ابلاغ سياست‌هاي كلي «انتخابات»
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند.
متن سياست‌هاي كلي انتخابات كه به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به اين شرح است:
بسم‌‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست‌هاي كلي انتخابات
۱ـ تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
۲ـ برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول.
۳ـ بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور.
۴ـ تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.
۵ـ ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي.
۶ـ ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
۷ـ پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.
۸ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.
۹ـ تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ـ ارتقاء شايسته‌گزيني -همراه با زمينه‌سازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق:
۱ـ۱۰ـ تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسؤوليت‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به‌ويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي.
۲ـ۱۰ـ شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش‌بيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذي‌صلاح و پاسخگويي مسؤولانه و به‌موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان.
۱۱ـ نظارت شوراي نگهبان بر فرايندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي‌دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعيين سازوكارهاي شفاف، زمان‌بندي‌شده و اطمينان‌بخش و فراهم كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگويي مكتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۱۲ـ بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در جهت حداكثرسازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتايج.
۱۳ـ تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌نامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان.
۱۴ـ ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياست‌هاي كلي و تغيير ندادن آن براي مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
۱۵ـ پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.
۱۶ـ ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.
۱۷ـ اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأت‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند.
۱۸ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به‌گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد.