نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سراجعلي حسني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 22-20/ 1502 /2 /6020 مورخ 26/ 3/ 1386 سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
بررسي : دستور مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در رابطه با مقدار اجاره‌بها و مفاد بخشنامه مورد شكايت مطلبي اثباتاً و نفياً ندارد.
توضيح اين‌كه شاكي ادعا مي‌كند كه مفاد بخشنامه مورد شكايت يعني كسر هزينه شارژ منازل سازماني در سازمان صنايع دفاع خلاف راهكار بيان شده در مورد ميزان حق استفاده ماهانه هر واحد مسكوني، مذكور در ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /4/ 1365 هيأت وزيران مي‌باشد و از دستور مقام معظم
رهبري «مدظله‌العالي» در مورد طرح حكمت مطلبي در مورد اثبات يا نفي مفاد اين بخشنامه به دست نمي‌آيد زيرا معظم له مفاد طرح مسكن را تأييد فرموده‌اند و طرح مزبور هم تعرضي نسبت به اجاره‌بهاء ندارد و اقدام‌كنندگان به تصويب بخشنامه عمل خود را قانوني و مستند به قانون مي‌دانند.
و علي‌هذا در صورتي كه عمل ايشان قانوني بوده و خلاف قانون نباشد بخشنامه ايرادي ندارد و تشخيص قانوني بودن و يا خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شكايت به عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
و به عبارت ديگر فقهاء شوري خواستار ملاحظه دستور مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» شده‌اند تا روشن شود آن جناب نسبت به اجاره‌بها نفياً و اثباتاً مطلبي فرموده باشند ولي از دستور معظم له چيزي به دست نمي‌آيد و اگر أخذ اجاره‌بها خلاف قانون نباشد مشكلي در بين نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-