ابلاغ سياست‌هاي كلي «محيط زيست»
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، در نامه‌اي به رؤساي قوا، سياست‌هاي كلي محيط زيست را ابلاغ كردند.
ايجاد نظام يكپارچه‌ي ملي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي، جرم‌انگاري تخريب محيط زيست، تهيه‌ي اطلس زيست‌بوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه‌سازي فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي از جمله محورهاي ابلاغيه‌ي رهبر معظم انقلاب اسلامي است.
متن سياست‌هاي كلي محيط زيست كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده، به اين شرح است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
سياست‌هاي كلي محيط زيست
۱. مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست‌بوم به‌ويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي.
۲. ايجاد نظام يكپارچه‌ي ملي محيط زيست.
۳. اصلاح شرايط زيستي به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي.
۴. پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ي آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.
۵. پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده‌ي هوا، آب، خاك، آلودگي‌هاي صوتي، امواج و اشعه‌هاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم، و الزام به رعايت استانداردها و شاخص‌هاي زيست‌محيطي در قوانين و مقررات، برنامه‌هاي توسعه و آمايش سرزمين.
۶. تهيه‌ي اطلس زيست‌بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه‌ي منابع طبيعي تجديدپذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي به‌ويژه حيات وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهره‌برداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخص‌هاي پايداري، مديريت اكوسيستم‌هاي حساس و ارزشمند (از قبيل پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بين‌المللي.
۷. مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست‌محيطي نظير بيابان‌زايي، گرد و غبار به‌ويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت‌دهنده‌ي ميكروبي و راديواكتيو و توسعه‌ي آينده‌نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور زيست‌محيطي و مديريت آن.
۸. گسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر:
۱ـ۸. صنعتِ كم‌كربن، استفاده از انرژي‌هاي پاك، محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست‌محيطي.
۲ـ۸. اصلاح الگوي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه‌سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به‌ويژه ترويج مواد سوختي سازگار با محيط زيست.
۳ـ۸. توسعه‌ي حمل و نقل عمومي سبز و غيرفسيلي از جمله برقي و افزايش حمل و نقل همگاني به‌ويژه در كلان‌شهر‌ها.
۹. تعادل‌بخشي و حفاظت كيفي آب‌هاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان‌داري، مديريت عوامل كاهش بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني و تبخير و كنترل ورود آلاينده‌ها.
۱۰. استقرار نظام حسابرسي زيست‌محيطي در كشور با لحاظ ارزش‌ها و هزينه‌هاي زيست‌محيطي (تخريب، آلودگي و احياء) در حساب‌هاي ملي.
۱۱. حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري‌ها و فناوري‌هاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز.
۱۲. تدوين منشور اخلاق محيط زيست و ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي مبتني بر ارزش‌ها و الگوهاي سازنده‌ي ايراني ـ اسلامي.
۱۳. ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوآورانه‌ي زيست‌محيطي و تجارب سازنده‌ي بومي در زمينه‌ي حفظ تعادل زيست‌بوم‌ها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست.
۱۴. گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست‌محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينيِ مشاركت و مسئوليت‌پذيري اجتماعي به‌ويژه امر به معروف و نهي از منكر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
۱۵. تقويت ديپلماسي محيط زيست با:
۱ـ۱۵. تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه‌اي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگي‌هاي آبي.
۲ـ۱۵. توسعه‌ي مناسبات و جلب مشاركت و همكاري‌هاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه‌ي محيط زيست.
۳ـ۱۵. بهره‌گيري مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌هاي بين‌المللي در حركت به سوي اقتصاد كم‌كربن و تسهيل انتقال و توسعه‌ي فناوري‌ها و نوآوري‌هاي مرتبط.