| |
| اصل يكصد و يازدهم | هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس‌جمهور، رئيس قوة قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي‌گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه‌چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود.
((( اصل سابق مصوب 1358 : هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‌شود. ))) |
| اصل يكصد و دوازدهم | مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. ))) |
| اصل يكصد و سيزدهم | پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
((( اصل سابق مصوب 1358 : پس از مقام رهبري رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. ))) |
| اصل يكصد و چهاردهم | رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است. |
| اصل يكصد و پانزدهم | رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. |
| اصل يكصد و شانزدهم | نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوة برگزاري انتخاب رئيس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند. |
| اصل يكصد و هفدهم | رئيس‌جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان، انتخاب مي‌شود، ولي هرگاه در دوره نخست هيچ‌يك از نامزد‌ها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‌ها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند. |
| اصل يكصد و هجدهم | مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. |
| اصل يكصد و نوزدهم | انتخاب رئيس‌جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس‌جمهور پيشين وظايف رئيس‌جمهوري را انجام مي‌دهد. |
| اصل يكصد و بيستم | هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود. |
| تعداد كل رديف : 178 | |