مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‏وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‏گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‏شود. همچنين به‏موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تصويب اساسنامه‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‏هاي مصوب دولت مي‏بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‏موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‏موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‏هاي دولتي و استفساريه‏ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‏گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‏سازي مي‏شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‏ها را در قالب يك متن علمي ‏به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‏نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‏هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‏تواند به‏عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
مصوب 26 /12/ 1392
درآمد
طرح «استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي» را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ابهام از برخي مقررات مرتبط با پُست سازماني هم‌تراز جانبازان، با قيد يك‌فوريت به مجلس تقديم كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح و فوريت آن بدين شرح تبيين شده است: «در تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي در رابطه با موضوع «ايجاد پست سازماني هم‌تراز جانباز» موارد ذيل تصريح نشده است و در نتيجه دستگاه‌هاي اجرايي سليقه‌اي و يا با تعبير خود عمل مي‌نمايند:
1- سطح و نوع شغل پست‌هاي سازماني هم­تراز
2- حفظ سابقه مديريتي و جلوگيري از تنزل شغلي
3- تكليف هم‌ترازي مشاغل مأموران پس از خاتمه مأموريت
لذا با عنايت به خاتمه دور‌ه‌ي دولت دهم و بالتبع پايان اغلب مأموريت‌ها، طرح استفساريه زير جهت رفع بلاتكليفي جانبازان منتفع، با قيد يك فوريت تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.»
با رأي نمايندگان مجلس به يك‌فوريت بررسي اين طرح در مجلس، اين طرح براي رسيدگي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون مفاد آن را به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 26 /12/ 1392 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 337/ 399 مورخ 17 /1 /1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ‌27 /1 /1393، مفاد اين مصوبه را بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن اين استفساريه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌نامه‌ي شماره 214 /102 /93 مورخ 27 /1 /1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 26 /12 /1392
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 27 /1/ 1393
موضوع استفساريه: در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374، چنانچه جانباز در پست مديريتي و يا ساير عناوين شغلي كه بالاتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد پست هم­تراز بايد هم‌سطح همان پست شغلي قبل وي باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست سازماني (اعم از مديريت يا ساير عناوين شغلي) در محل مأموريت خدمت كرده باشد، آيا ايجاد پست هم‌تراز با دستگاه متبوع اصلي و هم‌تراز پست مأموريت مي‌باشد؟
پاسخ:
بلي، بايد پست سازماني ستاره‌دار هم‌تراز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شود و ايجاد پست هم‌تراز براي مأموران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است.
ديدگاه مغايرت
مطابق اصل (75) قانون اساسي، طرح­هاي قانوني كه افزايش هزينه‌هاي عمومي را به دنبال دارند، در صورتي قابل طرح در مجلس هستند كه در آن شيوه‌ي تأمين هزينه‌ها‌ي جديد معلوم و مشخص شده باشد. از آنجا كه در طرح استفساريه‌ي مذكور، ايجاد پست مديريتي هم‌تراز و يا ساير عناوين شغلي - كه بالاتر از شرايط احراز شغلي افراد جانباز است- در دستگاه متبوع اصلي آنان، متضمن افزايش اعتبارات و هزينه‌هاي مالي دستگاه متبوع است و اين اعتبارات قبلاً در بودجه‌ي سنواتي دستگاه يا قوانين مربوطه پيش‌بيني نشده است و در اين طرح نيز محل و طريق تأمين هزينه‌هاي مزبور تعيين نشده است،‌اين مصوبه مغاير با مفاد اصل (75) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) مطابق اصل (73) قانون اساسي، «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.» همچنين شوراي نگهبان در نظريه‌ي تفسيري شماره 583 /21/ 76 مورخ 10 /3/ 1376 در مورد اصل (73) قانون اساسي بيان مي‌دارد: «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود. ...» پاسخ مجلس شوراي اسلامي به استفساريه‌ي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374، در مقام تفسير قانون و بيان مراد مقنن است و قانون را تضييق يا توسعه نداده و موارد جديدي را نيز به قانون سابق اضافه نكرده است تا اينكه براي دولت بار مالي جديد به همراه داشته باشد. به عبارت ديگر، در موارد تفسير قانون كه هدف رفع ابهام از قانون است، قانون جديدي به تصويب نرسيده است تا ايراد اصل (75) قانون اساسي نسبت به آن از جهت عدم مشخص شدن طُرُق جبران كاهش درآمد و يا محل تأمين هزينه‌هاي جديد متصور باشد. بر همين اساس، از آنجا كه تأمين منابع مالي جهت اجراي تبصره‌ي مذكور، پيش‌تر در هنگام تصويب اين قانون پيش‌بيني و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، استفساريه‌ي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مغايرتي با اصول (73) و (75) قانون اساسي ندارد.
ب) ايجاد پست مديريتي هم‌تراز براي جانبازان توسط دستگاه اصلي متبوع آنان، به معناي ايجاد پست جديد به همراه رديف مالي جديد و خارج از ظرفيت قوانين استخدامي نيست، بلكه اين موضوع در حال حاضر مطابق با قانون() و بر اساس شرايط خاص جانبازان در حال اجرا است به‌گونه‌اي كه هزينه‌ي‌مالي پست‌هاي مذكور تأمين و پرداخت مي‌شود؛ ضمن اينكه تفسير مذكور تنها در ارتباط با دستگاه مسئولِ ايجاد پست و همچنين شرايط احراز پست، رفع ابهام مي‌كند. بنابراين، از آنجا كه منابع مالي پست‌هاي مذكور در قوانين، از جمله قوانين استخدامي و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374 تأمين شده است،‌اين استفساريه، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي كه بر تعيين محل تأمين هزينه‌هاي جديد طرح‌هاي مصوب تأكيد مي‌كند، نخواهد داشت.
ج) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/ 3 /1374، سابقاً از جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و از جمله اصل (75)، مورد بررسي و تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است. بنابراين مغايرت تفسيرِ قانون مذكور با اصل (75)، از آن جهت كه به دنبال رفع ابهام از مراد مقنن و توضيح بيشتر خود قانون است، وجاهت قانوني نخواهد داشت. به عبارت ديگر تفسير قانون،‌توسيع و يا تضييق قانون نيست، بلكه جزء قانون به همراه توضيح بيشتر قانون است. از سوي ديگر، در صورتي كه بپذيريم كه طرح استفساريه‌ي مذكور، به دنبال رفع ابهام و كشف مراد مقنن نبوده است و قانون را توسيع يا تضييق داده است، ماهيت آن ديگر تفسير نخواهد بود، بلكه امري تقنيني و نوعي قانون‌گذاري است. در اين صورت، طرح مذكور از جهت مغايرت با اصل (73) قانون اساسي رد خواهد شد و از آن جهت كه تقنين جديد، شرايط و تشريفات تصويب قانون در مجلس را طي نكرده است، بررسي عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي از جمله اصل (75)، موضوعيت نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
استفساريه‌ي مزبور، مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-