• امورفرهنگى، علمى و فناورى:
1ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم السلام).
ـ استواركردن ارزشهاى انقلاب اسلامى درانديشه و عمل.
ـ تقويت فضايل اخلاقى و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
ـ برنامه‌ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعي.
2ـ زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى (ره) و برجسته‌كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.
3ـ تقويت وجدان‌كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كار آفريني، درستكارى و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازى براى استفاده از توليدات داخلى، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4ـ ايجاد انگيزه و عزم ملى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
5ـ تقويت وحدت وهويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى ـ اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.
6ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‌هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترويج روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه‌گرى استكبار جهاني.
7ـ سالم‌سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منكر.
ـ اطلاع‌رسانى مناسب براى تحقق ويژگي‌هاى مورد نظر درافق چشم انداز.
8ـ مقابله با تهاجم فرهنگى.
ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاى ايران اسلامى براى جهانيان.
9ـ سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.
ـ تقويت نهضت نرم افزارى و ترويج پژوهش.
ـ كسب فناورى، به ويژه فناوري‌هاى نو شامل: ريزفناورى و فناوري‌هاى زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيستمحيطي، هوا فضا و هسته‌اى.
10ـ اصلاح نظام آموزشى كشور شامل: آموزش و پرورش ، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى، و كارآمد كردن آن براى تأمين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11ـ تلاش درجهت تبيين و استحكام مبانى مردم‌سالارى دينى و نهادينه‌كردن آزادي‌هاى مشروع از طريق آموزش، آگاهىبخشى و قانونمند كردن آن.
•امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى:
12ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاى عمومى و موسسات و خيريه‌هاى مردمى با رعايت ملاحظات دينى و انقلابى.
14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى.
ـ فراهم‌كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاى اجتماعى آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و توانايي‌هاى آنان.
16ـ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضايى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز.
17ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى درجهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمترسانى به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاى موازى، تاكيد بر تمركززدايى درحوزه‌هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
18ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومى و بهره‌مند ساختن دولت از همدلى و توانايي‌هاى عظيم مردم.
19ـ آمايش سرزمينى مبتنى بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتى و دفاعى .
ـ كارآيى و بازدهى اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگى سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‌هاى منطقه‌اى.
ـ حفاظت محيطزيست و احياى منابع طبيعى.
ـ حفظ هويت اسلامى ايرانى و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرون اقتصاد كشور.
ـ رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايى كشور.
20ـ تقويت امنيت و اقتدار ملى با تاكيد بر رشد علمى و فناورى، مشاركت و ثبات سياسى، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاء جايگاه جهانى ايران.
21ـ هويت‌بخشى به سيماى شهر و روستا.
ـ باز آفرينى و روز آمدسازى معمارى ايرانى ـ اسلامى.
ـ رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.
22ـ تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسى و نظارت.
ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسي.
23ـ اولويت‌دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى درعرضه منابع مالى و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاى دولتى در صحنه‌هاى مختلف فرهنگى و اقتصادي.
24ـ ارتقاء توان دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.
25ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى وكيفى بسيج مستضعفين.
26ـ تقويت توسعه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاى پيشرفته.
27ـ توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طريق تقويت و هماهنگى دستگاه‌هاى قضايى، امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
•امور مربوط به مناسبت سياسى و روابط خارجى:
28ـ ثبات در سياست خارجى براساس قانون اساسى و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجى از طريق:
ـ گسترش همكاري‌هاى دو جانبه، منطقه‌اى و بين المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيرى از روابط براى افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبىشدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
ـ تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامي.
ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
29ـ بهره‌گيرى از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه‌كردن روابط اقتصادى، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذارى خارجى و فناورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.
30ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارايه تصوير روشن از انقلاب اسلامى و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسى، فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ايرانى و مردم سالارى ديني.
31ـ تلاش براى تبديل مجموعه كشورهاىاسلامى وكشورهاىدوست منطقه به يك قطب منطقه‌اى اقتصادى، علمى، فناورى و صنعتي.
32ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در مجامع جهانى و سازمانهاى فرهنگى بين المللى.
33ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.
• امور اقتصادى:
34ـ تحقق رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى.
35ـ فراهم نمودن زمينه‌هاى لازم براى تحقق رقابت‌پذيرى كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى و ايجاد سازوكارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتى.
36ـ تلاش براى دستيابى به اقتصادى متنوع و متكى بر منابع دانش و آگاهى، سرماية انسانى و فناورى نوين.
37ـ ايجاد سازوكار مناسب براى رشد بهره‌ورى عوامل توليد (انرژى، سرمايه، نيروى كار، آب و خاك ...).
ـ پشتيبانى از كارآفرينى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى.
38ـ تأمين امنيت غذايى كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلى و تاكيد برخودكفايى در توليد محصولات اساسى كشاورزى.
39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاى كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياست‌هاى مناسب جبراني.
40ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست‌محيطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.
ـ مهار آب‌هايى كه از كشور خارج مى شود و اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.
41ـ حمايت از تأمين مسكن گروه‌هاى كم‌در آمد و نيازمند.
42ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاى مولد به منظور پايدارسازى فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌بردارى بهينه از منابع.
43ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقا سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساخت‌هاى مناسب توليد و تنوع بخشى و گسترش فعاليت‌هاى مكمل به ويژه صنايع تبديلى و كوچك و خدمات نوين، با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذارى محصولات.
44ـ هم‌افزايى و گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى در زمينه‌هايي كه داراى مزيت نسبى هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگرى، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى و خدمات مهندسى پشتيبان آن، صنايع انرژى بر و زنجيره پايين دستى آنها، با اولويت سرمايه‌گذارى در ايجاد زيربناها و زيرساخت‌هاى مورد نياز، و ساماندهى سواحل و جزاير ايرانى خليج فارس در چارچوب سياست‌هاى آمايش سرزمين.
45ـ تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيت‌هاى نسبى و رقابتى و خلق مزيت‌هاى جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشى از آن.
46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكى و بيمه‌اى كشور با تأكيد بر كارايى، شفافيت، سلامت و بهره‌مندى از فناوري‌هاى نوين.
ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيرى آنان.
ـ تشويق رقابت و پيشگيرى از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاى مالي.
47ـ توانمند‌سازى بخشهاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرك اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى كه ابلاغ خواهد شد.
48ـ ارتقاء ظرفيت و توانمندي‌هاى بخش تعاونى از طريق تسهيل فرآيند دستيابى به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.
49ـ توجه و عنايت جدى بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاى اقتصادى كشور و رعايت جهات زير در امر واگذارى موسسات اقتصادى دولت به مردم:
ـ امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ـ در چارچوب قانون اساسى صورت پذيرد.
ـ موجب تهديد امنيت ملى و يا تزلزل حاكميت ارزشهاى اسلامى و انقلاب نگردد.
ـ به‌خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ـ به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
50ـ اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه‌اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51ـ تلاش براى قطع اتكاى هزينه‌هاى جارى به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاى مالياتى و اختصاص عوايد نفت براى توسعه سرمايه‌گذارى براساس كارآيى و بازدهى.
52ـ تنظيم سياست‌هاى پولي، مالى و ارزى با هدف دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.