لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
لايحه فوق‌الذكر كه در تاريخ 4 /2/ 1396 به‌تصويب صحن علني مجلس رسيده در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شده است.

شرح و بررسي
1) مسأله اصلي كه ناظر به معاهده حاضر وجود دارد، مربوط به ايراد كلي است كه شوراي محترم نگهبان در موارد مشابه نبست به معاهدات معاضدت قضائي وارد نموده است و براساس آن باتوجه به اينكه چنين معاهداتي مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوة قضائيه كشورهاي ديگر و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد و چنين امري موجب اثر دادن بر احكامي مي‌شود كه ممكن است در دادگاه‌هاي كشور ديگر بر خلاف ضوابط اسلامي صادر شده باشد، خلاف موازين شرع مي‌باشد. لذا چنين نكته‌اي درخصوص معاهده حاضر نيز قابل طرح است.
2) نكته ديگري كه درخصوص اين معاهده وجود دارد مربوط به مرجع مركزي ايران در اجراي اين معاهده، مقرر در ماده (3) موافقتنامه مي‌باشد كه براساس آن وزارت دادگستري به عنوان اين مرجع تعيين گرديده است. چنين امري باتوجه به صلاحيت‌هاي قوه قضائيه مقرر در اصل 156 و مسئوليت رئيس اين قوه در اين موارد مقرر در اصل 157، مغاير اين اصول به‌نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-