لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
مقدمه
«لايحۀ اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» به‌عنوان يكي از لوايح موسوم به «لوايح چهارگانه»، در تاريخ 8 /9 /1396 اعلام وصول و نهايتاً در جلسۀ علني مورخ 31 /4/ 1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد. در اين گزارش به‌بررسي كليات و جزئيات مصوبه حاضر مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
الف) كليات
1) لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، يكي از لوايح چهارگانه­اي است كه توسط دولت در جهت اجراي تعهدات ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. با اين توضيح كه مطابق بند «8» برنامه اقدام (ACTION PLAN) مرتبط با ايران، به‌صراحت جمهوري اسلامي ايران مكلف گرديده تا اقدام به «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به­­منظور حذف معافيت جرم تأمين مالي تروريسم براي گروه­هاي مشخص­شده «تلاش براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي» نمايد. بدين معنا صراحتاً گروه اقدام مالي حذف استثناء مندرج در تبصره «2» ماده (1) قانون فعلي را از ايران خواسته است و در همين راستا نيز دولت اقدام به تهيه لايحه حاضر نموده است. شايان ذكر است اصلاح درخواستي با اين هدف بوده كه ايران هرگونه فعاليتي كه داراي ويژگي­هاي خاصي باشد را، بدون احتساب انگيزه­هاي مقاومتي و ضد اشغال و استعمار و نژادپرستي، تروريستي محسوب نمايد. كه درنتيجه آن عمده رفتارهاي گروه­هاي مقاومت در منطقه، تروريستي محسوب شده و حمايت­هاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل 154 قانون اساسي از مبارزات آن­ها، بر اساس قوانين داخلي نيز مصداق تأمين مالي تروريسم قرار مي‌گيرد.
2) لايحه حاضر همان‌گونه كه از عنوان آن بر مي‌آيد در مقام اصلاح «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» است. اما مسئله‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه قانون حاضر در واقع تحت عنوان «لايحه قضائي» از سوي قوه قضائيه به دولت تقديم و سپس از سوي دولت به مجلس ارائه گرديده بود. به‌عبارت ديگر اصل قانوني كه هم‌اكنون به‌موجب لايحه دولت اصلاح آن پيشنهاد گرديده است از ماهيت قضائي برخوردار بوده و به تبع اصلاح آن نيز كماكان از همين ماهيت برخوردار است. توضيح آنكه پيشتر جهت تصويب قانون فعلي مبارزه با تأمين مالي تروريسم، دولت وقت لايحه‌اي تهيه و به مجلس ارائه مي‌كند. لايحه مزبور در تاريخ 19/ 11/ 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي­رسد، لكن شوراي نگهبان به­موجب نامه شماره 46117 /30 /90 مورخ 22 /11/ 1390 اعلام مي­دارد كه «علاوه بر اشكالات و ابهامات متعددي كه در اين مصوبه وجود دارد، نظر به اينكه اين لايحه ماهيتاً قضايي است و با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه شماره 1065/ 21 /79 مورخ 30 /7 /1379 اين شورا، بايد توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي‌گرديد كه ظاهراً اين امر رعايت نشده است؛ لذا مصوبه مغاير بند مذكور مي‌باشد.»
در مرحله بعد مجلس شوراي اسلامي به­منظور رفع اين ايراد، ضمن اشاره به تأمين نظرات قوه قضائيه در متن مصوبه مجلس، موادي از مصوبه را در تاريخ 31/ 4 /1394 اصلاح و براي مرحله دوم نزد شوراي نگهبان ارسال مي‌نمايد، لكن شورا در اظهارنظر مجدد خود (اظهارنظر شماره 2135 /102 /94 مورخ 10 /5 /1394) نيز تصريح داشت «اشكال قبلي اين شورا اين بود كه لايحه ارسالي ماهيتاً قضايي است و با توجه به نظريه شماره 79/21/1065 مورخ 30 /7/ 1379 اين شورا، بايد توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي‌گرديد با عنايت به‌مراتب مذكور علي‌رغم اصلاحات به‌عمل‌آمده، علاوه بر اشكالات و ابهامات متعددي كه در اين مصوبه وجود دارد، اشكال مذكور مرتفع نگرديده و كماكان به قوت خود باقي است.» درنتيجه مجدداً در تاريخ 21 /7/ 1394 رئيس‌جمهور، لايحه «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» را كه به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيده بود، به مجلس ارسال داشت و نهايتاً پس از تصويب مجلس و اظهارنظر شوراي نگهبان ناظر به جزئيات مصوبه در قالب قانون فعلي به تصويب رسيد.
بر اين اساس با توجه به اين‌كه از نظر شوراي نگهبان، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم داراي ماهيت قضايي است، همان­گونه كه تصويب اوليه آن نيازمند طي فرآيند مصرح در نظريه تفسيري شورا است، درنتيجه اصلاح آن نيز تابع همان قواعد بوده و بايستي از سوي رئيس قوه قضائيه تهيه و ارسال گردد و دولت رأساً نمي­تواند اقدام به ارسال لايحه نمايد.
لازم‌به ذكر است در نظر اخير شوراي نگهبان در خصوص «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» نيز نظير چنين ايرادي مقرر شده است.
ب) جزئيات
ماده (1)-
1) در قانون فعلي مبارزه با تأمين مالي تروريسم، «تهيه و جمع‌آوري عامداً و عالماً وجوه و اموال» به­منظور انجام اقدامات خاص مشمول اين قانون شناخته شده است، اما در مصوبه فعلي با حذف شرط علم و عمد، «تهيه يا جمع­آوري وجوه يا اموال» در حوزه­هاي مربوطه، به­صورت مطلق جرم­انگاري شده است؛ بدين معنا قانون­گذار بعضي از اقدامات بدون علم و عمد را نيز مجرمانه تلقي كرده و قابل مجازات تشخيص داده است كه اين امر از اين حيث مي‌تواند محل تأمل باشد. اين موضوع در رويه شوراي نگهبان نيز قابل مشاهده است. شوراي نگهبان در نظريه شماره 45944 /30/ 90 مورخ 8/ 12/ 1390 در خصوص مصوبه اوليه مجلس در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان داشته است كه «در ماده (59) بايد قيود علم و عمد ذكر گردد و الا اشكال دارد.»
2) براساس ذيل بند «الف» ماده (1) چنانچه اقدامات مذكور به قصد تأثيرگذاري بر خط­مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان­هاي بين­المللي انجام گيرد، مصداق عمل تروريستي خواهد بود. در اين خصوص ازآنجايي‌كه اطلاق عموم عبارت «ساير كشورها و يا سازمان­هاي بين­المللي» مي­تواند شامل كشورها و سازمان­هاي بين­المللي متخاصم نيز شود، محل تأمل است. توضيح آن‌كه در قانون فعلي «سازمان­هاي بين­المللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران» مشمول اين امر قرار گرفته بودند كه در جريان اصلاح اين قانون در مصوبه فعلي، بحث الزام سازمان­ها به داشتن نمايندگي در ايران حذف شده و در نتيجه اقدامات مذكور كه براي تأثيرگذاري بر هر سازمان بين­المللي انجام شود، مشمول رفتارهاي تروريستي خواهد بود. گفتني است كه وجود نمايندگي يك سازمان بين­المللي در ايران مي­تواند اماره­اي بر وجود رابطه ميان ايران و آن سازمان­ها باشد، اما اطلاق كشورها و سازمان­هاي بين­المللي به‌صورت مطلق محل تأمل است.
3) بر اساس تبصره «3» اين ماده، در صورت وجود توافقنامه­هاي معاضدت قضايي و يا توافقنامه­هاي ديگري كه بر اساس اصل 77 قانون اساسي منعقد شده، همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و آن كشورها، طبق شرايط موجود در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غير اين صورت، همكاري­هاي قضايي و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت مي­گيرد.
مسئله‌اي كه در اين ارتباط وجود دارد اين است كه مقصود از «همكاري‌هاي قضائي و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل» چيست. درصورتي‌كه حكم مذكور به منزله اعطاي مجوز جهت اقداماتي است كه مستلزم معاهده قضائي است، چنين موضوعي علاوه‌بر ايراد معمول شوراي نگهبان نسبت به چنين معاهداتي، مغاير اصل 77 قانون اساسي نيز تلقي مي شود. چراكه اولاً چنين مجوزي، تفاوتي با اصل موضوع نداشته و ايرادات معموله شوراي نگهبان در خصوص معاضدت قضايي در اين مورد نيز جاري است و باعث اثر دادن به احكامي است كه در آن دادگاه­ كشورهاي ديگر ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي­نمايند. ثانياً مستفاد از اصل 77 قانون اساسي اين است كه همه موافقت­نامه­هاي بين­المللي بايد به­صورت موردي به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و اعطاي اجازه كلي به دولت براي همكاري­هاي قضائي و هر امر مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم، مغاير اصل مزبور به‌نظر مي‌رسد.
4) در قانون فعلي مقرر شده است «اعمالي كه افراد، ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق گروه‌ها و سازمان‌هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.» بر اين اساس در قانون فعلي، اين حكم به صراحتاً وجود دارد كه چنين اعمالي از مصاديق «اعمال تروريستي» به‌صورت موضوعي خارج مي‌باشد و نهايتاً تعيين مصداق با شوراي عالي امنيت ملي است. اما در تبصره «4» ماده حاضر، اگرچه لحاظ نمودن اصل 154 قانون اساسي و حق افراد، ملت­ها و گروه­ها و يا سازمان­هاي آزادي­بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي، در تصميم‌گيري شوراي عالي امنيت ملي مورد توجه قرار گرفته است ولكن به خروج موضوعي چنين مواردي از شمول تعريف تروريسم تصريحي ندارد.
همچنين «حق ملت­ها در مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي» يك قاعده و اصل مسلم حقوق بين­الملل است و هيچ مرجعي چنين حقي را نفي نمي­نمايد و محل اختلاف مصداق و نحوه اعمال حق مشروع مقابله با سلطه و اشغال خارجي و ... است. ازاين‌رو علي‌رغم لحاظ اصل 154 و تأكيد بر موارد مذكور، باز هم لزوماً استثناء شدن گروه­هاي مقاومت از اين حكم برنمي­آيد و اين تغيير رويكرد نمي­تواند به­صورت قطعي افراد و گروه­هاي جريان مقاومت را از موضوع تروريسم مستثني كرده و حمايت از آن­ها را خارج از حيطه تأمين مالي تروريسم قرار دهد.
ماده (2)- ابهام
در ماده (2) اين قانون مقرر شده چنانچه تأمين مالي تروريسم محاربه و افساد في­الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي­شود و درغير اين صورت، علاوه بر مصادره وجوه و اموال يا ارزش ريالي آن، به مجازات مذكور در ماده محكوم خواهد شد. نكته قابل توجه در خصوص اين ماده اين است كه مشخص نيست آيا مجازات «مصادره وجوه و اموال» صرفاً در حالتي خواهد بود كه اقدام مجرمانه مشمول موضوع محاربه يا افساد في­الارض نباشد،‌و يا در صورت محاربه و افساد في­الارض بودن نيز اين مجازت نيز در كنار مجازات محاربه وجود خواهد داشت. البته لازم به ذكر است كه اين بخش از ماده كه به بيان اين موضوع پرداخته، در قانون فعلي نيز وجود دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-