لايحه يك فوريتي اصلاح بند «2» ماده واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها در بنادر 
مقدمه
لايحه فوق‌الذكر باهدف ايجاد انگيزه در بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در توسعه و تكميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري كشور، در قالب يك ماده واحده، در تاريخ 4/7/1396 اعلام وصول و نهايتاً با اضافاتي در تاريخ 10/11/1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
1) مطابق ماده واحده «قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر» و بندهاي آن، دولت و سازمان بنادر و دريانوردي مكلف شده‌اند جهت تحقق اهداف مورد نظر اقداماتي را انجام دهند و در همين راستا امتيازاتي نيز پيش‌بيني گرديده است. از جمله اين امتيازات، حكم بند «2» ماده واحده مزبور مي‌باشد كه براساس آن، توسعه و تكميل بنادر و تأسيسات بندري و تأمين تجهيزات مورد نياز دريايي و بندري كشور در صورتي كه از منابع داخلي سازمان بنادر و دريانوردي باشد، در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود.
حال باتوجه به اينكه امتياز مزبور صرفاً منحصر به مواردي بوده كه اقدامات مذكور از منابع داخلي سازمان باشد و از همين رو بخش خصوصي تمايلي جهت سرمايه گذاري با منابع خود نداشته است، مطابق ماده (1) لايحه «سرمايه گذاري بخش غيردولتي» نيز مشمول حكم اين بند قرار گرفته است. اصلاح صورت گرفته فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
2) ماده (2) مصوبه مجلس (اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است) در مقام افزايش تكليفي است كه سازمان بنادر براساس بند «5» ماده واحده ملزم به انجام آن مي‌باشد. با اين توضيح كه مطابق بند مزبور سازمان بنادر و دريانوردي و كليه سازمان هاي مسؤول در امر پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتي موظف شده‌‌اند بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذيرش ورود و خروج (پاس) كشتي‌ها را انجام دهند. همانگونه كه مشاهده مي‌شود اين تكليف صرفاً ناظر به ورود و خروج كشتي‌ها بوده است ولكن در مصوبه حاضر تكليف مزبور به ورود و خروج كالاها به يا از بنادر نيز تسري يافته است تا اين امور نيز به صورت مستمر و در طول شبانه روز انجام شود. در اين خصوص به نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه مسئوليت مذكور، در اصل مسئوليت جديدي نبوده و هم‌اكنون نيز اين سازمان‌ها داراي چنين تكليفي هستند و صرفاً به لزوم انجام اين مسئوليت به‌صورت شبانه‌روزي تأكيد شده است، حكم مزبور فاقد بار مالي بوده و ايرادي ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-