1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه ها بويژه رسانه ملي.

2ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب.

3ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص هاي كارآمدي، مسووليت پذيري، انضباط و رضايت مندي.

4ـ آموزش اصول و روشهاي بهينه سازي مصرف در كليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي.

5- پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف.

6- مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي.

7- صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست هاي زير:
- اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي.
- انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.
- تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيلات بانكي براي
اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء كارايي انرژي.
- پايش شاخص هاي كلان انرژي با ساز و كار مناسب.
- بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليد كنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر.
- اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأكيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.
- افزايش بازدهي نيروگاهها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير و نوين.
- گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراكنده، كوچك مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداكثر سازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن.
 
8- ارتقاء بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها بويژه بخش كشاورزي در چارچوب سياست هاي زير:
- طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن.
- اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي استحصال، نگهداري و مصرف آب.
- تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها.
- اصلاح الگوي كشت و اعمال شيوه هاي آبياري كارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي
تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر.
- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب.
- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشكسالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي.
 
9- اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياستهاي زير:
- تمركز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان.
- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراكز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان.
- حفظ ذخيره استراتژيك گندم.
- تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي.
- اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان.
 
10- ارتقاء بهره وري در چارچوب سياست هاي زير:
- تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه.
- افزايش بهره وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق:
- حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه.
- استقرار ساز و كارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي.
- استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي.
- اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاههاي دولتي.
- اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي.
- اولويت توانمند سازي نيروي كار در كليه برنامه هاي حمايتي.