مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه ابتدا تحت عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آئين دادرسي كيفري درخصوص اجراي علني دادرسي درباره جرائم اقتصادي» در تاريخ 21 /6 /1395 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً با اصلاح عنوان و محتوا، در تاريخ 30 /7/ 1396 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
علاوه‌بر اصل 165 قانون اساسي كه ناظر به موضوع علني بودن محاكمات و استثنائات آن مي‌باشد، ماده (352) قانون آئين‌دادرسي كيفري به اين اصل پرداخته و موارد غيرعلني بودن محاكمات را مقرر داشته است. همچنين تبصره اين ماده منظور از علني بودن محاكمه را مشخص و مقرر داشته «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.»
ماده (353) اين قانون نيز ناظر به نحوه انتشار جريان رسيدگيِ پرونده‌ها در رسانه‌ها بوده كه براساس آن «انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است» و تخلف از مفاد آن را در حكم افترا مي‌داند و براساس تبصره «2» همين ماده، «انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.»
بنابراين همان‌گونه كه از مفاد مواد فوق مشخص است، «علني بودن محاكمات» به معناي جواز بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت آن ها نيست، بلكه به صراحت تبصره ماده (352)، منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است و به همين جهت در ماده (353) انتشار جريان رسيدگي در رسانه‌ها بدون بيان مشخصات شاكي و متهم مجاز دانسته شده و صرفاً مطابق شرايط و تشريفات مذكور در تبصره «2» اين ماده بيان مشخصات شاكي و متهم مجاز شمرده شده است.
حال با عنايت به مقدمه مذكور، طرح حاضر با اين فلسفه كه آثار و پيامدهاي جبران‌ناپذير جرائم اقتصادي، به‌ويژه مخدوش نمودن اعتماد عمومي به عنوان سرمايه اجتماعي، اقتضا دارد روند رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي با شفافيت و با اطلاع مردم صورت پذيرد، رسيدگي به جرائم اقتصادي را به‌صورت علني پيش‌بيني نموده است.
البته طرح پيشنهادي ابتدائاً اين موضوع را صرفاً ناظر به جرائم كلان اقتصادي دانسته بود و همچنين درصورتي كه حكم برائت صادر مي‌گرديد، نوعي اعاده حيثيت را مقرر داشته بود. بدين‌صورت كه پيش‌بيني شده بود، «در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي، هرگاه مبلغ موضوع جرم بيش از يكصد ميليارد ريال باشد با رعايت اصل 165 قانون اساسي تحت هر شرايط تمام جلسه‌هاي دادگاه به صورت علني برگزار مي‌شود و انتشار جريان محاكمه نيز با ذكر نام متهمين مجاز است. درصورتي كه در اين جرائم حكم قطعي برائت صادر شود، به تقاضاي متهم و به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، از طريق درگاه ملي قوه قضائيه و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي، به هزينه قوه قضائيه منتشر مي‌شود.»
حال باتوجه به توضيحات پيش‌گفته مسئله حائز اهميتي كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد اين است كه در تبصره الحاقي پيشنهادي، انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين، به‌صورت مطلق و صرفاً با تشخيص دادگاه مجاز شمرده شده است. اين درحالي است كه اولاً چنين امري نوعي تعرض به حيثيت افراد، بدون اينكه هنوز جرمي به اثبات رسيده باشد، تلقي مي‌شود. ثانياً سپردن اين موضوع به تشخيص يك قاضي باعنايت به اطلاق جرائم اقتصادي از جهت مغايرت با اصل 22 قانون اساسي، محل تأمل است. با اين توضيح كه جرائم اقتصادي به جرائمي گفته مي‌شود كه به صورت مصداقي در تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامي، تعيين گرديده است. و ثالثاً تبصره پيشنهادي هيچ‌گونه سازوكاري جهت اعاده حيثيت متهمان در صورت رأي بر برائت پيش‌بيني ننموده است.
لازم به ذكر است كه شوراي محترم نگهبان در اين‌خصوص پيش‌تر در جريان اظهارنظر نسبت به «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375»، بند «هـ» ماده (9) اين مصوبه كه «اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.» را از جمله صلاحيت‌هاي سازمان بازرسي دانسته بود مورد ايراد قرار داده است. مطابق اين اظهارنظر «اطلاق بند «ه‍‌» ماده (9)، نسبت به اعلام مورد، قبل از طي مراحل قانوني، خلاف موازين شرع و نيز مغاير اصل 165 قانون اساسي شناخته شد» (اظهارنظر شماره: 174162/ 382 مورخ 7/ 11 /1386).
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-