عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
شماره صفحه :
v  >686766111098321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان 
تاريخ نظر 
نظر شورا 
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 60/20882 مورخ 1397/8/9 شوراي عالي معادن 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 118136/ت58341هـ هيئت وزيران 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ج) مصوبه شماره 80/30622 مورخ 1400/3/11 چهل و هشتمين نشست هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب ‌و ‌كار وزارت امور اقتصاد و دارايي 1401/06/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5) ماده 4 و بند (ب) ماده 5 و تبصره يك همان ماده از آيين‌نامه استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري مصوب 1395/6/30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابلاغيه شماره 101/98/117919 مورخ 1398/12/24 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 43706 مورخ 1396/11/28، 43822 مورخ 1397/1/26 و 43871 مورخ 1397/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 1000/99/897 مورخ 1399/1/10 سازمان تامين اجتماعي 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي به شماره 54/ش/ع مصوب شوراي عالي ثبت احوال مورخ 1380/7/5 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل «تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي» به شماره /3/43102/د - 1393/08/19 مصوب معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 و تبصره ماده 8 دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي مصوب 1227 جلسه مورخ 1395/10/14 شوراي پول و اعتبار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب با شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست كلي اصل 44 قانون اساسي و كل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام‌الشمول هيئت واگذاري موضوع ماده 39 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورخ 1389/8/22 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها به شماره 63/2/196514/210678 - 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 160/2686/15898 - 1399/7/16 شوراي اسلامي شهر تهران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مورد عمل براي سال 1399 و ماده 11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مورد عمل براي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن 1- كل بخشنامه شماره 97/186717 - 1397/6/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 2- كل بخشنامه شماره 98/51691 - 1398/2/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3- كل بخشنامه شماره 98/163575 - 1398/5/14 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 4- بخشنامه شماره 9000/21818/1398/140 - 1398/6/3 دادستان كل كشور 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 60/165350 - 1399/7/7 رييس مركز اصناف و بازرگانان ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/06/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 28 آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1393/12/16 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16-1-2 از آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 دستورالعمل انتشار اوراق رهني مورخ 1394/9/24 و ماده 26 دستورالعمل انتشار خريد دين مصوب 1396/4/4 و ماده 28 دستورالعمل انتشار اوراق بيمه اتكايي مورخ 1397/9/21 و ماده 13 دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب 1397/2/26 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1390/4/27 هيئت وزيران 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1359  
v  >686766111098321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-