طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
و انتخاب شهرداران
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه:
طرح فوق در تاريخ 13/ 11/ 1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. لكن از سوي شوراي نگهبان با ايرادات وتذكراتي مواجه شد و برهمين اساس مجلس اصلاحاتي را نسبت به مصوبه پيشين خود اعمال نموده كه در اين گزارش به‌بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.

شرح و بررسي
ايراد كلي
نكته ابتدائي كه در رابطه با مصوبه اصلاحي حاضر وجود دارد اين است كه شوراي نگهبان در اظهارنظر خود، علاوه بر بيان تذكراتي نسبت به ماده (19) و ماده الحاقي، مواد (1)، (5) و (16) مصوبه مجلس را مورد ايراد قرار داده بود. اين درحالي است كه در مصوبه اصلاحي حاضر، صرفاً ماده (16) از مواد مورد ايراد شوراي نگهبان اصلاح گرديده و نسبت به ساير مواد مورد ايراد و تذكرات وارده هيچ‌گونه اصلاحي صورت نگرفته است. البته علاوه‌بر ماده (16) ماده (8) مصوبه سابق (موضوع اصلاح ماده 28 قانون) نيز در مصوبه حاضر اصلاح شده است كه ناظر به ايراد شوراي نگهبان نبوده است.
در اين‌خصوص به‌نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه كميسيون تخصصي مربوطه و همچنين صحن علني مجلس در دو مرحله نسبت به اصلاح مصوبه پيشين اقدام نمودند (به دليل عدم پذيرش نظر كميسيون تخصصي در مرحله اول درخصوص حذف تبصره «3» ماده (16) كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود) و در مرحله نخست مواد (1) و (5) و همچنين ماده (19) و ماده (الحاقي) مورد اصلاح قرار گرفت و در مرحله دوم مصوبه اصلاحي حاضر به‌تصويب رسيده است، صرفاً مصوبه اخير نزد شوراي نگهبان ارسال شده است، درحالي‌كه مصوبه اصلاحي اخير مكمل مصوبه اصلاحي اول مجلس بوده و مي‌بايست توأمان ارسال گردد. لذا لازم است اين مسأله مورد توجه قرار گيرد.
ماده (8)- نكته
براساس اصلاحي كه در اين ماده صورت گرفته است «اعضاي هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف» جايگزين «رؤساي مجامع صنفي» شده‌اند و درنتيجه اعضاي مذكور از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده باشند.
در اين رابطه همانگونه كه در ايراد كلي بيان شد، اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته بود و به نظر ميرسد به لحاظ اينكه عنوان» مجامع صنفي» در اصلاحيه قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1392 به «اتاق اصناف» تغيير يافته است، اين اصلاحيه توسط مجلس صورت پذيرفته است. لكن ابهامي كه با اين اصلاح به‌وجود آمده اين است كه درحال حاضر مطابق با قانون نظام صنفي يك اتاق به نام «اتاق اصناف ايران» وجود دارد و در سطح شهرستان نيز، اتاق‌هايي تحت عنوان «اتاق اصناف شهرستان» وجود دارد؛ لذا مشخص نيست براساس اصلاحيه اخير اعضاي هيئت رئيسه كدام يك از اين اتاق‌ها از شركت در انتخابات شوراها در سراسر كشور محرومند. درصورتي‌كه اين محروميت ناظر به اتاق‌هاي اصناف شهرستان باشد، چنين محدوديتي مي‌تواند مغاير بند «۴ـ۱۰» سياست‌هاي كلي انتخابات مبني بر «حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل» محسوب گردد.
ماده (16)- باقي بودن ايراد
در رابطه با اصلاح مجلس درخصوص اين ماده، لازم به توضيح است كه براساس حكم اصلاحي اخير، عبارت «در نتيجه بررسي صلاحيت‌ها» از متن اصلاحي حذف و در نتيجه آراي دادگاه‌ها درخصوص «فرآيند و نتيجه انتخابات» به صورت كلي فاقد تأثير دانسته شده است. لكن در اين رابطه، دو نكته حائز اهميت وجود دارد؛ اول اينكه عبارت «فرآيند انتخابات» عام بوده و علاوه بر اينكه شامل «مرحله رسيدگي به صلاحيت‌ها» مي‌گردد، شامل مراحل ديگري نيز مي‌شود و در نتيجه اصلاحيه كميسيون نسبت به مصوبه سابق در اين رابطه، نه تنها مضيق نشده، بلكه توسعه يافته است. دوم اينكه در مصوبه سابق صرفاً تصميمات هيئت مركزي نظارت درخصوص بررسي صلاحيت‌ها و نتيجه انتخابات مشمول استثناء از تأثير آراي دادگاه‌ها گرديده بود ولكن در مصوبه اصلاحي اين موضوع به‌صورت عام ذكر شده است. لذا به‌نظرمي‌رسد ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين تبصره كماكان باقي باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-