمهر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهمبرخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي امدولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكمداشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دومهيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل سي و سومهيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
اصل سي و چهارمدادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجمدر همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششمحكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتماصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتمهرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل سي و نهمهتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلمهيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكمتابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوماتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
اصل چهل و سومبراي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. 2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4- رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري. 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام. 6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات. 7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارمنظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و پنجمانفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها‏، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و ششمهر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتممالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.
اصل چهل و هشتمدر بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نياز‌ها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهمدولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهمدر جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكمهيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.
اصل پنجاه و دومبودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنحاه و سومكليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.
اصل پنجاه و چهارمديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و ادارة امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجمديوان محاسبات به كلية حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل پنجاه و ششمحاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.
اصل پنجاه و هفتمقواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. ((( اصل سابق مصوب 1358: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به‌وسيله رئيس‌جمهور برقرار مي‌گردد.)))
اصل پنجاه و هشتماعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوة مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.
اصل پنجاه و نهمدر مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتماعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس ‌جمهور و وزراء است. ((( اصل سابق مصوب 1358: اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء است. )))
اصل شصت و يكماعمال قوة قضاييه به‌وسيلة دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد.
اصل شصت و دوممجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سومدوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارمعدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند. محدودة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358: عدة نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي‌شود. زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت‏‌ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مي‌كند.)))
اصل شصت و پنجمپس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششمترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيون‌ها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‌وسيلة آيين‌نامة داخلي مجلس معين مي‌گردد.
اصل شصت و هفتم نمايندگان بايد در نخستين جلسة مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند: بسم الله الرحمن الرحيم «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمايندگان اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسة نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌اي كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به‌جاي آوردند.
اصل شصت و هشتمدر زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهممذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامة رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس‌ جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. ((( اصل سابق مصوب 1358: مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست‌وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. )))
اصل هفتادمرئيس‌ جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. ((( اصل سابق مصوب 1358: رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. دعوت رئيس‌جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد. )))
اصل هفتاد و يكممجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوممجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهدة شوراي نگهبان است.
اصل هفتاد و سومشرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند نيست.
اصل هفتاد و چهارملوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجمطرح‌هاي قانوني و پيشنهاد‌ها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششممجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتمعهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتمهرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهمبرقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادمگرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكمدادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
اصل هشتاد و دوماستخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و سومبنا‌ها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارمهر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجمسمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. ((( اصل سابق مصوب 1358: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. )))
اصل هشتاد و ششمنمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتمرئيس‌جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. ((( اصل سابق مصوب 1358: هيئت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )))
اصل هشتاد و هشتمدر هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. ((( اصل سابق مصوب 1358: در هر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي. )))
اصل هشتاد و نهم1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند. 2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوة مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : نمايندگان مجلس مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند. )))
اصل نودمهر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكمبه منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند. )))
اصل نود و دوماعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.
اصل نود و سوممجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود و چهارمكليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجمدر مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششمتشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتماعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتمتفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.
اصل نود و نهمشوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد. )))
اصل يكصدمبراي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و يكمبه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و دومشوراي عالي استان‌ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوماستانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شورا‌ها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارمبه منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحد‌ها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شورا‌ها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و پنجمتصميمات شورا‌ها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششمانحلال شورا‌ها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شورا‌ها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
اصل يكصد و هفتمپس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني «قدس سره‌الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله‌العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند. )))
اصل يكصد و هشتمقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. )))
اصل يكصد و نهمشرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري: 1- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت. 2- بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري. )))
اصل يكصد و دهموظايف و اختيارات رهبر: 1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3- فرمان همه‌پرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عالي‌ترين مقام قوة قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : وظايف و اختيارات رهبري: 1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان. 2- نصب عالي‌ترين مقام قضايي كشور. 3- فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف- نصب و عزل رئيس ستاد مشترك. ب- نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ج- تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير: رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دو مشاور به تعيين رهبر. د- تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه‌گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. ه‍- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. 4- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 5- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او. 6- عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. )))
اصل يكصد و يازدهمهرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس‌جمهور، رئيس قوة قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (ه‍‌) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه‌چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‌شود. )))
اصل يكصد و دوازدهممجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. )))
اصل يكصد و سيزدهمپس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. )))
اصل يكصد و چهاردهمرئيس‌جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهمرئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهمنامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوة برگزاري انتخاب رئيس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و هفدهمرئيس‌جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان، انتخاب مي‌شود، ولي هرگاه در دوره نخست هيچ‌يك از نامزد‌ها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‌ها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.
اصل يكصد و هجدهممسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و نوزدهمانتخاب رئيس‌جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس‌جمهور پيشين وظايف رئيس‌جمهوري را انجام مي‌دهد.
اصل يكصد و بيستمهرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.
اصل يكصد و بيست و يكمرئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد: «بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم. من به عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.» ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد: «بسم ‏الله‏ الرحمن ‏الرحيم. من به عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.» )))
اصل يكصد و بيست و دومرئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و بيست و سومرئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارمرئيس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت. ((( اصل سابق مصوب 1358‌ : رئيس‌جمهور فردي را براي نخست‌وزيري نامزد مي‌كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست‌وزيري براي او صادر مي‌نمايد. )))
اصل يكصد و بيست و پنجمامضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‏نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.
اصل يكصد و بيست و ششمرئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس‌جمهور مي‌رسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد. )))
اصل يكصد و بيست و هفتمرئيس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيئت وزيران خواهد بود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه رئيس‌جمهور لازم بداند جلسه هيئت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي‌شود. )))
اصل يكصد و بيست و هشتمسفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس‌جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. )))
اصل يكصد و بيست و نهماعطاي نشان‌هاي دولتي با رئيس‌جمهور است.
اصل يكصد و سي امرئيس‌جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي‌كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي‌دهد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در هنگام غيبت يا بيماري رئيس‌جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‌وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي‌دهد، مشروط بر اين كه عذر رئيس‌جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس‌جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است. )))
اصل يكصد و سي و يكمدر صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در صورت فوت، كناره‌گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس‌جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‌پرسي بر عهده دارد. )))
اصل يكصد و سي و دومدر مدتي كه اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، وزرا را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‌پرسي اقدام نمود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در مدتي كه وظايف رئيس‌جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. )))
اصل يكصد و سي و سوموزراء توسط رئيس‌جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : وزراء به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب رئيس‌جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و سي و چهارمرياست هيئت وزيران با رئيس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيئت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‌هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجرا است. رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رياست هيئت وزيران با نخست‌وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. نخست‌وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است. )))
اصل يكصد و سي و پنجموزرا تا زماني كه عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس‌جمهور تسليم مي‌شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : نخست‌وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي‌ماند استعفاي دولت به رئيس‌جمهور تسليم مي‌شود و تا تعيين دولت جديد نخست‌وزير به وظايف خود ادامه مي‌دهد. )))
اصل يكصد و سي و ششمرئيس‌جمهور مي‌تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه نخست‌وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس‌جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )))
اصل يكصد و سي و هفتمهر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس‌جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. ((( اصل سابق مصوب 1358 : هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. )))
اصل يكصد و سي و هشتمعلاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. ((( اصل سابق مصوب 1358‌ : علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. )))
اصل يكصد و سي و نهمصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و چهلمرسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود. )))
اصل يكصد و چهل و يكمرئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست‌وزير مي‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‌ها را بپذيرد. )))
اصل يكصد و چهل و دومدارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. )))
اصل يكصد و چهل و سومارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارمارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشد.
اصل يكصد و چهل و پنجمهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.
اصل يكصد و چهل و ششماستقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‌هاي صلح‌آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتمدولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتمهر نوع بهره‌برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهمترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهمسپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌وسيله قانون تعيين مي‌شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكمبه حكم آيه كريمه «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
اصل يكصد و پنجاه و دومسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.
اصل يكصد و پنجاه و سومهرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارمجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجمدولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
اصل يكصد و پنجاه و ششمقوة قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و أخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند. 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتمبه منظور انجام مسئوليت‌هاي قوة قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوة قضائيه است. ((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوة قضائيه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد كه بالاترين مقام قوة قضائيه است و وظايف آن به شرح زير است‏: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. )))
اصل يكصد و پنجاه و هشتموظايف رئيس قوة قضائيه به شرح زير است: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. ((( اصل سابق مصوب 1358 : شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل مي‌شود: 1- رئيس ديوان عالي كشور. 2- دادستان كل كشور. 3- سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب‌شونده و انتخاب‌كننده را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و پنجاه و نهممرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتموزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود. ((( اصل سابق مصوب 1358 : وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‌وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. )))
اصل يكصد و شصت و يكمديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. )))
اصل يكصد و شصت و دومرئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوة قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كنند. )))
اصل يكصد و شصت و سومصفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به‌وسيله قانون معين مي‌شود.
اصل يكصد و شصت و چهارمقاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد. ((( اصل سابق مصوب 1358 : قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد. )))
اصل يكصد و شصت و پنجممحاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششماحكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتمقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتمرسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
اصل يكصد و شصت و نهمهيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود.
اصل يكصد و هفتادمقضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكمهرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به‌وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دومبراي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي، بخشي از قوة قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سومبه منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زير نظر رئيس قوة قضاييه تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و چهارمبر اساس حق نظارت قوة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوة قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : بر اساس حق نظارت قوة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و پنجمدر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوة قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند. ((( اصل سابق مصوب 1358 : در رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‌ها زير نظر مشترك قواي سه‌گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مي‌كند. )))
اصل يكصد و هفتاد و ششمبه منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گردد: 1- تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 2- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي. 3- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتند از: - رؤساي قواي سه‌گانه - رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه. شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس‌جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
اصل يكصد و هفتاد و هفتمبازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيئت وزيران. 7- سه نفر از قوة قضاييه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
تعداد كل رديف : 177 
v  >1<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-