الف) متن ابلاغية در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي

1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2ـ سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
2ـ 1 صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2ـ 2 فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي كشور.
2ـ 3 بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
2ـ 4 بيمه.
2ـ 5 تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
2ـ 6 كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
2ـ 7 راه و راه‌آهن.
2ـ 8 هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينة بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب)متن ابلاغية در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني

1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله؛ تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5ـ تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6ـ حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7ـ اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.
8ـ توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي توانمندسازي تعاوني‌ها.
9ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف، امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
10ـ حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ج) متن ابلاغية در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي كه درتاريخ 12/04/1385 به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي
*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.

واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

* الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.


سيد علي خامنه‌اي

د) سياست‌هاي كلي واگذاري

1ـ الزامات واگذاري :
1ـ 1 توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.
1ـ 2 نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
1ـ 3 استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري ازعرضة تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
1ـ 4 ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها.
1ـ 5 رعايت سياست‌هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.
2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري :
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
2ـ 1 ايجاد خوداتكايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2ـ 2 اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
2ـ 3 ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2ـ 4 اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2ـ 5 مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.
2ـ 6 تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند «الف» اين سياست‌ها.

هـ) سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

1ـ تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش‌هاي غيردولتي از طريق سياست‌گذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك‌هاي غيردولتي.
2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-