۱- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست هاي مذكور در بندهاي بعدي.
۲- نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.
۴- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
۵- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
۶- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
۷- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
۸- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
۹- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
۱۰- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت هاي قضايي.
۱۱- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
۱۲- تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي.
۱۳- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
۱۴- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقيح قوانين قضايي.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.