فصل 1) اقتصادي

1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‎گذاري‎هاي توليدي، و ايجاد انگيزه‎هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان.
6ـ فراهم آوردن زمينه‎هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‎هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‎گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليت‎هاي اشتغال‎زا در جهت كاهش بيكاري، به خصوص در بخش‎هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاه‎هاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي‎ كه انحصارهايي در فعاليت‎هاي اقتصادي به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‎بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8ـ عدم ترجيح بخش‎هاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخش‎هاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياست‎هاي برنامه دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش‎هاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‎گذاري، و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني، و حفظ حرمت دارايي‎هاي ناشي از راه‎هاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامه‎ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به ويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي به ويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي، و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه‎گذاري مولد و اشتغال‎آفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاه‎هاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارت‎ها و تخصص‎هاي لازم در همة سطوح.

فصل 2) فرهنگي:

17ـ‌ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني، و تحكيم فكري و علمي ارزش‎هاي انقلاب اسلامي، و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18ـ زنده و نمايان نگاه‎داشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني «رحمه‎الله عليه» در همة سياست‎‎گذاري‎ها و برنامه‎ريزي‎ها، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزش‎هاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهت‎دهي رسانه‎ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‎سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‎‎ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‎رساني صحيح و تحقق سياست‎هاي كلي برنامة توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعداد‎ها، تشويق خلاقيت‎ها و نوآوري‎هاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزش‎هاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني «رحمت‎الله عليه» به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها ـ به ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‎هاي عظيم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‎هاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصت‎ها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27ـ اهتمام به نظم، قانون‎گرايي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به ويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت‎رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‎هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‎هاي اداري و اجرايي، پيش‎گيري از فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز
29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
30ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‎ريزي‎ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‎هاي منطقه‎اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
31ـ ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدف‎هاي زير:
ـ گسترش همكاري‎هاي دوجانبه و منطقه‎اي و بين‎المللي.
ـ ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‎گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون‎خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك‎قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملت‎هاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي موثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‎گيري از همة امكانات.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‎هاي قضايي، امنيتي و انتظامي.
34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزمين.
35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‏‎‎هاي پيشرفته.
36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-