مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‏وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‏گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‏شود. همچنين به‏موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تصويب اساسنامه‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‏هاي مصوب دولت مي‏بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‏موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‏موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‏هاي دولتي و استفساريه‏ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‏گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‏سازي مي‏شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‏ها را در قالب يك متن علمي ‏به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‏نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‏هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‏تواند به‏عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
مصوب 4 /4/ 1393
درآمد
طرح «تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت تقديم مجلس شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح چنين بيان شده است: «نظر به اينكه مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 3 /11/ 1386 در شرف اتمام است و علي‌رغم تلاش انجام‌گرفته جهت تصويب مواد به لحاظ مفصل بودن آن و اينكه حسب اظهار معاونت محترم امور مجلس رياست جمهوري لايحه جامعي در همين خصوص در حال ارسال به مجلس مي‌باشد كه فرصت لازم جهت بررسي كامل را ضروري مي‌نمايد، لذا پيشنهاد تمديد يكساله براي اجراي قانون مزبور با قيد دو فوريت تقديم مي‌گردد.»
با وجود ارائه‌ي اين طرح به صورت دوفوريتي، نمايندگان مجلس در جلسه‌ي علني مورخ 5/ 3/ 1393 به دو فوريت آن رأي ندادند و صرفاً با يك فوريت بررسي اين طرح موافقت كردند. لذا اين طرح، براي رسيدگي به صورت يك‌فوريتي به كميسيون قضايي و حقوقي به‌عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون، آن را در جلسه‌ي مورخ 27/ 3 /1393 عيناً به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 4 /4 /1393 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 23038/ 457 مورخ 8/ 4/ 1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 11 /4/ 1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1369 /102 /93 مورخ 12 /4/ 1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 4/ 4 /1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 11 /4 /1393
ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 3/ 11 /1386 از زمان انقضاي اجراي آزمايشي قانون مذكور به مدت يك‌سال تمديد مي‌گردد.
ديدگاه مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-