عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
شماره صفحه :
v  >136135134…88878685…321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان 
تاريخ نظر 
نظر شورا 
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 مورخ 1390/11/11 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 بخش اول بخشنامه شماره 2/1 مورخ 1386/11/06 سازمان تأمين اجتماعي 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 24807/3 مورخ 12386/10/2 و ماده 17 مصوبه شماره 39566/3 مورخ 1388/11/14 و مصوبه شماره 89/47712/3 مورخ 1389/11/10 و ماده 23 مصوبه جلسه 388 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق مشرفيت 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 48 و 49 بخش پنجم از فصل 6 تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهري همدان در سال 1391 مصوب شوراي شهر همدان 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 32 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 90 و ماده 17 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 91 و صورتجلسه توافق مورخ 1390/12/23 في‌مابين شهرداري ملاير و آْقاي عباس چگيني 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده واحده يكصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 1387/9/6 شوراي اسلامي شهر لواسان 1392/07/03 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 410/2988 مورخ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه 1392/06/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 223/27635 د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي 1392/06/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2، 3 و 4 ماده 2 دستوالعمل مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1391/7/10 شوراي‌عالي بورس 1392/06/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص تعيين 5 درصد به‌عنوان عوارض فروش اموال منقول اسقاطي و ضايعاتي 1392/06/10 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1359  
v  >136135134…88878685…321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-