۱ - رعايت عدالت اجتماعي در:
الف: تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي.
ب: دريافت ماليات بر حسب برخورداري از در‌آمد.
ج: حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينههاي مربوط به خدمات دولت و قوه قضائيه.
د: بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينههاي مختلف، خاصّه، ايجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي.
هـ: اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي باد آورده مي‌شود.
و: ايجاد زمينههاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويت‌هاي منطقه‌اي.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي.
۲ - تقويت و ترجيح ارزش‌هاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه كشور و رشد آرمان‌هاي انقلابي و اسلامي به كار مي‌برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده‌اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان.
۳ - گسترش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي، و تأمين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضرور، همراه با افزايش كيفيت فرآورده‌ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي.
۴ - تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضايي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدف‌هايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآيي، بكارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن عيوب اخلاقي مانند كم‌كاري، رشوه‌خواري، بي‌تفاوتي در انجام وظايف و كاغذبازي در هرگوشه معيوب از آن.
۵ - اهتمام لازم به بخش‌هاي اجتماعي و توسعه سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني.
۶ - جهت دادن كليه فعاليت‌هاي اجرايي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيت‌ها و باور ديني، گسترش ارزش‌هاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون‌پذيري و روحيه كار و تلاش و خوداتكايي و قناعت و جلوگيري از اسراف و مصرف‌گرايي و پرداختن به زوايد.
۷ - رعايت اولويت در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و غيرزيربنايي باهدف تكميل زنجيره توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي‌نيازكردن كشور از خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساسي و همچنين در تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در اموري كه با اين هدف‌ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مي‌گردد.
۸ - توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامّه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم:
الف- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب- در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي نگردد.
د- به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
هـ- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
۹ - اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي.
۱۰ - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز و در محدوده سياست‌هايي كه اعلام مي‌گردد.
۱۱ - رعايت نكات زير در سياست‌هاي پولي و بانكي:
الف- امحاء تدريجي استقراض داخلي.
ب- اتخاذ تدابير لازم براي احياي سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانكي كشور.
ج- تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از توانايي‌هاي كاري و فكري و فني برخوردارند.
د- اتخاذ تدابير لازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي.
۱۲ - رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عّزت و حكمت و مصلحت در اين روابط.
توفيق جنابعالي و همه مديران و دست اندركاران اداره كشور را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.