طرح اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در تاريخ 4 /7 /1396 اعلام وصول گرديده است در چند محور اساسي به اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پرداخته است. اين محورها عبارتند از حذف هيأت رئيسه موقت از ساختار مجلس، اصلاح شيوه رسيدگي به اعتبارنامه منتخبين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تبديل كميسيون اصل 90 به ديوان اصل 90، اصلاح روند تصويب جزئيات طرح‌ها و لوايح در صحن مجلس، تعيين تكليف كميسيون‌ها در خصوص گزارشات درخصوص لوايح برنامه و بودجه و نحوه تصويب طرح‌هاي تنقيحي. البته مصوبه حاضر در حوزه‌هاي ديگر نيز برخي اصلاحات موردي را نسبت به قانون مزبور اعمال نموده است.
شرح و بررسي
ماده (2)- تذكر
اين ماده در مقام حذف هيأت رئيسه موقت از ساختار مجلس و به تبع تعيين تكليف وظايف و صلاحيت‌هاي هيأت رئيسه موقت در قانون فعلي مي‌باشد. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه باتوجه به حذف مواد (12) و (13) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس و نظر به اينكه در تشكيلات جديد پيشنهادي، تقسيم‌بندي «هيأت رئيسه» به «دائم» و «موقت» حذف شده است؛ لذا، لازم است به تبع اصلاحات صورت گرفته، عناوين جزءهاي «ب» («هيأت رئيسه موقت») و «ج» («هيأت رئيسه دائم») از بند اولِ («هيأت رئيسه مجلس») مبحث دومِ (تشكيلات قانونگذاري) فصل اول (تشكيل و افتتاح مجلس) قانون آئين‌نامه داخلي نيز اصلاح شوند.
ماده(4)- مغايرت با اصل 93
باتوجه به اصلاحاتي كه در مصوبه حاضر صورت گرفته است، منتخبين انتخابات مجلس، پيش از تصويب اعتبارنامه نيز از حق رأي جهت انتخاب اعضاي هيأت رئيسه دائم برخوردارند. لذا در اين ماده عبارت «صاحب حق رأي» از ماده (16) كه مربوط به نصاب لازم جهت تعيين اعضاي هيأت رئيسه مي‌باشد، حذف شده است. درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد تا پيش از تصويب اعتبارنامه سمت نمايندگي واقع نشده است و لذا اعطاي چنين حقي به همه منتخبين و پيش از تصويب اعتبارنامه‌ها مي‌تواند مغاير اصل 93 قانون اساسي باشد. ‌
ماده (6)- نكته
در خصوص تبصره اين ماده نكات ذيل حائز اهميت است: اول اينكه مشخص نيست اثر صدور گواهي موضوع اين تبصره چه خواهد بود؟ آيا در صورت عدم صدور گواهي مذكور، اعتراض نسبت به اعتبارنامه محقق نخواهد شد و يا صرفاً گواهي مزبور جنبه اطلاعي دارد.
دوم اينكه درصورتي كه عدم صدور چنين گواهي به منزله عدم امكان اعتراض باشد بايد به اين مسئله توجه داشت كه رسيدگي به موضوع توسط شوراي نگهبان همواره نمي‌تواند به منزله عدم وجود محملي جهت اعتراض به اعتبارنامه نماينده باشد. چراكه ممكن است اگرچه موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته ولي اين مرجع به دلايلي از جمله عدم دسترسي به اسناد و مدارك به تصميم‌گيري خاصي نرسد.
نكته ديگر آنكه تعيين تكليف جهت شوراي نگهبان جهت بررسي موضوع اين تبصره و صدور گواهي در اين‌خصوص به جهت صلاحيت‌ها و امكانات اين نهاد، جهت احراز زمان حادث شدن موضوعات مورد اعتراض مي‌‌تواند محل تأمل است.
لازم به ذكر است براساس تبصره ماده (71) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان صرفاً مكلف شده «كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد» و تكليفي از جهت صدور گواهي يا استعلام در اين رابطه متوجه اين شورا نشده است.
همچنين براساس صدر ماده (30) قانون فعلي آئين نامه داخلي «شعب ... رسيدگى به اعتبارنامه‏ها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود. ...» لذا در اين ماده نيز تكليفي مبني‌بر اينكه شوراي نگهبان در اين خصوص گواهي صادر نمايد، پيش بيني‌نشده است.
ماده (7)- مغايرت با اصل 93
مسئله قابل تأملي كه در خصوص اين ماده و برخي مواد ديگر اين مصوبه وجود دارد اين است كه مطابق اصل 93 قانون اساسي تصويب اعتبارنامه نمايندگان در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. لكن در مصوبه حاضر ترتيب رسيدگي به اعتبارنامه‌ها به‌گونه‌اي مقرر شده است كه در مرحله اول شعب 15گانه كه وظيفه رسيدگي ابتدائي به اعتبارنامه‌ها را دارند و در مرحله بعد كميسيون تحقيق تصميم‌گير اصلي درخصوص اعتبارنامه‌ها مي‌باشند. با اين توضيح كه مطابق قانون فعلي در صورتي‌كه هيچ‌يك از نمايندگان نسبت به اعتبارنامه‌‌اي اعتراضي نداشته باشند،اعتبارنامه مزبور به‌نوعي مصوب تلقي مي‌شود، ولي درصورتي كه يك يا چند نماينده و يا خود شعب به‌صورت مستقل نسبت به اعتبارنامه‌اي اعتراض داشته باشند، اعتبارنامه مورد اعتراض به كميسيون تحقيق ارجاع و گزارش كميسيون در صحن قرائت و پس از صحبت معترضين و يا شعب معترض و منتخبيني كه اعتبارنامه آن‌ها مورد اعترض قرار گرفته، نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض رأي‌گيري مي‌گردد.
اما بر اساس فراز دوم اين ماده از مصوبه حاضر، اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، توسط خود شعبه رسيدگي مي‌شوند و صرفاً در صورتي كه نظر شعبه بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طريق هيأت رئيسه مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود و در نتيجه (بر فرض اينكه كميسيون تحقيق هم اعتراض را وارد بداند) تنها چنين مواردي امكان رسيدگي در صحن را خواهند داشت و درصورتي كه تعداد زيادي از نمايندگان نيز نسبت به اعتبارنامه‌اي اعتراض داشته باشند، درصورت عدم پذيرش شعبه (و همچنين عدم پذيرش كميسيون تحقيق)، اعتبارنامه در مجلس مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت. لذا، در اين موارد نيز برخلاف صلاحيت مجلس، شعبه تصميم‌گير خواهد بود.
لازم به ذكر است كه در تبصره «2» ماده (35) اصلاحي موضوع ماده (10) مصوبه حاضر نيز به‌صراحت مقرر شده، اگر اعتبارنامه مورد اعتراض در شعبه و كميسيون تحقيق تأييد شود، اعتبارنامه مصوب تلقي خواهد شد و اعتراض نسبت به آن در صحن علني امكان‌پذير نيست.
ماده (10)- مغايرت با اصل 93 و ابهام
1) ايراد فوق درخصوص اين ماده نيز وجود دارد، زيرا براساس صدر اين ماده درصورتي كه كميسيون تحقيق نظر به تأييد اعتبارنامه رد شده از سوي شعبه رسيدگي‌كننده داشته باشد، تصويب آن اعلام خواهد شد. لذا در اين ماده نيز صلاحيت مجلس در رسيدگي به اعتبارنامه‌ها (حتي درصورتي كه شعب نيز به اعتبارنامه اعتراض داشته باشند) به كميسيون محول شده است و صرفاً درصورتي امكان طرح اعتبارنامه در مجلس وجود دارد كه كميسيون تحقيق به تبع اعتراض شعب، اعتبارنامه‌اي را رد نمايد.
2) براساس ذيل اين ماده در صورت رد اعتبارنامه توسط كميسيون تحقيق، آنچه كه موضوع رأي‌گيري نمايندگان قرار مي‌گيرد، «رد اعتبارنامه» مي‌باشد و نه «اعتبارنامه» و لذا مقرر شده در صورتي‌كه رد اعتبارنامه به تصويب نرسد، اعتبارنامه مصوب تلقي خواهد شد. درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد باتوجه به اصل 93 قانون اساسي «اعتبارنامه» بايد به‌تصويب مجلس برسد.
ماده (12)- ابهام
همانگونه كه متذكر شديم براساس صدر ماده (35) اصلاحي موضوع ماده (10) مصوبه، در‌صورتي‌كه اعتبارنامه در شعبه رد شود ولي كميسيون تحقيق آن را تأييد نمايد، اعتبارنامه مصوب اعلام خواهد شد. درحالي‌كه براساس ماده (38) اصلاحي موضوع ماده حاضر، أخذ رأي در مجلس درخصوص اعتبارنامه‌ها، شامل اعتبارنامه‌هايي كه در شعبه رد شده نيز گرديده است.
ماده (13)- مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي
با توجه به اينكه به موجب اصل 93 قانون اساسي تصويب اعتبارنامه نمايندگان توسط مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از صلاحيت‌هاي مجلس معرفي شده است و بر اين اساس، اعتبارنامه همه‌نمايندگان در بدو امر بايد به تصويب مجلس برسد تا آن‌ها بتوانند به ايفاي صلاحيت نمايندگي خود بپردازند، لذا حكم اين ماده مبني‌بر اينكه نماينده‌اي كه به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند ساير نمايندگان از كليه حقوق اعم از اعلام رأي و نامزدشدن براي عضويت در هيأت رئيسه و ساير انتخابات برخوردار است، مغاير با اصل مزبور و اصول متعدد قانون اساسي است كه صلاحيت‌هايي را براي نمايندگان مجلس تعيين كرده است، مي‌باشد.
ماده (14)- مغايرت با اصل 66
1) نظر به اينكه به موجب اصل 66 قانون اساسي تشكيلات داخلي مجلس متشكل از رييس، هيأت رئيسه و كميسيون‌هاي داخلي مجلس دانسته شده است و بر طبق اصل 90 قانون اساسي نيز رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه در صلاحيت خود مجلس قرار گرفته است. ايجاد تشكيلات مستقلي تحت عنوان «ديوان اصل نودم (90) قانون اساسي» به منظور ايفاي بخشي از صلاحيت‌هاي مجلس مغاير با اصول 66 و 90 قانون اساسي است.
2) حكم اين ماده مبني‌بر تصويب اساسنامه و تشكيلات ديوان اصل 90 توسط كميسيون آئين‌نامه داخلي به‌منزله ايجاد يك نهاد مستقل و با شخصيت حقوقي مجزا از مجلس تلقي مي‌شود كه نظير سازمان‌هاي مستقل واجد اساسنامه خواهد بود. لذا چنين امري علاوه بر اينكه مغاير اصل 90 قانون اساسي خواهد بود، مغاير اصول مربوط به صلاحيت‌هاي مجلس نيز مي‌باشد. همچنين باتوجه به اينكه مطابق اصل 85 قانون اساسي صرفاً مي‌توان تصويب اساسنامه دائمي سازمان‌هاي دولتي را به كميسيون‌هاي داخلي مجلس تفويض نمود و ديوان مزبور نمي‌تواند يك سازمان مستقل در نظر گفته شود، چنين تفويضي مغاير اصل مزبور نيز است.
ماده (15)- مغايرت با اصل 138
در تبصره «3» الحاقي به ماده (55) قانون آئين‌نامه داخلي مجلس، تعيين نحوه انتخاب نامزدهاي رياست و دادستان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات به آئين‌نامه مصوب كميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي واگذار شده است. در اين خصوص باتوجه به نظر تفسيري شوراي نگهبان به شماره 4512/ 21/ 78 مورخ 25 /1/ 1378 كه ارجاع تصويب آئين‌نامه به كميسيون يا كميسيون‌هاي مجلس را خلاف اصل 138 قانون اساسي دانسته، اين تبصره مغاير با اصل مزبور و نظر تفسيري ذيل آن است.
ماده (29)- نكته
صدر ماده اصلاحي (184) اگرچه به‌نوعي دربردارنده الزام دولت به ارائه لايحه مي‌باشد ولكن باتوجه به تكليفي كه به صورت كلي برعهده دولت در اين خصوص مي‌باشد، به نظر تعيين زمان‌بندي جهت ارائه لوايح برنامه توسعه، فاقد ايراد ايراد است.
لازم‌به‌ذكر است هم‌اكنون براساس ماده (8) قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب 1351) مقرر شده «دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد».
ماده (31)- مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي
با توجه به بند «2» نظر شماره 790 /102 /94 مورخ 23 /2/ 1394 شوراي نگهبان در خصوص «طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»، تصويب مصوبات به صورت كلي و بدون بررسي و اظهارنظر مخالف و موافق در مورد جزء‌جزء مواد و نيز بدون استماع پيشنهادات نمايندگان، واجد اشكال است و رأي‌گيري در خصوص هر يك از مواد و اجزاء طرح يا لايحه بايد به صورت انحلالي صورت بگيرد. با عنايت به نظر مذكور، ماده (192 مكرر 2) كه امكان طرح و رأي‌گيري در خصوص گزارش طرح‌هاي تنقيحي به صورت يك شوري و بدون تفكيك كليات و جزئيات در صحن مجلس را تجويز كرده، مغاير با قانون اساسي است.
ماده (35)- تذكر
در تبصره «4» الحاقي به جزء «5» ماده (209)، واژه «سوالات» دو مرتبه به صورت «سولات» نوشته شده است كه لازم است اصلاح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-