عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
شماره صفحه :
v  >136135134…93929190…321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان 
تاريخ نظر 
نظر شورا 
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/7958 مورخ 1384/08/16 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 112907/ت38339هـ مورخ 1386/07/16 هيئت وزيران 1391/08/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 157 مورخ 1380/09/03، مصوبه شماره 222 مورخ 1381/09/04، مصوبه شماره 1 مورخ 1383/11/13 شوراي اسلامي شهر اهواز و دستورالعمل شماره 20/2/3757 مورخ 1384/3/17 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اهواز 1391/07/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 1389/01/30 شوراي تأمين شهرستان شيراز 1391/07/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 13 (تبصره‌هاي 1 و 2) و 14 بخشنامه تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 30/4/6544 مورخ 1378/06/13 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالياتي كشور به شماره 18871 مورخ 1384/10/26 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي ... به شماره 36046/ت23687هـ مورخ 1379/8/11 1391/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جزء (ب) بند 24 تصويب‌نامه شماره 72784/ت35774ك مورخ 1385/06/21 كميسيون اصل 138 قانون اساسي هيئت وزيران و در اجراي مادتين 39 و 95 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 1391/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي 1391/07/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 نهصد و پنجاه و يكمين جلسه هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي موضوع نامه شماره 13959/110 مورخ 1385/2/18 مشاور مدير عامل و مدير كل دفتر هيئت مديره 1391/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1359  
v  >136135134…93929190…321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-