مقدمه
«لايحۀ پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيۀ آثار علمي» كه در تاريخ ۲/ ۵ /۱۳۹۵ با عنوان «لايحۀ مقابله با تقلب در تهيۀ آثار علمي» اعلام‌وصول و در جلسۀ علني مورخ ۲۸ /۴ /۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
تبصره(۴)- ابهام
در ذيل اين تبصره، منظور از واژۀ «عندالاقتضا» معلوم نيست؛ چراكه مشخص نيست افراد مذكور در اين تبصره، در چه شرايطي «ضابط» محسوب مي‌شوند و ضابطۀ اين امر چيست و مرجع تشخيص آن كيست و لذا اين تبصره ابهام دارد.
تبصره(۶)- نكته و تذكر
مطابق اين تبصره رسيدگي به تخلفات طلاب در خصوص استفاده از آثار متقلبانه در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت قرار گرفته است و به‌موجب بند «ت» همين تبصره رسيدگي به اين تخلفات مطابق قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت دانسته شده است. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه با توجه به اينكه به‌موجب «آيين‌نامۀ انضباطي طلاب حوزه‌هاي علميه» مصوب ۱۰/ ۱۲ /۱۳۹۰ كميتۀ خاص شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه، رسيدگي به تخلفات انضباطي طلاب برعهدۀ هيئت‌هاي انضباطي خاصي تحت عنوان «هيئت انضباطي واحد آموزشي» و «هيئت انضباطي استان» قرار گرفته است، به‌نظر مي‌رسد مناسب بود جهت رعايت تناسب در تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات طلاب نسبت به ساير اشخاص موضوع تبصره «6» (دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و كاركنان)، «هيئت‌هاي انضباطي مذكور در آيين‌نامۀ انضباطي طلاب حوزه‌هاي علميه»، جايگزين «دادسرا و دادگاه ويژۀ روحانيت» مي‌شدند و در اين صورت در بند «ت» اين تبصره نيز عبارت «يكي از مجازات‌هاي رديف (۸) تا (۲۹) ماده(۷) آيين‌نامۀ انضباطي طلاب حوزه‌هاي علميه» بايد جايگزين عبارت «براساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژۀ روحانيت» مي‌شد. لازم‌به ذكر است كه مطابق همين تبصره تخلفات مذكور در مورد غيرطلاب (دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري) به عنوان تخلف انضباطي شناخته شده و در صلاحيت مراجع اختصاصي اداري (و نه قضائي) قرار گرفته است.
تبصره(۷)- مغايرت با اصل ۵۷، ابهام و تذكر
۱) بند «۱» اين تبصره از جهت تداخل با وظايف و اختيارات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص «بازنگري سرفصل‌ها و تدوين متون و برنامه‌ريزي آموزشي در تمامي شاخه‌هاي علوم براساس آموزه‌هاي اسلامي»، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
۲) حكم بند «۳» اين تبصره با حكم بند «ب» تبصره«۶» همين مصوبه تعارض دارد؛ چراكه در بند «ب» تبصره«۶»، مقرر شده است كه «دانشجو» با حكم كميته‌هاي انضباطي دانشجويان، به «يكي از مجازت‌هاي رديف (ب-۱) تا (ب-۵) ماده(۷) آيين‌نامۀ انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران» محكوم شود ولي اولاً، در كل آيين‌نامۀ مذكور، مجازاتي تحت عنوان «ابطال پايان‌نامه و رساله يا مدرك تحصيلي» وجود ندارد و ثانياً، مجازات انتظامي «اخراج دانشجو» نيز صرفاً يكي از مجازات‌هاي رديف (ب-۱) تا (ب-۵) ماده(۷) آيين‌نامۀ مذكور است و نه تنها مجازات آن و بنابراين كميتۀ انضباطي دانشجويان مي‌تواند دانشجو را به مجازات‌هاي ديگر محكوم كند. درحالي‌كه در اين بند، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اعمال مجازات انتظامي «اخراج دانشجو» مكلف شده‌اند؛ لذا حكم اين تبصره ابهام دارد.
۳) حكم بند «۴» اين تبصره نيز با حكم بند «الف» تبصره«۶» اين مصوبه تعارض دارد؛ چراكه در بند «الف» تبصره«۶» اين مصوبه، مقرر شده است كه اعضاي «هيئت‌علمي» با حكم هيئت‌هاي انتظامي اعضاي هيئت‌علمي، به «يكي از مجازات‌هاي رديف (۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامي هيئت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي كشور» محكوم مي‌شوند و مجازات انتظامي «تنزل پايه» در بين رديف‌هاي مذكور نبوده بلكه در بند «۶» ماده(۸) قانون مذكور آمده است و لذا مجازات مذكور جزء مجازات‌هاي انتظامي مقرر براي اعضاي «هيئت‌علمي» درخصوص اين تخلف در تبصره «6» نيست و نمي‌تواند بر آنان اعمال شود ولي اولاً، در بند «4» تبصره «7»، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اعمال مجازات انتظامي «تنزل رتبه يا پايۀ عضو هيئت‌علمي» مكلف شده‌اند و ثانياً، مجازات انتظامي «اخراج، لغو قرارداد» نيز صرفاً يكي از مجازات‌هاي رديف (۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مذكور است و نه تنها مجازات آن؛ لذا هيئت انتظامي اعضاي هيئت‌علمي مي‌تواند عضو هيئت‌علمي را به مجازات‌هاي ديگر محكوم كند درحالي‌كه در اين بند، وزارتخانه‌هاي مذكور به اعمال مجازات انتظامي «اخراج، لغو قرارداد» مكلف شده‌اند؛ در نتيجه حكم اين بند ابهام دارد.
تبصره(۸)- ابهام
حكم اين تبصره با حكم بند «پ» تبصره«۶» اين مصوبه تعارض دارد؛ چراكه در بند «پ» تبصره«۶» اين مصوبه، مقرر شده است كه «كاركنان اداري» با حكم هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، به «يكي از مجازات‌هاي رديف (د) تا (ك) ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري» محكوم شوند ولي در اين تبصره، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي به اعمال «مجازات انتظامي مقرر در بند «د» ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري» درخصوص «كاركنان خود» مكلف شده‌اند كه اين بند تنها يكي از بندهاي(د) تا (ك) ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري است كه هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات مجاز به اعمال يكي از آن‌ها شده‌اند؛ لذا حكم اين تبصره ابهام دارد.
تبصره(۹)- تذكر
1) در اين تبصره، ذكر «حوزه‌هاي علميه» در عداد و ميان «دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» صحيح نيست و عبارت «حوزه‌هاي علميه» بايد به پس از عبارت «دانشگاه فرهنگيان» منتقل شود.
2) در ذيل اين تبصره، عبارت «و همچنين دانشجويان» ايراد دارد و مشخص نيست چه مواردي به «دانشجويان» برمي‌گردد. لذا بايد عبارت مناسبي براي آن ذكر شود.
مغايرت با اصل 15
- در تبصره «3» استفاده از واژۀ بيگانۀ «پلمپ» بدون ذكر معادل فارسي آن (مهروموم) مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
- در تبصره «5»بكارگيري واژۀ بيگانۀ «تايپ» بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
تذكرات
- با توجه به متن ماده‌واحده كه علاوه‌بر آثار «علمي»، شامل آثار «هنري» نيز مي‌شود، مناسب است عبارت «و هنري» به انتهاي عنوان اين مصوبه افزوده شود.
- در تبصره «6» و بندهاي آن باتوجه به اينكه مجازات‌هاي مذكور در اين تبصره از نوع انتظامي است، لازم است واژۀ «انتظامي» بعد از واژۀ «مجازات‌هاي» افزوده شود.
- در تبصره «8» واژۀ «احراز» با ادامۀ جمله تناسب ندارد و لذا بايد به واژۀ «ارتكاب» اصلاح شود.
- در تبصره «9» معادل فارسي مصوب براي واژۀ بيگانۀ «پروپوزال»، واژۀ «پيشنهاده» است؛ لذا در اين تبصره، واژۀ «پيشنهادها» بايد به واژۀ «پيشنهاده‌ها» اصلاح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-