ابلاغ سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي و مصوّب تأمين اجتماعي را براي اقدام به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامي و در اجراي بند «ج – ۱» الزامات تحقق سياست‌هاي كلي نظام، قوه مجريه موظف است با كمك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و با بسيج دستگاههاي مسئول، برنامه جامع تحقق اين سياستها را شامل تقديم لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي لازم، در مدت شش ماه ارائه كند.
سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي به منظور جامعيت دادن و انسجام‌بخشي به تلاش‌هاي نظام و ايجاد جهش در اين زمينه ابلاغ شده و با توجه به اهميت و جامعيت آن به‌عنوان يك سند بالادستي، تحقق آن مستلزم تغييرات اساسي در قوانين و مقررات جاري و تلاش‌هاي جدي در اين عرصه است.
متن سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي به اين شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
سياست‌هاي كلي تأمين اجتماعي
ايجاد رفاه عمومي، بر طرف ساختن فقر و محروميت، حمايت از اقشار و گروههاي هدف خدمات اجتماعي از جمله بي‌سرپرستان، از كارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمين اجتماعي كه در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسي آمده است، اقتضاء مي‌كند نظامي كارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنيان، كرامت‌بخش و جامع براي تأمين اجتماعي همگان كه برگرفته از الگوهاي اسلامي- ايراني و مبتني بر نظام اداري كارآمد، حذف تشكيلات غير ضرور و رفع تبعيض‌هاي ناروا و بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي باشد، طراحي و اجرا شود و ترتيبات زير در آن رعايت گردد:
1-استقرار نظام تأمين اجتماعي به صورت جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد، فراگير و چندلايه.
2- ايجاد يك ساز و كار تخصصي و فرابخشي به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لايه‌بندي و سطح‌بندي خدمات، ايجاد وحدت رويه، اِعمال نظارت راهبردي در تكوين و فعاليت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهاي فعال در قلمروهاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و شكل‌دهي پايگاه اطلاعات، با رعايت ملاحظات امنيتي مربوط به نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي كشور.
3- پايبندي به حقوق و رعايت تعهدات بين نسلي و عدم تحميل طرح‌هاي فاقد تضمين مالي بين نسلي، تأمين منابع پايدار، رعايت محاسبات بيمه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير سازمانها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأكيد بر امانت‌داري، امنيت، سودآوري و شفافيت با ايجاد ساز و كار لازم.
4- اصلاح قوانين، ساختارها و تشكيلات سازمانها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي در جهت تأمين عدالت و يكسان‌سازي قواعد و مقررات بيمه‌اي و جلوگيري از ايجاد و انباشت بدهي‌هاي دولت و رعايت قواعد بيمه‌اي و تأمين بار مالي تضمين شده و بين نسلي.
5- لايه‌بندي امور امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و سطح‌بندي خدمات با رويكرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتيب ذيل:
- امور امدادي از محل پوشش بيمه‌اي، مشاركت‌هاي مردمي و مساعدت دولت.
- امور حمايتي با هدف رفع فقر و آسيب اجتماعي و تضمين سطح پايه خدمات از محل منابع دولتي، عمومي و مردمي.
- امور بيمه پايه براي آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بيمه سهم بيمه‌شدگان، كارفرمايان و دولت.
- امور بيمه‌هاي مازاد و تكميلي از محل مشاركت بيمه‌شدگان و كارفرمايان با مشوق‌هاي مالياتي و پشتيباني حقوقي دولت در فضاي رقابتي.
- حفظ قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه از طريق متناسب‌سازي مزد شاغلين، مستمري بازنشستگان و مقرري بيكاران.
- اعمال رويكرد مناسب براي زدودن جلوه‌هاي آشكار فقر و آسيب اجتماعي از محلات كم‌برخوردار شهري و مناطق روستايي و عشايري.
6- بسط و تأمين عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي با هدفمندسازي يارانه‌ها، دسترسي آحاد جامعه به خدمات تأمين اجتماعي، توانمندسازي، كارآفريني و رفع تبعيض‌هاي ناروا در بهره‌مندي از منابع عمومي.
7- استقرار نظام ملي احسان و نيكوكاري و ايجاد پيوند ميان ظرفيت‌هاي مردمي و دستگاههاي موظف.
8-ارائه خدمات لازم به منظور تحكيم نهاد خانواده و فرزندآوري.
9-الزام به تهيه پيوست تأمين اجتماعي براي طرح‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور.