بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور
(بخش سوم- بررسي ماده واحده و احكام)
تبصره «14» تا پايان لايحه
تبصره «14»
از زمان تصويب قانون هدفمند كردن يارانه­ها، بحث درباره نحوه هزينه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت­ها و تخصيص كمتر يارانه­ها در حامل­هاي انرژي و بعضي از حوزه­هاي ديگر،‌تبديل به يكي از موضوعات اصلي قوانين بودجه در طول ساليان گذشته شده است. بررسي و تحليل موضوع نحوه هزينه­كرد منابع حاصل از هدفمندي يارانه­ها در بودجه سال 1397 در گام اول نيازمند بررسي قوانين و سياست­هاي حاكم در خصوص موضوع هدفمندي يارانه­ها است تا از اين رهاورد ميزان انطباق يا عدم انطباق مصوبه مجلس با سياست­هاي كلي نظام ناظر بر اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
تكاليف قانوني در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه­ها
از زمان تصويب قانون هدفمند كردن يارانه­ها در مجلس شوراي اسلامي مورخ 15/ 10/ 1388، در اين قانون و چند قانون ديگر از جمله قانون برنامه ششم توسعه تكاليفي براي دولت در اين خصوص تعيين شده است. تكاليف مشخص‌شده هم حوزه چگونگي هدفمند كردن يارانه­ها و كاهش يارانه اعطايي به حامل­هاي انرژي را در بر مي­گيرد و هم به موضوع نحوه هزينه­كرد منابع حاصل از آن، اشاره دارد. علاوه بر اين قوانين، سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي يكي از وظايف همه دستگاه­ها در مورد اقتصاد مقاومتي را «استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه­ها در جهت افزايش توليد­، اشتغال و بهره­وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص­هاي عدالت اجتماعي» معرفي نموده است. سياست­هاي كلي برنامه ششم توسعه نيز با تعبيري مشابه، همين محتوا را مورد تأكيد قرار داده و در بخش اقتصادي به «تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي» اشاره نموده است. بر اين اساس اگرچه كاهش شدت انرژي از نتايج آزادسازي قيمت حامل­هاي انرژي به حساب مي­آيد، اما نحوه هزينه­كرد منابع حاصل از اين موضوع بايستي و اجراي كامل آن بايد اهداف ديگر تعيين­شده را محقق سازد.
حال با اين مقدمه از جمله قوانيني كه به‌صورت دقيق و جزئي به موضوع هدفمندي پرداخته، قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. با اين توضيح كه ماده (39) اين قانون ضمن تعيين تكليف نحوه اصلاح قيمت كالاها و خدمات يارانه­اي (به‌نحوي كه تا پايان سال 1400 (سال اتمام برنامه) قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي اصلاح شود)، به دولت اجازه داده است تا «از منابع حاصل به‌صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.»
در اين راستا دولت به‌موجب بند «ب» همين ماده مكلف شده به‌منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، « ... دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در جدول جداگانه‌اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه‌هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:
1 - كل دريافتي‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
2 - ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3 - سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي به تفكيك هر شركت
4 - سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4 /12/ 1389 و قانون توسعه حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/ 9/ 1386.»
بر اساس تبصره «1» اين ماده «دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها از دريافتي‌ها را هرساله در رديف منابع بودجه عمومي (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در رديف‌هاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج كند.»
بر اساس تكليف اين ماده ارقام مربوط به منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه­ها در سنوات برنامه ششم مي‌بايست به­صورت جدول زير در قوانين بودجه سنواتي درج شود:
دريافتي­ها (منابع) ميليارد ريال پرداختي­ها (مصارف) ميليارد ريال
كل دريافتي­هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه­ها ماليات بر ارزش افزوده
سهم شركت­هاي توليد و توزيع­كننده انرژي (به تفكيك شركت­ها)
پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها
كمك به بخش سلامت
حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4 /12/1389 و قانون توسعه حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386
حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت­پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي موضوع ماده (79) اين قانون
هم‌چنين بر اساس مواد ديگر قانون برنامه ششم توسعه،‌دولت بايد در راستاي گسترش صادرات كشاورزي، مشوق­هاي صادراتي از منابع هدفمندي يارانه­ها پرداخت نمايد (ماده 33) و علاوه بر پرداخت يارانه، حداقل مستمري خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه­ها با حذف خانوارهاي پردرآمد بر مبناي 20 % حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار تأمين نمايد (ماده 79).
لازم به ذكر است براساس ذيل ماده (39) اين قانون «احكام اين ماده در طول اجراي برنامه بر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است» و به‌تصريح تبصره «2» همين ماده «استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.» فلذا دولت در بودجه سنواتي نيز مكلف به تبعيت از احكام اين ماده خواهد بود.
در قانون احكام دائمي برنامه­هاي توسعه كشور (مصوب 10 /11 /1395) و همچنين در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (مصوب 4 /12/ 1393) نيز احكامي در رابطه با موضوع هدفمندي ذكر شده است كه در قالب احكام مربوط در قانون برنامه ششم توسعه قرار مي گيرد. حال با اين مقدمه به بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور از حيث تطابق با سياست هاي كلي مربوطه خواهيم پرداخت.
بررسي هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه سال 1397
تبصره «14» مصوبه مجلس درخصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور به موضوع نحوه هزينه منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافته است كه البته نسبت به لايحه دولت دچار اصلاحات اساسي گرديد. بخشي از اين اصلاحات ناظر به شفاف‌سازي منابع حاصل از هدفمندي بوده و بخشي نيز مربوط به ميزان منابع و نحوه مصرف وجوه حاصل از هدفمندي بوده است. مطابق لايحه دولت منابع حاصل از هدفمندي به شرح ذيل تعيين تكليف گرديده بود:
منابع (ميليارد ريال) مصارف (ميليارد ريال)
خالص وجوه ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 370.000 1- پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها 230.000
2- كاهش فقر مطلق در خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آن­ها كمتر از خط حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي­باشد. 70.000
3- ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش سهم هزينه­هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه­هاي تحمل­ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب­العلاج 37.000
4- يارانه نان و خريد تضميني گندم 33.000
جمع 370.000 جمع 370.000
افزايش رديف­هاي مصارف اين جدول از محل ساير رديف­هاي همين جدول تا حداكثر بيست (20) درصد با رعايت سقف منابع مذكور مجاز مي‌باشد.
لكن در مصوبه مجلس با توجه به حكم قانون برنامه ششم توسعه در خصوص لزوم ذكر تفصيلي منابع و مصارف هدفمندي يارانه­ها، جدول مزبور با اصلاحات اساسي، به­صورت تفصيلي ذكر گرديد و با اضافه كردن ميزان كل درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه­ها، بعضي از ارقام مربوط به مصارف را نيز تغيير داده و محل­هاي جديدي براي هزينه­كرد منابع معين پيش‌بيني گرديد. البته در مصوبه نهايي مجلس ذيل همين جدول، تغييراتي در اعداد ايجاد شده است كه در جدول اعمال نشده و بايد جدول مزبور را با ملاحظه اين تغييرات درنظر گرفت. حال فارغ از اينكه تبصره حاضر با برخي تكاليف قانوني مغايرت دارد، نكات ذيل درخصوص اين تبصره قابل بيان است:
1) همان­طور كه پيش از اين بيان شد، سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه­ها و تحقق كامل هدفمندي در جهت افزايش توليد­، اشتغال و بهره­وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص­هاي عدالت اجتماعي» تأكيد كرده است. در اين رابطه اولاً اگر چه در مصوبه مجلس مبلغ 50.000 ميليارد ريال براي امر توليد و اشتغال اختصاص پيدا كرده است و با اختصاص 70.000 ميليارد ريال براي كاهش فقر مطلق از طريق افزايش پرداخت به خانوارهاي كم درآمد، در جهت ارتقاء شاخص­هاي عدالت اجتماعي حركت كرده است،‌لكن نسبت به تكاليف «افزايش بهره­وري و كاهش شدت انرژي» مقرر در سياست­هاي كلي نظام كه معمولا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و يا تأمين برخي سازوكارها جهت افزايش بهره‌وري انرژي بي‌توجه بوده است. ثانياً همانگونه كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم مقرر شده، يكي‌از سياست‌هاي حاكم بر برنامه تحقق كامل هدفمندي مي‌باشد و برهمين اساس قانون برنامه پنجم بر اصلاح قيمت‌ها تا پايان سال 1400 تأكيد نموده‌است. درحالي‌كه در مصوبه مجلس درخصوص بودجه سال 97 به‌عنوان دومين سال از اجراي برنامه ششم، هيچ‌گونه تغييري درخصوص اصلاح قيمت كالاهاي يارانه‌اي (از قبيل حامل‌هاي انرژي) صورت نپذيرفته است. لذا مي توان تبصره «14» مصوبه مجلس را از اين جهت به‌دليل مغايرت با سياست‌هاي كلي برنامه ششم، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي تلقي نمود.
2) بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و براي اولين بار در مصوبه بودجه سال 1397، علاوه بر مصارف هدفمندي، به تفصيل همه منابع هدفمندي يارانه­ها نيز در متن قانون اضافه گرديد. بر اساس مصوبه مجلس جمع كل دريافتي­هاي اين موضوع مندرج در جدول، مبلغ 988.340 ميليارد ريال است. لكن در جريان تصويب نهايي اين تبصره در صحن علني مجلس با اضافه كردن بخشي به بند «الف» اين تبصره مقرر شده است كه «اجازه داده مي­شود مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد ريال به سقف منابع جدول موضوع بند «الف» تبصره «14» اضافه و به مصرف موارد زير مي­رسد.» لكن فارغ از اين­كه اين مبلغ اضافه­شده در چه محلي هزينه مي­شود،‌با توجه به عدم تغيير رديف­هاي درآمدي هدفمندي يارانه­ها در جدول، اضافه كردن 110.000 ميليارد ريال به صورت دفعي به منابع جدول، بدون مشخص بودن محل تأمين آن، محل ابهام بوده و با نظام بودجه­ريزي صحيح نيز در تعارض خواهد بود.
تبصره «15»
بند «الف»- مغايرت با بند «1» اصل 110، نكته و تذكر
1) در خصوص شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي ذكر اين نكته لازم است كه شركت‌هاي مذكور، به استناد بند «5» ماده (18) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1386- توسط هيأت وزيران تشكيل شده‌اند. در بند «5» ماده مورد اشاره وزارت امور اقتصادي و دارايي صلاحيت يافته تا در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -ابلاغي 1384 مقام معظم رهبري- آن دسته از طرح‌ها و تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شود و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند، صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقيِ مناسب نموده و سپس به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل اقدام كند.
با عطف توجه به مقدمه فوق، روشن است كه اولاً) واگذار نشدن شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي به بخش خصوصي برخلاف جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه تداوم فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه‌ي دولت را منع كرده است؛ ثانياً) تكليف شركت‌هاي مزبور به اينكه منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه‌شان را بابت رد ديون و يا «سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه‌حرارتي» به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي اختصاص دهند، مغاير با تكليف دولت مبني بر «افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي» و «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي» در سياست‌مورد اشاره (سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) و نتيجتاً مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
2) نظر به اينكه «شركت‌هاي برق منطقه‌اي» وظيفه‌ي انتقال انرژي الكتريكي از محل توليد به محل مصرف را به عهده دارند و بر طبق ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1387- «شبكه‌هاي اصلي انتقال برق» در زمره‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي گروه سوم قلمداد مي‌شوند كه به موجب بند «ج» ماده (3) قانون مذكور، سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در آنها منحصراً در اختيار دولت است؛ لذا، استمرار فعاليت اين دسته از شركت‌ها و همچنين تكليف آنها به سرمايه‌گذاري در توسعه شبكه انتقال كشور مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيست.
3) تذكر: عنوان «شركت توانير» در اين بند و بند بعدي بايد به «شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» اصلاح شود.
بند «ج»- مغايرت با بند «1» اصل 110
طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مواد (2) و (3) قانون اجراي سياست‌هاي مذكور، دولت مكلف به واگذاري «80%» از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي (گروه دو) به بخش خصوصي شده و شركت‌هاي توزيع نيروي برق نيز در زمره‌ي اين دسته از شركت‌ها محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، در اين بند شركت مادر تخصصي توانير اجازه يافته تا نسبت به افزايش سرمايه خود در شركت‌هاي مزبور (از محل مطالبات خود از اين شركت‌ها) اقدام نمايد. اين افزايش سرمايه، در صورتي كه منجر به مالكيتِ بيش از 20% شركت توانير در شركت‌هاي مزبور گردد، مغاير سياست‌هاي ياد شده است.
علاوه بر اين، صلاحيت يافتن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري مازاد بر «49%» سهام شركت توانير در شركت‌هاي توزيع نيروي برق در قبال مطالبات قطعي دولت از دو جهت واجد اشكال بوده و مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. توضيح آنكه، اولاً) طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي مزبور، دولت تنها مي‌تواند تا «20%» از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري را در اختيار خود نگه دارد و مازاد بر «20%» را بايد واگذار كند؛ حال آنكه در اين بند تنها بر واگذاري مازاد بر «49%» سهام اين شركت‌ها تأكيد شده است. ثانياً) در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها مشخص شده كه واگذاري سهام به منظور تسويه مطالبات قطعي دولت به هيچ وجه مشمول اين مصارف نيست.
لذا، بند مزبور به جهات مختلف مغاير با سياست‌هاي كلي نظام و نتيجتاً‌مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
تبصره «16»
بند «ج»- تذكر
واژه «دستگاه‌هاي» در عبارت «به ديگر دستگاه‌هاي مشمول تعلق مي‌گيرد» (در انتهاي اين بند)، به دليل اينكه فقط يك دستگاه ديگر هست، به «دستگاه» اصلاح شود.
بند «و»- ابهام و نكته
1) عبارت ذيل اين بند، افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه تعاون و پست بانك از محل منابع بند مزبور را تنها با «تأييد هيأت وزيران» ممكن دانسته است؛ اما مشخص نيست كه دولت در انجام اين امر، از طريق اصلاح اساسنامه‌هاي بانك‌هاي مذكور بايد اقدام كند يا بدون طي تشريفات مربوط به اصلاح اساسنامه، امكان افزايش سرمايه را خواهد داشت. بر اين اساس، در صورتي كه افزايش سرمايه مزبور بدون الزام به اصلاح اساسنامه بانك‌هاي ياد شده توسط هيأت وزيران باشد، اين بند مغاير با اصل 85 قانون اساسي است. لذا، به منظور رفع ابهام لازم است تا بر افزايش سرمايه از طريق اصلاح اساسنامه‌ي اين بانك‌ها تصريح شود.
2) نام «پست بانك» در زمره‌ي بانك‌هاي مصرح در جزء «2» بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مشاهده نمي‌شود و چنين به نظر مي‌رسد كه دولت بايد نسبت به واگذاري «80%» سهام آن به بخش خصوصي اقدام كند؛ اما گفتني است كه با توجه به «قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» -مصوب 1391- كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، اين شركت از شمول بانك‌هاي مشمول واگذاري خارج شده است.
بند الحاقي «1»- نكته
اساسنامه بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 23/2/1372 به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است.
بند الحاقي «2»- مغايرت با اصل 40
تكليف بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به تسويه بدهي معوق بخشي از مشتريانشان بر طبق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه، از آنجايي كه مطلق بانك‌هاي دولتي و خصوصي را مكلف مي‌كند تا برخلاف قرارداد في‌مابين آنها با مشتريانشان اقدام به بخشيدن جريمه‌هاي اختصاص يافته به تسهيلات مزبور كنند، مغاير با حقوق بانك‌هاي خصوصي بوده و موجب اضرار به آن ها مي‌شود. لذا، اين بند مغاير با اصل 40 قانون اساسي است.
درخصوص بانك‌هاي دولتي نيز اين امر مي‌تواند منجر به كاهش سود سپرده‌گذاران گردد. البته در اين زمينه توجه به اين نكته لازم است كه پيش‌تر ماده (23) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» -مصوب 1394- كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي را مكلف كرده بود تا تسهيلات معوق بنگاه‌هاي توليدي كه به دليل شرايط كشور طي سال‌هاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته شده بودند و تاكنون براي تسهيلات أخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده بودند، «با تأييد هيأت مديره» براي يكبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله استمهال نمايند. همچنين عبارت ذيل ماده مزبور مقرر كرده است كه: «جريمه‌هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد.»
بند الحاقي «4»- مغايرت با اصل 52
اين بند واجد هيچ‌گونه اثر درآمدي و هزينه‌اي نيست و از اين جهت غيربودجه‌اي بوده و مغاير با اصل 52 قانون اساسي است.
بند الحاقي «5‍»- مغايرت با اصل 85 و ابهام
علي‌رغم اينكه مشابه شرط مقرر در قسمت دوم جزء «الف» اين بند، در تبصره «35» قانون اصلاح بودجه سال 1395 كل كشور قابل مشاهده است،‌اما در جدول شماره «1» ذيل تبصره مزبور (تبصره «35») كه به تعيين شيوه و شرح تسويه و اختصاص منابع اين تبصره به هر يك از بانك‌هاي مصرح در اين جدول پرداخته است، هيچ ستوني ناظر بر تعيين سهم هر يك از بانك‌ها از «بخشودگي سود تسهيلات» كه مبلغ كلي آن در مصوبه حاضر تعيين گرديده، مشخص نشده است. علاوه بر اين، هيچ ضابطه و معياري نيز در زمينه‌ي نحوه اختصاص اين منبع براي هر يك از بانك‌ها مشخص نشده است. لذا، عدم تعيين سهم هريك از بانك‌ها و عدم تعيين ضوابط كلي در اين زمينه به منزله‌ي تفويض آن به دولت بوده و از اين جهت مغاير با اصل 85 قانون اساسي است. در اين خصوص توجه به اين نكته لازم است كه در جدول مورد اشاره، موضوعات «حداكثر تسويه مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها»، «حداكثر تسويه مطالبات قانوني بانك‌ها از دولت» و «حداقل افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها» به صورت مجزّا تعيين تكليف شده‌اند.
تبصره «17»
احكام مقرر در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «ه‍»، «ز»، جزء هاي «1»، «2» و «3» بند الحاقي «1» و بندهاي الحاقي «3»، «4» و «5» از آن جهت كه واجد هيچ‌گونه اثر مستقيم درآمدي و هزينه‌اي نيستند، غيربودجه‌اي بوده و مغاير با اصل 52 قانون اساسي هستند.
بند «الف»- مغايرت با اصل 85
ارائه بسته خدمات بيمه پايه براي اقشار مختلف بر اساس «آزمون وسع»، بدون اينكه ضوابط و نحوه‌ي اين آزمون توسط قانونگذار تعيين شده باشد، مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
بند «ه‍»- مغايرت با اصول 85 و 138
1) ذيل اين بند ناظر به تكليف كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي به ارائه خدمات خود از طريق «استحقاق‌سنجي» از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان و بر اساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران از دو جهت واجد ايراد است. توضيح آنكه، اولاً) حداقل ضوابط كلي استحقاق‌سنجي بايستي توسط خود قانونگذار تعيين شود و سكوت قانونگذار در اين زمينه مغاير با اصل 85 قانون اساسي است. ثانياً) صلاحيت يافتن «سازمان بيمه سلامت ايران» به تعيين ضوابط مربوط به استحقاق‌سنجي مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
2) واگذاري تدوين و ابلاغ شيوه‌نامه همپوشاني حكم مقرر در ذيل اين بند به «سازمان بيمه سلامت ايران» مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
بند «و»- تذكر
قبل از عبارت «هدف قانون مبني بر ...»، واژه‌ي «تحقق» اضافه شود.
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصل 15
واژه «ارگان‌هاي» در صدر جزء «3» اين بند به دليل غيرفارسي بودن، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
تبصره (۱۸)
بند «الف»- مغايرت با اصول ۵۲، ۵۳ و ۸۵ و بند «۱» اصل ۱۱۰، نكته و تذكر
۱) در صدر اين بند، اعطاي مجوز جابه‌جايي ۲۰% اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجۀ كل كشور به دولت به صورت كلي و بدون هيچ ضابطه اي، مغاير اصول ۵۲، ۵۳ و ۸۵ قانون اساسي است. همچنين با توجه به اينكه در جزء «۱» بند «ط» ماده (۲۸) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، اجازۀ جابه‌جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجۀ هر سال صرفاً حداكثر تا ۱۰% به دولت داده شده است، اين حكم از جهت اصلاح قانون دائمي، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
۲) حكم اين بند درخصوص استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملي، مغاير بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه است كه بر ارائۀ تسهيلات از محل سپرده‌گذاري منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل «با معرفي صندوق توسعۀ ملي» تأكيد كرده است. همچنين ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق در اين بند و اجزاي آن، مغاير بند «۱۰-۳» سياست‌هاي مذكور است كه بر «استقلال مصارف صندوق توسعۀ ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» تصريح كرده است.
ذكر اين نكته در اينجا لازم است كه عبارات «در چارچوب اساسنامه» و «تصويب هيئت‌امنا» نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد؛ چراكه اولاً، اصل حكم اين بند درخصوص صندوق توسعۀ ملي، مغاير با اساسنامۀ اين صندوق است و با اساسنامۀ مذكور جمع‌شدني نيست و هيئت‌امناي صندوق نيز نمي‌تواند مصوبه‌اي برخلاف اساسنامۀ صندوق داشته باشد و ثانياً، ايراد حكم اين بند، فراتر از اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي است كه بتوان با درج اين عبارت، آن را رفع كرد و اصل حكم اين بند، مغايرت با احكام متعدد سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه و نيز سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
۳) حكم ذيل اين بند، از جهت تعيين‌نشدن رديف هزينه‌ها و طرح‌هاي مدنظر، مغاير اصول ۵۲، ۵۳ و ۸۵ قانون اساسي است.
جزء «۱» بند «الف»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰، ابهام و تذكر
۱) حكم اين جزء درخصوص اعطاي تسهيلات از محل سپرده‌گذاري «منابع ورودي صندوق توسعۀ ملي در سال ۱۳۹۷» و «وصول اقساط تسهيلات اعطايي اين صندوق در سال‌هاي قبل نزد بانك‌هاي عامل»، مغاير بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه مبني بر ارائۀ تسهيلات از محل سپرده‌گذاري منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل «با معرفي صندوق توسعۀ ملي» مي باشد. همچنين ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق در اين بند و اجزاي آن، مغاير بند «۱۰-۳» سياست‌هاي مذكور است كه بر «استقلال مصارف صندوق توسعۀ ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» تصريح كرده است. بنابر جهات فوق، حكم اين بند و اجزاي آن مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
همچنين با توجه به اينكه برخي مصارف مذكور در صدر بند «الف» جهت اعطاي تسهيلات، خارج از مصارف مقرر در مواد (۱) و (۴) «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملي» مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ است كه با اذن رهبري تصويب شده است، به اطلاق حكم اين جزء درخصوص استفاده از منابع قانون مذكور كه در واقع منابع صندوق توسعۀ ملي است، نيز همان ايرادات پيش‌گفته راجع‌به مغايرت با بند «۱۰» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه و اجزاي «۳» و «۴» آن وارد است و لذا اطلاق اين جزء، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
ذكر اين نكته در اينجا لازم است كه عبارت «تصويب هيئت‌امنا» نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد؛ چراكه اصل حكم اين جزء درخصوص صندوق توسعۀ ملي، مغاير با اساسنامۀ اين صندوق است و با اساسنامۀ مذكور جمع‌شدني نيست و هيئت‌امناي صندوق نيز نمي‌تواند مصوبه‌اي برخلاف اساسنامۀ صندوق داشته باشد.
۲) با توجه به اينكه از يك طرف، برطبق بند «ه‍» تبصره (۴) اين لايحه مقرر شده است كه مبلغ «۴۰ هزار ميليارد ريال» از منابع صندوق توسعۀ ملي صرف اعطاي تسهيلات شود و در بندهاي «ب» و «ج» تبصره (۴) مذكور نيز اعطاي تسهيلات از منابع اين صندوق «بدون سقف» پيش‌بيني شده است و از طرف ديگر، برطبق بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه، «حداكثر ۲۰ درصد» از منابع ورودي به صندوق توسعۀ ملي مي‌تواند نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌ها براي ارائۀ تسهيلات ريالي آن‌هم به بخش‌هاي خاص (كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني) سپرده‌گذاري شود و اين رقم با توجه به منابع ورودي صندوق براي سال ۱۳۹۷، با محاسبه هردلار 3500 تومان حدوداً 56 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود (معادل 16هزار ميليارد دلار)، لذا بيست درصد اين مبلغ كه براساس بند «4-10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم قابل سپرده‌گذاري در بانك‌ها و أخذ خط اعتباري ريالي مي‌باشد حدود يازده‌هزار و دويست ميليارد تومان مي‌باشد. اين درحالي است كه فارغ از موارد مذكور در تبصره «4» لايحه و همچنين جزء «1» تبصره «19»، صرفاً در جزء «1» بند حاضر پانزده‌هزار ميليارد تومان از محل سپرده‌گذاري منابع صندوق جهت تسهيلات پيش‌بيني شده است.
۳) تذكر: در اين جزء، عبارت «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي» بايد به عبارت «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملي» اصلاح شود.
جزء «۳» بند «الف»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ و اصول ۵۵، ۱۷۴ و ۸۵
حكم اين جزء مبني‌بر تعيين سازوكارهاي اجرايي و نظارتي اين بند به‌موجب مصوبۀ «هيئت‌وزيران» از جهت مشتمل‌بودن اين بند بر استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملي، مغاير اختيارات هيئت‌امنا، هيئت‌عامل، رئيس هيئت‌عامل و هيئت‌نظارت اين صندوق مذكور در بندهاي «ب»، «ت»، «ث» و«چ» ماده (۱۶) «قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ كشور» مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ بوده و لذا مغاير حكم بند «۱۰» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه مبني‌بر «تنفيذ اساسنامۀ موجود» و نتيجتاً مغاير بند «۱۰» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. همچنين اطلاق اين حكم، از جهت امكان تداخل با وظايف دستگاه‌هاي نظارتي، از جمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور، مغاير اصول ۵۵ و ۱۷۴ قانون اساسي است. علاوه‌براين، اطلاق حكم مذكور از جهت تعيين‌نشدن ضوابط و معيارهاي سازوكارهاي اجرايي و نظارتي، تفويض قانون‌گذاري تلقي مي‌شود و لذا مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
بند «ب»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ و نكته
1) حكم اين بند مبني‌بر اعطاي مجوز به «شركت‌هاي تابعۀ» وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت «ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه‌كنندۀ خدمات الكترونيكي در كليۀ بخش‌ها» به‌دليل منجرشدن به توسعۀ خدمات غيرحاكميتي دولت و نتيجتاً افزايش هرچه بيشتر حجم دولت، مغاير حكم جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني‌بر ممنوعيت دولت از «فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴» و «جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي» بوده و لذا مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
2) حكم اين بند عيناً در جزء «۱» بند «ج» تبصره (۱۸) «قانون بودجۀ سال ۱۳۹۶ كل كشور» آمده است.
بند «ج»- مغايرت با اصل ۵۲ و بند «۱» اصل ۱۱۰، ابهام، نكته و تذكر
۱) حكم اين بند از جهت اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
۲) درخصوص حكم اين بند بايد گفت اولاً، اطلاق آن درخصوص «سازمان توسعه‌اي» وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از جهت رعايت‌نشدن شرايط و تشريفات مقرر در تبصره «۳» بند «الف» ماده (۳) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» اصلاحي ۷ /۶/ ۱۳۹۵، مغاير با قانون مزبور و سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است و ثانياً، با توجه به حكم جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني‌بر ممنوعيت دولت از «فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴» و «جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي»، تجويز اين حكم درخصوص «شركت‌هاي تابعۀ» وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مغاير با سياست‌هاي مذكور است. بنابر جهات فوق، حكم اين بند مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
3) حكم اين بند عيناً در جزء «۲» بند «ج» تبصره (۱۸) «قانون بودجۀ سال ۱۳۹۶ كل كشور» آمده است.
بند «الحاقي ۱»- مغايرت با اصول ۵۲ و ۸۰ و بند «۱» اصل ۱۱۰ و تذكر
۱) حكم اين بند از جهت اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
۲) اطلاق حكم ذيل اين بند مبني‌بر اعطاي مجوز به‌كارگيري «وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي» به‌عنوان ابزار تأمين مالي مصارف مذكور در اين بند، از جهت رعايت‌نشدن شرايط و تشريفات مقرر در تبصره «۷» بند «الف» ماده (۳) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» الحاقي ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲، مغاير با قانون مزبور و جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي درخصوص مصارف منابع حاصل از واگذاري است و لذا مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي محسوب مي شود.
3) اطلاق حكم ذيل اين بند مبني‌بر اعطاي مجوز به‌كارگيري «منابع خارجي» به‌عنوان ابزار تأمين منابع مالي، از جهت تصريح‌نشدن به لزوم رعايت مصوبۀ شمارۀ 0101/ 94344 مورخ 23/ 12 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص فاينانس، واجد ابهام است. همچنين اطلاق عبارت «منابع خارجي» از جهت مشتمل‌بودن بر وام يا كمك‌هاي بدون عوض خارجي، مغاير حكم اصل ۸۰ قانون اساسي است كه گرفتن وام يا كمك‌هاي بدون عوض خارجي از طرف دولت را با تصويب مجلس شوراي اسلامي ممكن دانسته است.
تبصره (۱۹)- مغايرت با اصل ۱۵ و بند «۱» اصل ۱۱۰ و نكته
1) در تبصره حاضر دولت روشي را براي مشاركت بخش خصوصي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي اتمام طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني كرده است. اين درحالي است كه استفاده از روش‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي و واگذاري طرح‌ها با صرف اتكا به تبصره‌هاي موقت بودجه‌اي نمي‌تواند وافي به‌مقصود باشد. در اين تبصره عليرغم يكساله بودن قانون بودجه، تعهداتي بلندمدت كه شايد تا سال‌ها ادامه يابند مطرح شده است (بند 6) و از سوي ديگر درخصوص تشريفات و ضوابط اين واگذاري‌ها و همچنين نحوه برخورداري مردم از خدمات عمومي كه نهايتاً ناظر به اين طرح‌ها خواهد بود سكوت نموده و برخي نيز به صورت مطلق و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات موجود به شوراي اقتصاد محول گرديده است. لازم به ذكر است كه با عنايت به همين مباحث و گستردگي و اهميت امر لايحه مشاركت عمومي خصوصي در دولت در حال تهيه است و با توجه به ابعاد گسترده آن، پيش بيني ناقص ضوابط مربوط در لايحه بودجه از حيث رعايت منافع عمومي و جلوگيري از فساد محل تأمل جدي است. همچنين هرچند در اين تبصره به اين مطلب كه مقصود از طرح‌هاي موضوع آن، كدام طرح‌ها بوده، اشاره‌اي نشده است، ظاهراً منظور از طرح‌هاي مذكور در اين تبصره همان طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع جدول قسمت دوم پيوست شماره يك، تحت عنوان «طرح‌هاي مشاركت عمومي خصوصي موضوع تبصره 19» مي‌باشد كه بالغ بر سيصد طرح عمراني مهم و عظيم از جمله آزادراه تهران- شمال، برقي كردن راه آهن تهران- مشهد، احداث آزاد راه حرم تا حرم (قم، گرمسار مشهد) و ... است. آنچه در مورد طرح‌هاي موضوع اين تبصره قابل ذكر است اين است كه طرح‌هاي مزبور عمدتاً به‌صورت نيمه‌تمام بوده و دولت هزينه‌هاي زيادي در اين مدت براي آن‌ها صرف كرده است. همچنين طرح‌هاي مزبور عمدتاً مشمول دريافت زمين‌هاي دولتي با شرايط مناسب بوده و با توجه به اين شرايط، واگذاري اين طرح‌ها به صورت كلي و در قالب يك تبصره ذيل قانون بودجه زمينه‌هاي فساد و انحراف طرح‌هاي مزبور از اهداف اصلي را فراهم مي‌نمايد.
۲) استفاده از واژۀ بيگانۀ «پروژه» در صدر اين تبصره و ساير بندهاي اين تبصره، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است و لذا بايد با معادل فارسي آن (طرح) جايگزين شود.
بند «۱»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ و ابهام
۱) حكم اين بند درخصوص استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملي، مغاير بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه است كه بر ارائۀ تسهيلات از محل سپرده‌گذاري منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل «با معرفي صندوق توسعۀ ملي» تأكيد كرده است. همچنين ورود مجلس به تعيين مصارف منابع صندوق در اين بند و اجزاي آن، مغاير بند «۱۰-۳» سياست‌هاي مذكور است كه بر «استقلال مصارف صندوق توسعۀ ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» تصريح كرده است.
ذكر اين نكته نيز در اينجا لازم است كه همانگونه كه پيشتر بيان شد، عبارات «در چارچوب اساسنامه» و «تصويب هيئت‌امنا» نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد.
۲) حكم اين بند مبني‌بر استفاده از «منابع خارجي»، از جهت تصريح‌نشدن به لزوم رعايت مصوبۀ شمارۀ ۰۱۰۱/ ۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/ ۱۲ /۱۳۹۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص فاينانس (بند الف ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه)، واجد ابهام است.
۳) عبارت «قيمت اداري و غيراقتصادي» تعريف قانوني معيني ندارد و منظور از آن نيز مشخص نيست و لذا ابهام دارد.
بند «۲»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ و ابهام
۱) اطلاق عبارات «طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حاكميتي» و «طرح‌هاي غيرانتفاعي داراي اهداف اجتماعي» از جهت تصريح‌نشدن به لزوم رعايت سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون آن، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است و از جهت عدم داشتن تعريف قانوني واجد ابهام است.
۲) حكم ذيل اين بند مبني‌بر اعطاي مجوز استفادۀ طرح‌هاي موضوع آن از «شرايط مندرج در موضوع بند (۱) اين تبصره» مبنياً بر ايراد وارده، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي محسوب مي شود.
۳) حكم اين بند از اين جهت كه مشخص نيست با اجراي آن، نحوۀ برخورداري مردم از اين امور چگونه خواهد بود و مردم به پرداخت هزينۀ اضافه مكلف خواهند بود يا خير، ابهام دارد. در اين رابطه اشاره به ماده (۴۶) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)» مصوب ۱۵ /۸/ ۱۳۸۴ مفيد به‌نظر مي‌رسد كه خريد خدمات را آن هم درخصوص «مأموريت‌ها و وظايف قانوني غيرحاكميتي» به‌شرطي مجاز دانسته است كه «متضمن اخذ هزينۀ اضافه از مردم نگردد».
بند «۸»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰، ابهام و تذكر
۱) اطلاق حكم ذيل اين بند مبني‌بر اعطاي مجوز به دولت جهت استفاده از مطلق «روش‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي» در «فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي»، مغاير جزء «۲» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بوده و لذا مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. توضيح آنكه براساس بند «ج» ماده (۳) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي»، «سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (۲) اين قانون منحصراً در اختيار دولت» قلمداد شده و در تبصره «۱» بند مذكور، مشاركت بخش‌هاي غيردولتي در اين فعاليت‌ها و بنگاه‌ها، صرفاً به‌صورت «خريد خدمات» مجاز دانسته شده است و نه با استفاده از مطلق «روش‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي».
۲) حكم اين بند نيز از اين جهت كه مشخص نيست با اجراي آن، نحوۀ برخورداري مردم از اين امور چگونه خواهد بود و مردم به پرداخت هزينۀ اضافه مكلف خواهند بود يا خير، ابهام دارد.
۳) تذكر: در ذيل اين بند، عبارت «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴)» به عبارت «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» اصلاح شود.
بند «۹»- مغايرت با اصل ۴۰
حكم اين بند كه از يك طرف، حق بيمۀ سهم كاركنان مذكور را از ۷ درصد مذكور در بند «۱» ماده (۲۸) «قانون تأمين اجتماعي» به ۶/۶ درصد كاهش داده (نظير حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري(اجرايي) طرح‌هاي عمراني) و مرجع و محل پرداخت ۴/۰% (چهار دهم يك درصد) باقي‌مانده حق بيمه را مشخص نكرده و از طرف ديگر، سازمان تأمين اجتماعي را به ارائۀ مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) «قانون تأمين اجتماعي» مكلف كرده است، عملاً به معناي تحميل پرداخت باقي‌ماندۀ حق بيمه به سازمان مذكور است كه موجب اضرار به اين سازمان و بيمه‌شدگان آن خواهد شد و لذا حكم اين بند مغاير اصل ۴۰ قانون اساسي است.
بند «۱۰»- مغايرت با بند «1» اصل 110
باعنايت به اينكه موضوع اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي «فعاليت اقتصادي» مي‌باشد و نه صرف بنگاه‌داري، واگذاري‌هاي موضوع تبصره حاضر نيز مشمول اين سياست‌ها مي‌گردند و به‌تبع درآمدهاي ناشي از واگذاري اين طرح‌ها نيز مي‌بايست درچارچوب همين سياست‌ها هزينه شود. درحالي‌كه مطابق بند حاضر اين درآمدها به غير از موارد مذكور در سياست‌هاي كلي اصل 44 (جزء «2» بند «د») اختصاص يافته است.
لازم به ذكر است مطابق جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، صراحتاً «فعاليت‌هاي اقتصادي» دولت مورد توجه قرار گرفته و نه بنگاه‌داري يا شركت‌هاي دولتي.
بند «۱۲»- مغايرت با اصل ۵۲
حكم اين بند، علاوه‌بر اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، از جهت اصلاح قانون دائمي، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
بند «۱۳»- تذكر
اين ماده كه بيان مي‌دارد: «نيروي انساني ... وفق سازوكارهاي ... خواهد بود»، ايراد عبارتي دارد و بايد عبارت «تعيين تكليف» در ابتداي اين بند افزوده شود.
بند «۱۴»- مغايرت با اصول ۸۵ و ۱۱۲ و تذكر
اطلاق حكم اين بند مبني‌بر صورت‌پذيرفتن هرگونه فرايند اجرايي اين بند صرفاً در چارچوب «دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد»، از جهت تصريح‌نشدن به لزوم رعايت قوانين مربوط، از جمله «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» و «قانون برگزاري مناقصات» مصوب ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۳ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغاير اصول ۸۵ و ۱۱۲ قانون اساسي است.
تذكر: در صدر اين بند، عبارت «، تضامين» بايد به عبارت «و تضامين» اصلاح شود.
تبصره (۲۰)
همان‌گونه كه درتوضيحات ذيل پيوست شماره چهار در گزارشات كلي (بخش اول) بيان گرديد يكي از موضوعات مطرح شده در بودجه سال 1397، اجراي بودجه‌ريزي مبتني‌بر عملكرد است كه در تبصره «20» لايحه، دولت مجوز‌ها و لوازم چنين امري را پيش‌بيني نموده است. از جمله اين موارد عبارتند از: افزايش مهلت هزينه‌كرد اعتبارات جاري و عمراني توسط دستگاه به دو سال (درحال حاضر مهلت هزينه‌كرد اعتبارات جاري 13 ماه و اعتبارات عمراني 16 ماه است)، دادن اختيارات كامل به واحدهاي مجري (عملياتي) براي جابجايي اعتبارات بين فصول هزينه‌اي و امكان هزينه كرد منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت تمام شده قراردادي با هزينه‌هاي قطعي فعاليت‌ها و محصولات به كاركنان. اما نكته كلي كه درخصوص اين تبصره وجود دارد اين است كه، تبصره مزبور واجد ابهاماتي و مسائلي است كه تكليف آن در اين تبصره مشخص نگرديده است. به‌عنوان مثال مشخص نيست با افزايش مهلت خرج به دستگاه تا دو سال، نحوه تفريغ بودجه و تهيه گزارشاتي از قبيل صورت‌حساب عملكرد بودجه چگونه خواهد بود؟ يا قيمت تمام شده در تفاهم‌نامه كه تفاوت آن با هزينه قطعي، معيار پرداخت اضافي به كاركنان است، چگونه تعيين خواهد شد؟ يا نحوه محاسبه هزينه قطعي چگونه است؟ البته مسائل و ابهامات تخصصي ديگري نيز ناظر به نحوه تقسيم دستگاه‌ها و برخي مسائل ديگر وجود دارد كه مستلزم بررسي‌هاي مجزا مي‌باشد.
بند «الف»- مغايرت با اصل ۵۲
حكم اين بند، از جهت اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
بند «ب»- مغايرت با اصل ۵۲
حكم اين بند، علاوه‌بر اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، از جهت اصلاح قانون دائمي (مواد (۶۳) و (۶۴) «قانون محاسبات عمومي كشور» مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و «قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور» مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۷۹) و نيز مغايرت با اصل لزوم سالانه‌بودن بودجه، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
بند «ج»- مغايرت با اصل ۵۲ و تذكر
1 ) حكم اين بند، علاوه‌بر اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، از جهت اصلاح قانون دائمي (تبصره «۱» ماده (۶۴) «قانون محاسبات عمومي كشور»)، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
2) رديف «۶-۱۰۲۵۰۰» مذكور در اين بند، در «جدول برآورد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه و فعاليت در سال ۱۳۹۷» بخش دوم پيوست شمارۀ (۴) لايحه (اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينۀ واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي)) و تحت عنوان «سازمان برنامه و بودجۀ كشور-مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني» درج شده است.
3) تذكر: در اين بند، عبارت «قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷» بايد به عبارت «اين قانون» اصلاح شود.
بند «د»- مغايرت با اصول ۵۲، ۵۳ و ۸۵ و تذكر
1) حكم اين بند و اجزاي آن، از جهت اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
2) حكم جزء «۲» اين بند مبني‌بر اعطاي «اختيارات كامل» به دستگاه‌ها و واحدهاي موضوع آن در «جابه‌جايي بين فصول اعتبارات هزينه‌اي مصوب»، مغاير اصول ۵۲، ۵۳ و ۸۵ قانون اساسي است.
3) تذكر: در جزء «۳» اين بند، واژۀ «فصل» بايد به واژۀ «فصول» اصلاح شود. علاوه‌براين، در جزء «۴» اين بند، عبارت «قانون برنامه و بودجه» بايد به «قانون برنامه و بودجۀ كشور» اصلاح شود.
بند «و»- مغايرت با اصل ۵۲ و بند «۱» اصل ۱۱۰ و ابهام
حكم اين بند از جهت اينكه اثر مستقيم درآمدي يا هزينه‌اي ندارد، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
بند «الحاقي ۱»- مغايرت با اصل ۵۲ و تذكر
۱) نكته حائز اهميتي كه درخصوص اين بند وجود دارد اين است كه اطلاق حكم آن مبني بر تخصيص حداقل ده درصد به‌هرگونه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي در بسياري از موارد امكان‌پذير نيست. چرا كه در برخي حالات نظير توقف طرح به دستور مقام صالح قضائي به جهات مختلف و يا مسائل تخصصي نظير مفيد نبودن و يا لزوم بررسي بيشتر جهت انجام كار و يا عدم هرگونه پيشرفتي، امكان تخصيص حداقل ده درصد اعتبارات درنظر گرفته شده براي چنين طرح‌هايي امكان پذير نبوده و درنتيجه اطلاق چنين حكمي مغاير نظامات اداري صحيح و لزوم جلوگيري از حيف و ميل اموال عمومي مي‌باشد.
2) حكم اين بند از جهت اصلاح قانون دائمي، غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
3) تذكر: در اين بند، عبارت «قانون برنامه و بودجه» بايد به «قانون برنامه و بودجۀ كشور» اصلاح شود.
تبصره الحاقي- مغايرت با اصول ۵۲، ۵۳ و نكته
1) حكم ذيل اين بند از جهت تعيين‌موضوعات كلي و غير مشخص جهت هزينه‌كرد منابع موضوع اين بند و عدم تعيين اعتبارات تخصيصي به هريك از موارد مغاير اصل 52 قانون اساسي و همچنين اصل 53 قانون اساسي مبني‌بر لزوم هرگونه پرداخت درحدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون مي‌باشد.
2) اطلاق حكم ذيل اين بند مبني‌بر تكليف وزارت صنعت، معدن و تجارت به «افزايش سرمايۀ صندوق ضمانت صادرات ايران»، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي است؛ توضيح آنكه ميزان سرمايۀ صندوق مذكور، در ماده (۳) «قانون چگونگي ادارۀ صندوق ضمانت صادرات ايران» مصوب ۱۵ /۷/ ۱۳۷۵ تعيين شده و افزايش و كاهش سرمايه «تابع مقررات اساسنامه» دانسته شده است و در «اساسنامۀ صندوق ضمانت صادرات ايران» مصوب ۱۸ /۳/ ۱۳۷۶ هيئت‌وزيران نيز در ماده (۷)، مفاد ماده (۳) قانون مذكور تكرار شده و در بند «۱۶» ماده (۱۶)، ارائۀ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايۀ صندوق به مجمع عمومي جهت «ارائه به مراجع ذي‌صلاح» دانسته شده است. بنابراين افزايش سرمايۀ صندوق ضمانت صادرات ايران بايد به‌موجب مصوبۀ مجلس و سپس مصوبۀ هيئت‌وزيران صورت گيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌تواند مستقلاً سرمايۀ صندوق مذكور را افزايش دهد.
3) رديف «۴-۱۵۵۰۰۰» مذكور در اين بند، در جدول «برآورد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه و فعاليت در سال ۱۳۹۷» بخش دوم پيوست شمارۀ (۴) لايحه (اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينۀ واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي)) و تحت عنوان «سازمان توسعۀ تجارت ايران» درج شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-