1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي .
2- تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است .
3- تنظيم سياست‌هاي پولي ، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات .
4- افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع .
5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غير ضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي ملي و حمايت از ارتقاء خلاقيت و نوآوري .
6- بهره‌گيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري از طريق : ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيت‌ها .
7- تجهيز و تكميل نظام پولي و پس‌انداز ملي و هدايت و تقويت بازار پول و سرمايه و ابزارهاي پولي و مالي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري .
8- توجه به كسب دانش فني – دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت .
9- تنظيم فعاليت سرمايه‌گذاري خارجي در بورس سهام به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود .
10- ساماندهي رفتار تقنيني اداري ، قضايي ، بازرسي ، نظارت ، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد .
11- تسهيل شكل‌گيري و توانمندسازي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني .
مصوبه فوق مشتمل بر يازده (11) بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .