لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور
مقدمه
«لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور» كه ابتدا در تاريخ 7/ 8/ 1393 در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده بود، مجدداً در دوره دهم مجلس، در تاريخ 13 /4 /1395 اعلام وصول و نهايتاً در جلسه علني مورخ 11 /7/ 1396 به تصويب رسيد.
شرح و بررسي
لايحه فوق‌الذكر با هدف مديريت نحوه دسترسي، بهره‌برداري و حفاظت و صيانت از منابع ژنتيكي، ساماندهي نظام مالكيت فكري در اين حوزه و تأكيد بر رعايت كنوانسيون‌ها و پروتكل‌هاي بين‌المللي مربوط به منابع ژنتيكي تدوين و به‌تصويب رسيده است. با اين توضيح كه منابع و ذخاير ژنتيكي هر كشوري به‌عنوان سرمايه عظيم ملي و ركن اصلي در تحقيقات و پژوهش‌هاي زيستي به‌شمار مي‌رود و بهره‌برداري از اين ثروت در زمينه‌هاي مختلف نقش مهمي در ارتقاي امنيت اقتصادي، امنيت سلامت و امنيت غذايي دارد و منابع ژنتيكي ايران نيز به دليل وسعت زياد اكوسيستم‌هاي طبيعي، تنوع آب و هوايي و موقعيت خاص جغرافيايي از اهميت زيادي برخوردار است.
اين موضوع مورد توجه سياست‌هاي كلي نظام نيز بوده است. به‌گونه‌اي كه در بند «2» "سياست‌هاي كلي منابع طبيعي" «شناسايي‌ و حفاظت‌منابع‌آب‌و خاك‌و ذخاير ژنتيكي‌ گياهي‌ ـ جانوري‌ و بالا بردن‌غناي‌ حياتي‌ خاك‌ها و بهره‌برداري‌ بهينه‌ براساس‌استعداد منابع‌و حمايت‌ مؤثر از سرمايه‌گذاري‌ در آن»‌ تأكيد شده است و در بند «4» همين سياست‌ها «گسترش‌تحقيقات‌ كاربردي‌ و فن‌آوري‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌ و ژنتيكي‌ و اصلاح‌گونه‌هاي‌ گياهي‌ و حيواني‌ متناسب‌با شرايط محيطي‌ ايران‌ و ايجاد پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ و تقويت‌ آموزش‌و نظام‌اطلاع‌رساني‌» مورد توجه قرار گرفته است. ذيلاً به‌بررسي مواد مصوبه خواهيم پرداخت.
بررسي مفاد مصوبه
ماده (2)- ابهام
در اين ماده كليه «منابع ژنتيكي» براساس تعريفي كه در ماده (1) از اين منابع ارائه شده، به‌عنوان «ذخيره ژنتيكي» شناخته شده‌اند و نهايتاً مقرر شده است كه دسترسي و بهره‌برداري از اين ذخاير براساس مفاد اين قانون مي‌باشد. نكته‌اي كه درخصوص اين ماده وجود دارد اين است كه در هيچ يك از مواد ديگر اين مصوبه اشاره‌اي به «ذخيره ژنتيكي» و نحوه بهره‌برداري از آن نشده است و احكام موجود ناظر به «منابع ژنتيك» مي‌باشد كه در ماده (1) تعريف شده است. درصورتي كه اگر منظور از «ذخاير ژنتيك» همان «منابع ژنتيك» باشد، باتوجه به تعريف اين منابع در ماده (1)، تعريف آن در ماده (2) فاقد وجه است.
به‌نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه در لايحه دولت، در ماده مذكور به‌جاي عبارت «ذخاير ژنتيك» از عبارت «اموال عمومي» استفاده شده بود و از همين‌رو در تبصره آن مقرر شده كه شناسايي اين منابع به عنوان اموال عمومي، نافي حقوق مالكانه افراد نيست، تغيير صورت گرفته منجر به ابهام شده است.
ماده (4)- مغايرت با بند «4» اصل 110
عضويت رئيس پدافند غيرعامل در شوراي عالي منابع ژنتيكي كشور، باتوجه به اينكه در ماده (5) اساسنامه اين سازمان عضويت رئيس سازمان پدافند در شوراهاي عالي مشخص شده است و شوراي مذكور جزئي از اين شوراها نمي‌باشد و اساسنامه مزبور به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، اصلاح اساسنامه مزبور محسوب شده و مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي است. البته به‌نظر مي‌رسد موضوعات مرتبط با «منابع ژنتيك» در حوزه پدافند غيرعامل قرار مي‌گيرد.
ماده (6)- مغايرت با اصل 85 و ابهام
1. همانگونه كه در ابتداي گزارش بيان شد، مصوبه حاضر با هدف تنظيم نحوه دسترسي، بهره‌برداري و حفاظت از منابع ژنتيكي تدوين و تصويب شده است. لكن همانگونه كه در اين ماده مقرر شده است كليه ضوابط و قواعد مربوط به دسترسي و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كه از اطلاق گسترده‌اي برخوردار است به آئين‌نامه محول شده است. لذا به‌نظر مي‌رسد اطلاق ارجاع اين امور به آئين نامه از جهت شمول آن نسبت به امور تقنيني و تعريف گسترده از «منابع ژنتيكي» مغاير اصل 85 قانون اساسي باشد.
2. رعايت «حقوق عرفي جوامع محلي» در اين ماده به عنوان يكي از ضوابط تدوين آئين‌نامه مزبور به دليل عدم تعريف چنين حقوقي و عدم مشخص بودن دامنه آن، با ابهام مواجه است.
ماده (8)- مغايرت با اصول 36 و ابهام
1. براساس بند «الف» اين ماده دسترسي و بهره‌برداري ژنتيكي بدون رعايت مفاد اين قانون مشمول مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامي شده است. در اين رابطه با توجه به اينكه دسترسي و بهر‌ه برداري ژنتيكي موضوع اين قانون، مطابق ماده (6) همين مصوبه، به آئين‌نامه سپرده شده است، بدين معنا خواهد بود كه عدم رعايت مفاد اين آئين نامه مشمول مجازات مذكور خواهد بود و اين امر مغاير اصل 36 قانون اساسي است.
2. در بند «ب» اين ماده «فرسايش» و «تخريب» عمدي و بدون مجوز «منابع ژنتيكي» جرم‌انگاري شده است. در اين خصوص باتوجه به عموم تعريف «منابع ژنتيكي» و عدم تعريف «فرسايش» و «تخريب» مذكور در اين بند، مشخص نيست چه اقداماتي تحت عنوان مجرمانه اين بند قرار مي‌گيرند و لذا بند مزبور واجد ابهام است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-