«طرح يك‌فوريتي تنقيح قوانين مالياتي كشور»
مقدمه
براساس ماده (1) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، تدوين و تنقيح قوانين كشور به‌عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است تا از طريق سازوكارهاي مذكور در اين قانون اقدام به اين امر نمايد. از جمله اين سازوكارها عبارت است از: «تشخيص مقرراتي كه موضوع آن‌ها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني» (بند 3-1 ماده 3) و همچنين «تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آن‌ها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني» (بند 4-1 ماده 3) و «شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آن‌ها در مجموعه‌هاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار» (بند 5-1 ماده 3). بنابراين در راستاي تنقيح قوانين، سه دسته از قوانين كه مي‌بايست منسوخ شده و يا نسخ آن‌ها اعلام گردد مشخص شده است. يك دسته قوانيني كه موضوع آن‌ها منتفي است، يك دسته ديگر قوانين كه نسخ ضمني شده‌اند و دسته ديگر قوانيني كه به صورت صريح توسط قانون‌گذار نسخ شده‌اند (نسخ صريح). دسته اول و دوم نيازمند اين است كه قانون‌گذار به صراحت اقدام به نسخ آن‌ها نمايد. چراكه به دليل عدم نسخ صريح در مجموعه‌هاي قوانين همچنان معتبر شناخته مي‌شوند، همچنانكه در بندهاي «3-1» و «4-1» ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور هم به اين امر تصريح شده است. اما دسته سوم به دليل اينكه پيشتر توسط قانون‌گذار به‌صراحت منسوخ شده‌اند نيازي به نسخ مجدد نداشته و صرفاً همانگونه كه در بند «5-1» ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور نيز ذكر شده است مي‌بايست در مجموعه هاي قوانين اعمال و به روزنامه رسمي كشور نيز اعلام گردد و لذا نيازمند به قانون‌گذاري مجدد نيست. حال با اين مقدمه به بررسي برخي مفاد مصوبه مجلس و پيوست‌ها و ضمائم آن مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
1) مطابق ماده واحده مصوبه حاضر، به‌موجب اين قانون، احكام مالياتيِ قوانين مذكور در پيوست لغو مي‌گردند. به‌عبارت ديگر، از مفاد ماده واحده اين‌گونه برداشت مي‌گردد كه قوانين مذكور در پيوست به صورت كامل لغو نخواهند شد و صرفاً احكام مالياتي مندرج در آن‌ها منسوخ مي‌گردد و برهمين اساس، تبصره «1» ماده واحده مقرر داشته متن منقح اين موارد مطابق بند «5-1» ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور جهت انتشار به روزنامه رسمي اعلام مي‌گردد. لذا باتوجه به بند مذكور، معاونت قوانين مجلس وظيفه تشخيص احكام مالياتيِ قوانين مندرج در پيوست و سپس اعلام نسخ آن‌ها به روزنامه رسمي را خواهد داشت. اين درحالي است كه چنين امري ماهيت تقنيني داشته و مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست صراحتاً احكام منسوخ را به صورت موردي اعلام نمايد و سپردن تشخيص احكام مورد نظر به معاونت قوانين مغاير اصل 85 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد. همچنين در مواردي پس از نسخ برخي از احكام يك ماده، ماده مزبور مستلزم اصلاح عبارتي است كه مشخص نيست اين اصلاح چگونه صورت خواهد پذيرفت و سپردن آن به معاونت قوانين مجلس محل تأمل است.
- به‌عنوان نمونه مطابق صدر ماده واحده و بند «366» پيوست، حكم مالياتي بند «د» ماده (31) «قانون نظام صنفي كشور» (مصوب 24/ 12 /1382) لغو مي‌گردد. درحالي كه بند مزبور علاوه‌بر حكم مالياتي دربردارنده حكم ديگري نيز هست.
- همچنين به‌موجب بند «364»، حكم مالياتي ماده (31) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18 /1 /1381 لغو شده است. درحالي‌كه ماده مذكور حاوي احكامي ناظر به موضوعاتي ديگر نيز است.
- اين مسئله را مي‌توان درخصوص بند «359» پيوست نيز مشاهده نمود. بدين صورت كه مطابق ماده واحده حاضر و بند مذكور، احكام مالياتي «قانون استفساريه راجع به شمول تبصره «17» قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آن‌ها به خودروهاي اهدايي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 26/ 10 /1378) لغو خواهد شد. درحالي‌كه قانون استفساري مذكور، ناظر به احكام ديگري نيز مي‌باشد.
- بند «358» نيز كه حكم بند «الف» ماده (6) «قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري» (مصوب 24 /3/ 1377) را لغو نموده است، حاوي همين نكته مي‌باشد چرا كه بند مزبور علاوه بر حكم مالياتي واجد احكام ديگري نيز است.
لذا در چنين مواردي نمي‌توان صلاحيت لغو بخشي از احكام را به معاونت قوانين داد و مجلس بايد صراحتاً حكم مورد نظر را به صورت كامل مشخص نمايد.
2) فارغ از موضوع فوق، مسئله ديگري كه در خصوص ماده واحده و تبصره‌هاي آن وجود دارد اين است كه مشخص نيست با اعلام نسخ برخي از مواد قانوني مذكور در پيوست، چنين امري به‌منزله باقي بودن اعتبار مابقي مواد قانون مذكور مي‌باشد يا خير و در صورتي‌كه مقصود تبصره «2» ماده واحده انتشار متن منقح اين قوانين در روزنامه رسمي باشد، آيا اين امر به معناي واجد اعتبار شناختن اين قوانين خواهد بود؟
- به‌عنوان مثال در بند «166» پيوست «ماده 86 لايحه قانوني انجمن‌هاي ولايتي و ايالتي مصوب 4/ 7 /1341» منسوخ اعلام گرديده‌است. حال آيا براين اساس صرفاً ماده مذكور از لايحه قانوني مذكور منسوخ مي‌باشد و مابقي احكام اعتبار خواهد داشت.
- مثال ديگر در بند «296»، ماده (15) «قانون شوراهاي محلي» (مصوب 2 /4/ 1358) منسوخ اعلام گرديده است. درحالي كه كل قانون مذكور منسوخ بوده و ارائه متن اين قانون بدون ماده (15) شائبه اعتبار اين قانون را به‌وجود مي‌آورد.
- در بند «251» نيز به لغو حكم مالياتي ماده (15) «قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران» (مصوب 29 /3/ 1350) اشاره شده است. درحالي‌كه واجد اعتبار بودن اين قانون محل تأمل جدي است.
3) به موجب صدر ماده واحده، احكام مالياتي كه در قوانين مندرج در پيوست ذكر شده است لغو مي‌گردد. لذا علي‌الاصول مواردي كه در اين پيوست وجود دارد به جز مواردي خواهد بود كه نسخ صريح و منقضي (از لحاظ اجرا) گرديده‌اند و ازين‌رو مطابق تبصره «2» صرفاً فهرست قوانين منقضي و منسوخ صريح به ضميمه اعلام گرديده است و لغو نشده‌اند چراكه پيشتر در واقع لغو شده‌اند. اما با نگاهي به پيوست مشاهده مي‌گردد كه برخي قوانين مورد اشاره در آن پيشتر منسوخ گرديده‌اند و لذا لغو مجدد آن‌ها فاقد مفهوم است.
- به عنوان مثال به موجب بندهاي «286»، «290»، «291»، موادي از اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران، منسوخ اعلام شده‌اند. اين درحالي است كه اساسنامه‌هاي مذكور مطابق نظر شوراي نگهبان، به صورت كلي به‌موجب «لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت» (مصوب8/ 7/ 1358) نسخ شده‌اند. در اين رابطه مي‌توان به نظر شوراي محترم نگهبان ضمن اظهانظر نسبت به طرح اساسنامه شركت ملي نفت اشاره نمود كه اعلام داشته «در ماده 85، باتوجه به نظريات سابق اين شورا از تاريخ تصويب لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8 /7/ 1358، اساسنامه شركت‌هاي مذكور در آن از جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اشكال دارد.»
- اين مسئله همچنين در بند «367» پيوست نيز قابل مشاهده است. با اين توضيح كه مطابق اين بند، ماده (6) «قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /05 /1382» لغو شده است. اين درحالي است كه اين ماده صراحتاً به‌موجب بند «3» ماده الحاقي (282) به قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 /4/ 1394) منسوخ اعلام شده است و لذا وجهي جهت لغو مجدد آن در اين مصوبه وجود ندارد.
- همچنين بند 166 پيوست به لغو ماده (86) لايحه قانوني انجمن‌هاي ولايتي و ايالتي مصوب 14 /7 /1341 اشاره نموده است. درحالي‌كه لايحه قانوني مذكور به‌موجب لايحه قانوني مربوط به تصويبنامه‌هائي كه از تاريخ ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۴۰ تا تاريخ افتتاح مجلسين (۱۴ مهر ماه ۴۲[۱۳۴۲]) از‌هيئت وزيران صادر شده، فاقد اعتبار مي‌باشد و لذا نسخ مجدد آن فاقد مفهوم است.
4) علاوه‌بر موارد فوق مواردي وجود دارد كه در ضميمه «2» ذكر شده‌اند و در نتيجه جزء مواردي محسوب مي‌شوند كه سابقاً به‌نحو صريح منسوخ اعلام شده‌اند. درحالي‌كه همين موارد مجدداً در پيوست نيز (كه مربوط به لغو قوانين به‌موجب مصوبه حاضر است) ذكر شده‌اند و در نتيجه به‌منزله آن است كه به‌صورت ضمني و براساس مصوبه حاضر منسوخ خواهند بود. در اين خصوص مي‌توان به بندهاي «90»، «91»، «101» و «102» پيوست اشاره نمود كه عيناً در ضميمه «2» در خصوص «قوانين منسوخ صريح» به ترتيب در بندهاي «50»، «56»، «67» و «68» ذكر شده‌اند. لذا درصورتي كه اين قوانين سابقاً به‌صورت صريح نسخ شده‌اند، اعلام لغو آن‌ها براساس مصوبه حاضر فاقد موضوعيت است.
5) براساس بند «365» پيوست، قانون «تفسير ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 18 /8/ 1381» منسوخ اعلام شده است. درحالي‌كه اين استفساريه و همچنين قانون اصلي مربوطه، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشند و نسخ آن توسط مجلس محل تأمل است. البته لازم به ذكر است كه «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» كه در تاريخ 12 /2 /1374 و از باب حل معضل به‌تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، به‌موجب ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 به‌صراحت منسوخ شده است و شوراي نگهبان نيز به نسخ اين قانون توسط مجلس ايرادي وارد ننموده است. البته مجلس در خصوص قانون تفسير ماده (2) اين قانوني حكمي بيان ننموده است، هرچند مي‌توان گفت اين قانون نيز به تبع قانون اصلي منسوخ مي‌باشد.
6) بخش ديگري از بندهاي مذكور در پيوست كه به عنوان قوانيني كه به‌صورت ضمني نسخ گرديده‌اند، ذكر شده‌اند، در واقع پيشتر موضوع آن‌ها منتفي شده‌است و مي‌بايست در ضميمه «1» ناظر به «قوانين منقضي» درج مي‌شدند.
- به‌عنوان نمونه بند «368» و بند «369» به‌ترتيب ماده (8) «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 /9/ 1388 و ماده (8) «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/ 5 /1391» را منسوخ اعلام نموده‌اند. درحالي‌كه مواد مذكور هردو به‌دليل اينكه ناظر به اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم بودند و اين ماده به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 به‌طور كلي حذف گرديده‌است، منقضي و منتفي محسوب مي‌شوند و لذا ذكر آن‌ها در پيوست كه ناظر به موارد نسخ ضمني است محل تأمل مي‌باشد.
7) در نهايت ذكر اين نكته نيز لازم است كه مطابق ماده واحده، اراده مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه صرفاً ناظر به نسخ قوانيني است كه در پيوست ذكر شده و سابقاً به صورت ضمني نسخ شده‌اند و لذا در اين مصوبه به‌منظور تنقيح قوانين به‌صراحت موضوع نسخ قرار گرفته‌اند و مطابق تبصره «2»، فهرست قوانيني كه سابقاً منقضي ويا به صراحت منسوخ شده‌اند، به‌ضميمه اين قانون اعلام شده است. به عبارتي مطابق اين برداشت، قوانين مذكور سابقاً منسوخ بوده و نسخ صريح ‌آن‌ها نيازي به مصوبه مجلس ندارد. اين موضوع اگرچه درخصوص قوانيني كه صراحتاً منسوخ شده‌اند درست مي‌باشد ولكن درخصوص قوانيني كه به‌نوعي از حيث موضوع منتفي گرديده‌اند چنين امري نمي‌تواند صحيح باشد. به عبارت ديگر نسخ صريح قوانين منقضي نيز مي‌بايست با تصميم مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد و صرف اعلام اينكه چنين قوانيني از قبل منقضي بوده‌اند باتوجه به اينكه مشخص نيست آيا ضمائم مذكور نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در واقع بخشي از قانون محسوب مي‌شوند ياخير محل تأمل است.
لازم به ذكر است كه در بند «3-1» ماده (3) «قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» نيز اعلام مقرراتي كه موضوع آن‌ها منتفي شده است به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني مورد تصريح قرار گرفته است و در بند «4-1» همين ماده، تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آن‌ها منتفي شده است مورد توجه قرار گرفته است كه جملگي حاكي از لزوم نسخ اين موارد توسط نهاد واضع مي‌باشد و صرف بيان اينكه اين موارد از قبل منسوخ بوده وماهيت اين بيان اعلامي باشد، نمي‌تواند وافي به مقصود ‌باشد.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه در مصوبه اوليه مجلس در خصوص «قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» بر لزوم لغو اين‌گونه قوانين توسط مرجع تصويب‌كننده تصريح شده‌بود كه با ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه الزام مرجع تصويب كننده به لغو اين موارد مغاير اصل 57 قانون اساسي مي‌باشد، به اعلام به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني اصلاح گرديد. لذا لزوم لغو قوانيني كه از حيث موضوع نيز منتفي هستند ضرورت دارد.
تذكرات:
1. مواد مذكور در شماره «130» و «136» پيوست تكراري مي‌باشد و هر دو ناظر به «آئين‌نامه هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات موضوع تبصره «1» ماده (6) قانون ماليات بر درآمد مصوب 18/ 1 /1335» مي‌باشد.
2. عنوان مذكور در شماره «124» مبني بر «ماده 109 الحاقي و تبصره قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334» واجد ايراد عبارتي است.
3. عنوان مذكور در شماره «355» مبني بر «ماده (7) و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6/ 1376» واجد ايراد عبارتي است.
4. عنوان مذكور در شماره «231» مبني بر «ماده (21) و تبصره قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان مصوب 21 /2 /1348» واجد ايراد عبارتي است.
5. عنوان مذكور در شماره «256» مبني بر «تبصره ماده (1) و ماده (4) و تبصره‌هاي آن قانون صنعت گاز مصوب 25 /2/ 1351» واجد ايراد عبارتي است. چراكه اولاً قانوني تحت اين عنوان نداريم و احتمالا منظور «قانون توسعه صنعت گاز» مي‌باشد و ثانياً مشخص نيست عبارت «تبصره‌هاي آن» به ماده (4) بر مي‌گردد و يا به كل قانون.
عنوان مذكور در بند «343» مبني‌بر «بند «ج» و تبصره‌هاي (1، 2، 5، 6 .... ) و ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب 2/ 10 /1371» نيز واجد ايراد عبارتي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-