طرح اصلاح تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
مقدمه
طرح فوق الذكر با هدف اعطاي مجوز به وزارت جهاد كشاورزي جهت هزينه در امر قنوات و آب بندها، در تاريخ 5/ 9/ 1396 اعلام وصول و نهايتاً در جلسه علني مورخ 6/ 10/ 1396 به‌تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
نكته حائز اهميتي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه براساس حكم مصوبه حاضر، تكليف جديدي به جز تكاليف موجود، براي دولت پيش‌بيني گرديده كه مستلزم افزايش هزينه‌هاي عمومي است، ولذا به منظور تأمين اين هزينه، در تبصره ذيل ماده واحده، يكي از رديف‌هاي هزينه‌اي قانون بودجه سال 1396 كل كشور اصلاح و هزينه جديد به رديف مزبور اضافه گرديده است. چنين امري اگرچه با هدف تأمين هزينه جديد بوده است، لكن مطابق اصل 75 قانون اساسي، طرح‌هاي نمايندگان كه واجد بار مالي است، مستلزم طريق تأمين هزينه جديد مي‌باشد و اختصاص منابع موجود نمي‌تواند به عنوان طريق تأمين اين هزينه‌ها محسوب شود. همچنين به‌موجب نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصل 75 قانون اساسي «... درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل ۷۵ قانون اساسي محسوب نمي‌گردد» (بند «1» نظر تفسيري شماره 49749/ 30/ 91 مورخ 23/ 12/ 91). لذا اصلاح رديف مزبور در تبصره ذيل ماده واحده رافع بار مالي مصوبه حاضر نخواهد بود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-