ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي روحاني رئيس‌جمهور، سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه را ابلاغ كردند.
اين سياست‌هاي كلي بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ي ششم، به ارائه‌ي الگوي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت كه به‌كلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، كمك كند.
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه داراي ۸۰ بند و شامل سرفصل‌هاي امور: «اقتصادي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعي»، «دفاعي و امنيتي»، «سياست خارجي»، «حقوقي و قضايي»، «فرهنگي» و «علم، فناوري و نوآوري» است.
متن ابلاغيه‌ي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس‌جمهور كه همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است.
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
جناب آقاي دكتر روحاني
رئيس‌جمهور محترم
با سلام و تحيت،
اينك كه در آستانه‌ي ماه‌هاي آغازين دهه‌ي دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ي كشور قرار داريم، سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.
اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.
اتكاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امكانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در كشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه‌ي انقلابي و تكيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي كلي: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيّت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لايزال الهي مي‌تواند ما را به‌رغم تمايل و اراده‌ي دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ي ششم در ارائه‌ي الگويي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت كه به‌كلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.
در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به‌عنوان سياست‌هاي كلي كه مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله‌ي ششم خواهد بود، تعيين شود كه در يك دوره‌ي پنج‌ساله كاملاً دست‌يافتني باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالي و ساير مسئولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد كرد.
لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه‌ي مجمع و كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندركارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.
نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.
سيّدعلي خامنه‌اي
۹/ تيرماه/ ۱۳۹۴
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه
- امور اقتصادي
۱- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌اي كه با بسيج همه‌ي امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.
۳- مشاركت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.
۴- توسعه‌ي پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه‌اي كشور به‌ويژه با كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي، تبديل‌شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي.
۵- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.
۶- تأمين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به‌وسيله‌ي نظام بانكي.
۷- ارتقاء كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمهي اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور.
۸- جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.
۹- اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.
۱۰- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل ۲ واحد درصد ساليانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي.
۲-۱۰- ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به بخش‌هاي غيردولتي به‌صورت ارزي.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.
۴-۱۰- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ۲۰ درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي.
۱۱- تكميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي.
۱۲- حمايت از تأسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه‌ي ميادين نفت و گاز كشور به‌ويژه ميادين مشترك در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل ۴۴.
۱۳- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراكنده و كوچك‌مقياس.
۱۴- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
۱۵- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در كليه‌ي ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزايش ارزش‌افزوده از طريق تكميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ي توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي).
۱۷- دانش‌بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به‌منظور افزايش خودكفايي.
۱۸- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.
۱۹- تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي كليِ مربوط، به‌منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستايي.
۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه‌ي روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي كارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند ۹ سياست‌هاي كلي كشاورزي.
۲۱- توسعه‌ي اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران.
۲۲- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني ۰/۳۴
۲۳- توسعه‌ي بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت.
۲۴- اولويتِ بخشِ ريلي در توسعه‌ي حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.
۲۵- توسعه‌ي حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به‌ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ي صادرات و ترانزيت بار.
۲۶- افزايش نرخ رشد ارزش‌افزوده‌ي بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي كلي صنعت و معدن.
۲۷- دانش‌بنيان نمودن شيوه‌ي توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.
۲۸- اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل‌ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها.
۲۹- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تأكيد بر تكميل ظرفيت زنجيره‌ي ارزش‌افزوده‌ي مواد معدني و اجراي بند ۳ سياست‌هاي كلي معدن.
۳۰- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه‌ي راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت.
۳۱- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور.
- امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
۳۲- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه‌ي دولت الكترونيك در بستر شبكه‌ي ملي اطلاعات.
۳۳- توسعه‌ي محتوا در فضاي مجازي بر اساس نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بومي‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي.
۳۴- ايجاد، تكميل و توسعه‌ي شبكه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به‌طوري‌كه ۵۰ درصد آن داخلي باشد.
۳۵- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.
۳۷- افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه.
۳۸- توسعه‌ي فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداكثري از نقاط مداري كشور.
- امور اجتماعي
۳۹- ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چندلايه‌ي تأمين اجتماعي كشور.
۴۱- توانمند‌سازي و خوداتكائي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي.
۴۲- ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمهي درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم.
۴۳- اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر:
۱-۴۳- تهيه‌ي پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سياست‌هاي كلي سلامت.
۳-۴۳- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه‌ي كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت.
۴-۴۳- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه‌ي سلامت در قالب شبكه‌ي بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.
۴۴- توسعه‌ي تربيت‌بدني و ورزش همگاني.
۴۵- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.
۴۶- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه‌ي عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده‌ي آنان.
۴۷- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۴۸- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.
۴۹- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.
۵۰- توسعه‌ي پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه‌ي ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد.
۵۱- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور.
- امور دفاعي و امنيتي
۵۲- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه‌ي عمومي كشور براي بنيه‌ي دفاعي.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگي كشور با:
۱-۵۳- توسعه‌ي توان موشكي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده‌ي دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.
۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.
۳-۵۳- افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي مصوب.
۵۴- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
۵۵- تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه‌ي فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.
۵۶- برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ۱۰ درصدي سالانه‌ي مصاديق مهم آن.
۵۷- مبارزه‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش ۲۵ درصدي اعتياد تا پايان برنامه.
۵۸- پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه‌ي آن در بازار.
- امور سياست خارجي
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه‌ي آسياي جنوب غربي.
۶۰- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.
۶۱- توسعه‌ي كمّي و كيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي.
۶۲- ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از كشور در توسعه‌ي ملي و تأثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.
۶۳- بهره‌گيري حداكثري از روش‌ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي.
- امور حقوقي و قضايي
۶۴- بازنگري در قوانين جزايي به‌منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرائم.
۶۵- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
۶۶- حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي.
۶۷- توسعه‌ي ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم بر املاك و اراضي كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارائه‌ي خدمات ثبتي.
- امور فرهنگي
۶۸- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.
۶۹- ارائه و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره‌ي اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.
۷۰- اجراي نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه‌ي پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.
۷۱- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.
۷۲- حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به‌منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.
۷۳- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
- امور علم، فناوري و نوآوري
۷۴- دستيابي به رتبه‌ي اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي كلي علم و فناوري.
۷۵- اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و تأكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني.
۷۶- افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي كشور.
۷۷- توسعه‌ي علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نقشه‌ي جامع علمي كشور.
۱-۷۷- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انساني به‌ويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.
۷۸- تنظيم رابطه‌ي متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه‌ي جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.
۷۹- گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ي علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني به‌ويژه جهان اسلام و توسعه‌ي تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان.
۸۰- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه‌ي نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.