ابلاغ سياست‌هاي كلي «خانواده»
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي سياست‌هاي كلي «خانواده» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است، ابلاغ كردند.
متن سياست‌هاي كلي خانواده كه به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به اين شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست‌هاي كلي خانواده
خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعه اسلامي و كانون رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي كشور و نظام است و سمت‌وسوي حركت نظام بايد معطوف باشد به:
۱. ايجاد جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم خانواده و كاركردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده به‌عنوان مركز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و كانون آرامش‌بخش.
۲. محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه نظام مسكن و شهرسازي.
۳. برجسته كردن كاركردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هويت اسلامي و ملي و صيانت از خانواده و جامعه.
۴. ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي.
۵. تحكيم خانواده و ارتقاء سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأكيد بر:
- به‌كارگيري يكپارچه ظرفيت‌هاي آموزشي، تربيتي و رسانه‌اي كشور در جهت تحكيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي.
- فرهنگ‌سازي و تقويت تعاملات اخلاقي.
- مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب‌ها و چالش‌هاي تحكيم خانواده.
- ممنوعيت نشر برنامه‌هاي مخل ارزش‌هاي خانواده.
- ايجاد فرصت براي حضور مفيد و مؤثر اعضاي خانواده در كنار يكديگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعي.
۶. ارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانواده و تقويت و ترويج سبك زندگي اسلامي-ايراني با:
- ترويج ارزش‌هاي متعالي و سنت‌هاي پسنديده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ كردن ارزش‌هاي اخلاقي و زدودن پيرايه‌هاي باطل از آن.
- مبارزه با اشرافيت و تجمل‌گرايي و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروه‌هاي مرجع و برجسته‌سازي رفتارهاي شايسته آنها و جلوگيري از شكل‌گيري گروه‌هاي مرجع ناسالم.
۷. بازنگري، اصلاح و تكميل نظام حقوقي و رويه‌هاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حل‌ّوفصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حكميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احكام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحكيم خانواده.
۸. ايجاد فضاي سالم و رعايت روابط اسلامي زن و مرد در جامعه.
۹. ارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازي آنان براي كاهش دغدغه‌هاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسكن.
۱۰. ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي-ايراني در جهت استحكام خانواده.
۱۱. تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي كشور در همه عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و دفاعي.
۱۲. حمايت از عزت و كرامت همسري، نقش مادري و خانه‌داري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسؤوليت تربيتي و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسؤوليت‌پذيري، تعاملات خانوادگي و ايفاء نقش و رسالت خود.
۱۳. پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي كراهت طلاق.
۱۴. حمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانواده‌هاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان.
۱۵. اتخاذ روش‌هاي حمايتي و تشويقي مناسب براي تكريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبت‌هاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان.
۱۶. ايجاد سازوكارهاي لازم براي ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و بالنده.