1- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره وري عوامل توليد با:
- اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي
- كاهش هزينه ها و بهبود كيفيت توليد
- اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي
- بهينه سازي تعامل عوامل توليد
2- هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري ها و زيربناهاي آنها و بهره گيري از آنها، با هدف:
- ارتقاء كيفي و افزايش كمّي توليد ملّي
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي
- حمايت از تجاري سازي فناوري محصول و بهره گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري هاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري
3- گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه هاي اصلي آن، از جمله: زير ساخت هاي ارتباطي، زمينه هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور.
4- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
5- تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين.
6- حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارز آوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.
7- مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، و ثبات ارزش پول ملّي.
8- بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملّي و اصلاح زمينه هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري.
9- افزايش سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد ملّي از طريق:
- تقويت انگيزه و عزم ملّي و تأكيد و تسريع در اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44، رعايت انضباط مالي و بودجه اي دولت
- رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش هاي خصوصي و تعاوني
- ساماندهي و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازي آنها
10- تنظيم نقش نهادهاي عموميِ غير دولتيِ اقتصادي در جهت توليد ملّي.
11- شفاف سازي و به هنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت هاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هر گونه دسترسي اطلاعاتي ويژه.
12- توانمند سازي و ارتقاء بهره وري نيروي كار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.
13- بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه اي و جهاني.
14- ارتقاء سرمايه هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي.
15- توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصميمات اقتصادي.
16- جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايه هاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاوره اي فرا بنگاهي و ارتقاء بازده اقتصادي اين سرمايه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي.
17- گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياست هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي بويژه منطقه اي در بازار سرمايه.
18- حمايت از محققان و سرمايه گذاران و تشويق ورود سرمايه هاي ايراني به حوزه هاي سرمايه گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق هاي شراكت يا ضمانت براي سرمايه گذاري در اين حوزه.
19- كارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّي در جهت بهينه سازي و هم افزايي ظرفيت‌هاي توليدي و ارتقاء كيفي كار و سرمايه ايراني.
20- تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، تأمين اجتماعي و ماليات ها) براي تسهيل فعاليت در بخش هاي توليدي و رفع موانع سرمايه گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.
21- كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف سازي و اطلاع رساني و كاهش واسطه هاي غير ضرور و ناكارآمد.
22- گسترش منابع مالي و كارآمد سازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملّي و كاهش هزينه هاي تأمين مالي مورد نياز بويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه اي و بيمه اي.
23- جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف