طرح هاي دائمي نمودن قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري
قانون مجازات اسلامي در تاريخ 1 /2/ 1392در قالب تصويب قوانين آزمايشي موضوع اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون تخصصي مربوطه رسيد و به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن براي مدت 5 سال موافقت گرديد.
قانون آئين دادرسي كيفري نيز در همين قالب در تاريخ 4/ 12 /1392 به تصويب كميسيون تخصصي رسيد و به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اجراي آزمايشي آن براي مدت 3 سال به تصويب رسيد. حال مجلس شوراي اسلامي به موجب ماده واحده طرح‌هاي حاضر، قوانين آزمايشي مزبور را به صورت كامل و يكجا دائمي نموده است. اما مسئله‌اي كه درخصوص اين طرح‌ها وجود دارد ناظر به شيوه عمل مجلس در دائمي نمودن اين قوانين مي‌باشد. به عبارت ديگر سؤال اينجاست كه آيا مجلس مي‌تواند در مقام دائمي نمودن قوانين آزمايشي مصوب كميسيون‌هاي داخلي مجلس، بدون ورود به جزئيات و رأي‌گيري براي تك تك مواد و اجزاء قانون، به صورت كلي و يكجا، قانون آزمايشي را دائمي نمايد و يا بايد نظير تصويب قوانين عادي به صورت جزئي وارد بررسي مواد و اجزاء قانون و رأي‌گيري نسبت به هر يك شود. ذيلاً استدلالاتي كه مي‌توان جهت هريك از اين حالات ارائه نمود، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
الف) عدم امكان رأي گيري مجموعي در تصويب نهايي قوانين آزمايشي
استدلالات ذيل ناظر به لزوم بررسي و تصويب جزء به جزء قوانين آزمايشي در صحن علني مجلس قابل ارائه مي‌باشد:
1) مستند به اصل 85 قانون اساسي، تصويب نهايي قوانين آزمايشي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و تبادر اوليه و مفهوم اصطلاح «تصويب» آن است كه مجلس شوراي اسلامي همه مفاد و مواد قوانين آزمايشي را همانند قوانين ديگر به صورت جزئي بررسي نموده و راجع به تك تك مواد و اجزاء آن به صورت مجزا رأي‌گيري نمايد.
2) مطابق اصل 58 قانون اساسي صلاحيت اعمال قوه مقننه به جز در موارد خاص كه به صورت مراجعه مستقيم به آراء عمومي است، از طريق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي واجد شخصيت مستقلي است كه متفاوت از شخصيت نمايندگان به صورت انفرادي و يا ارگان‌هاي داخلي مجلس نظير كميسيون ها تخصصي است و در نتيجه نمي‌توان صلاحيت‌هاي مجلس از جمله قانون‌گذاري را به تعدادي از نمايندگان و يا كميسيون‌هاي داخلي مجلس محول نمود. بنابراين فروكاستن نقش مجلس در تصويب نهايي قوانين آزمايشي مصوب كميسيون به اعلام رأي كلي به چنين قوانيني به منزله محدود نمودن صلاحيت و نقش مجلس شوراي اسلامي در كليت آن، در تصويب قوانين مي‌باشد.
3) مطابق اظهارنظر شماره 790/ 102/ 94 مورخ 23 /2 /1394 شوراي نگهبان درباره «طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند در تصويب لوايح و طرح‌ها براي همه مواد يا تعدادي از مواد به صورت مجموعي رأي‌گيري نمايد. توضيح آنكه مجلس شوراي اسلامي در ماده (8) مصوبه يادشده امكان تصويب مجموعي مواد طرح‌ها و لوايح را در برخي فروض به رسميت شناخته بود. لكن شوراي نگهبان در بررسي اين مصوبه با اين استدلال كه «از اصول متعدد قانون اساسي شورايي بودن امور مجلس استفاده مي‌شود»، ضمن تأكيد بر اين الزام كه در تصويب طرح‌ها و لوايح در مجلس شوراي اسلامي مي بايست در خصوص هر يك از مواد و اجزاء طرح يا لايحه به صورت انحلالي و مجزا رأي گيري انجام گيرد، تصويب مجموعي مواد طرح‌ها و لوايح را مغاير قانون اساسي دانسته است.
ب) امكان رأي­گيري مجموعي درتصويب نهايي قوانين آزمايشي
استدلالات ذيل نيز درخصوص امكان رأي­گيري مجموعي راجع به قوانين آزمايشي در مجلس شوراي اسلامي قابل ارائه است:
1) مطابق اصل 65 قانون اساسي تصويب طرح ها و لوايح در مجلس شوراي اسلامي طبق آئين نامه مصوب داخلي انجام مي شود. از همين رو قانون آئين نامه داخلي مجلس به تفصيل نحوه تصويب طرح‌ها و لوايح مختلف را مقرر نموده و از جمله اين موارد نحوه تصويب طرح‌ها و لوايح به صورت قانون آزمايشي در كميسيون هاي داخلي مجلس و همچنين روند دائمي شدن آن‌ها در مجلس مي‌باشد. با اين توضيح كه به موجب تبصره «1» ماده (167) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس «دولت بايد حداقل شش‌ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور، جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد. هيأت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد كه تا پايان زمان آزمايشي، تعيين تكليف شده باشد. طرح يا لايحه مي‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصلاح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.»
لذا مصوبات حاضر نيز مطابق فراز اخير از تبصره «1» ماده (167) از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس و در قالب ماده واحده و بدون تغييرات به‌تصويب رسيده است و در صورتي كه تصويب اين قوانين بدين صورت مغاير قانون اساسي مي‌بود، شوراي نگهبان چنين حكمي در آئين‌نامه داخلي مجلس را مغاير قانون اساسي مي‌شناخت.
2) علاوه بر امكان تصويب قوانين آزمايشي به صورت كلي در صحن مجلس، تصويب عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي عادي نيز در مجلس به صورت كلي و بدون ورود جزئي به مواد موافقتنامه صورت مي‌گيرد. بدين صورت كه پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات و صحبت سخنگوي كميسيون و نماينده دولت، لايحه تقديمي تقاضاي عضويت كه متن موافقتنامه منضم به آن مي‌باشد به رأي گذاشته مي‌شود و در صورت تصويب لايحه تقاضاي عضويت، كل معاهده مصوب تلقي مي‌گردد. لذا تصويب موضوعاتي به صورت مجموعي در قانون آئين‌نامه داخلي مجلس به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته و مورد ايراد شوراي نگهبان نيز قرار نگرفته است. چرا كه فرض بر اين است مجلس با ملاحظه نمودن كل موضوع اقدام به اعلام رأي به صورت كلي مي‌نمايد.
3) مجلس شوراي اسلامي به جز قوانين آزمايشي حاضر، در گذشته قوانين آزمايشي ديگري نيز به همين شيوه دائمي نموده و اين موضوع محل ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است. به عنوان مثال «قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» در تاريخ 2/ 10 /1391 به صورت آزمايشي به تصويب رسيد و نهايتاً به موجب ماده (47) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، به صورت كلي و بدون ورود به جزئيات دائمي شناخته شد و در قانون مزبور صرفاً برخي مواد از قانون 76 ماده‌اي اصلاح و به صورت موردي، به تصويب صحن مجلس شوراي اسلامي رسيد.
نتيجه­گيري
با عنايت به استدلالات مطروحه به نظر مي‌رسد اگرچه از حيث ماهوي تصويب نهايي قوانين آزمايشي با اعلام رأي كلي به مجموع مفاد قانون، با هدف قانون گذار اساسي از لزوم تصويب نهايي اين قوانين توسط خود مجلس چندان همخواني ندارد و همانگونه كه در نظرات سابق شوراي نگهبان بيان شده مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي شورايي بودن امور مجلس بر مي‌آيد ولكن براساس قانون آئين نامه داخلي مجلس كه به تصريح قانون اساسي شيوه تصويب طرح و لوايح را مشخص مي‌نمايد و احكام آن از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، چنين شيوه‌اي (تصويب مجموعي قوانين آزمايشي) مورد پذيرش واقع شده و همچنين از اين شيوه سابقاً در تصويب قوانين آزمايشي استفاده شده و محل ايراد قرار نگرفته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-