«لايحۀ تشكيل هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح»
مقدمه
لايحه تشكيل هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح در تاريخ 24/ 12/ 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جهت تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع براي شوراي نگهبان ارسال شده است. لازم‌به ذكر است لايحه حاضر ابتدائاً در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده بود و باتوجه به بررسي‌هاي صورت‌گرفته پيش نويس اين لايحه توسط ستاد كل تهيه و اين ستاد به‌طور مستمر در جريان تصويب و اصلاح آن در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بوده است و نظر نيروهاي مسلح نيز در ستاد هماهنگ گرديده است.
شرح و بررسي
الف) نكات كلي
1) مصوبه حاضر تحت عنوان «لايحه چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأت‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح»، در پي آن است تا براي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح كه «براي آنان پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه يا عناوين مشابه، معافيت يا اخراج از خدمت» مي‌شود و همچنين «رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي»، هيأت‌هاي انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح را ايجاد نمايد.
به منظور اعلام نظر در خصوص اين مصوبه ذكر اين نكته لازم است كه در حال حاضر با توجه به ماده (101) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1366-، ماده (110) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -مصوب 1370- و ماده (118) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1382 با اصلاحات بعدي- «آيين‎نامه انضباطي نيروهاي مسلح» كه به تأييد و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده، در زمينه‌ي تخلفات نيروهاي مسلح حاكم مي‌باشد. در فصل سيزدهم آئين‌نامه مذكور كه به موضوع تشويقات و تنبيهات انضباطي پرداخته، هرگونه مواخذه و تنبيه متخلفين با توجه به مقررات اين آئين‌نامه دانسته شده است.
2) هيأت‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح كه در اين مصوبه به چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي آنها پرداخته شده است، در قوانين مختلف همچون مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1366-، مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -مصوب 1370- و مواد (121) و (122) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1382-، به منظور رسيدگي به پيشنهاد فرماندهان نظامي جهت اعمال برخي از تنبيهات انضباطي خاص و در مواردي «رسيدگي به شكايات پرسنل از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي» تشكيل شده‌اند.
3) بر طبق ماده (135) آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد «محروميت از ترفيع،‌تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت» مي‌دهد، در صلاحيت هيئت‌هاي مندرج در مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش و هيئت‌هاي مشابه در ستاد فرماندهي كل قوا، سپاه و نيروي انتظامي قرار داده شده است. اين در حالي است كه بر طبق ماده (2) مصوبه حاضر «هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردد» و به موجب ماده (37) اين مصوبه نيز، با تأييد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان، هيأت‌هاي مندرج در مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مواد (121) و (122) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه در حال حاضر با تجويز مقام معظم رهبري مسئوليت رسيدگي به پيشنهادات مزبور و همچنين رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي را دارند منحل مي‌گردند و هيأت‌هايي جايگزين آنها مي‌شوند كه از نظر تركيب اعضا و سازكار رسيدگي تفاوت‌هايي با آنچه مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفته، دارند.
در خصوص نكته اخير دو رويكرد وجود دارد. برخي معتقدند كه با توجه به اينكه در آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح بر صلاحيت هيأت‌هاي مندرج در مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش و هيئت‌هاي مشابه در ستاد فرماندهي كل قوا، سپاه و نيروي انتظامي تصريح شده و اين مصوبه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، لذا در واقع مواد مربوط به تركيب هيأت‌هاي مزبور مورد تأييد مقام معظم رهبري بوده و نتيجتاً بدون اذن ايشان مجلس نمي‌تواند اقدام به اصلاح تركيب هيأت‌هاي مزبور نمايد. بنابراين، بر مبناي اين نظر مواد متعدد مصوبه حاضر كه به تعيين تركيب هيأت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات نيروهاي مسلح مي‌پردازد مغاير با اصل 57 قانون اساسي است. البته در مقابل نظر فوق‌الذكر، برخي معتقدند كه آنچه در ماده (135) آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح از منظر مقام معظم رهبري مورد تأييد و تنفيذ قرار گرفته، اين بوده است كه در خصوص تنبيهات «محروميت از ترفيع،‌تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت»، فرماندهان نيروهاي مسلح بدون تشريفات اين تنبيهات را در حق كاركنان نيروهاي مسلح اعمال نكنند. لذا، تنفيذ اين آئين‌نامه به معناي تأييد تركيب هيأت‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح در قوانين مزبور نبوده و از آنجايي كه تركيب اوليه اين هيأت‌ها را خود قانونگذار عادي مشخص كرده بود، در حال حاضر اصلاح تركيب اين هيأت‌ها نيز واجد ايراد نيست و مغاير با تنفيذ مقام معظم رهبري نيست.
ب) جزئيات
ماده (3) - مغايرت با اصل 57
بر طبق ماده (135) آئين‌نامه انتظامي نيروهاي مسلح، «رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد ... مي‌دهد» در صلاحيت هيأت‌هاي انتظامي قرار گرفته است. اين در حالي است كه ماده (3) مصوبه حاضر در مقام تعيين مقامات و مسئولاني كه مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي موضوع اين مصوبه مي‌باشند تنها به «فرمانده نيروي مربوطه» بسنده نكرده و با توسعه مقامات واجد صلاحيت، اين صلاحيت را براي مقاماتي همچون «معاونان ستاد كل»، «روساي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات»، «فرماندهان استاني» و ... در نظر گرفته است. لذا، با توجه به تأييد آئين‌نامه مزبور توسط مقام معظم رهبري و مغايرت حكم اين ماده با آن، اين ماده مغاير با مصوبه مورد تأييد مقام معظم رهبري و نتيجتاً مغاير با اصل 57 قانون اساسي است.
البته ذكر اين نكته لازم است كه در حال حاضر در قوانين مختلف همچون ماده (121) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسئولين رده‌هاي همطراز و بالاتر) و ماده (114) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوطه) مقاماتي غير از فرمانده نيروي مربوطه صلاحيت پيشنهاد تنبيه‌هاي مزبور را دارند كه از اين جهت با ظاهر ماده (135) آئين‌نامه مورد تأييد مقام معظم رهبري مغاير است.
ماده (5) - مغايرت با صدر و بند «1» اصل 156 و تذكر
1) مغايرت: به موجب بند «الف» اين ماده، تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه بر اساس احكام قطعي صادره از مراجع قضايي، بيش از يكسال از خدمت منفصل شده باشند به هيأت‌هاي بدوي موضوع اين مصوبه واگذار شده است. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه اطلاق عبارت «تعيين وضعيت خدمتي كاركنان» از آن جهت كه مي تواند به هيأت‌هاي بدوي موضوع اين مصوبه صلاحيت ‌دهد تا در مواردي كه مراجع قضايي كاركناني را به انفصال بيش از يك سال از خدمت محكوم كرده باشند، نسبت به وضعيت خدمتي آن نيرو تصميم‌گيري كنند؛ و در نتيجه امكان ناديده گرفتن آراء مراجع قضايي وجود دارد، مغاير با استقلال قوه قضائيه مقرر در عبارت صدر و بند «1» اصل 156 قانون اساسي است.
2) تذكر: در بند «چ» اين ماده، عنوان صحيح قانون «حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران» به درستي ذكر نشده است.
ماده (12) - مغايرت با اصول 85 و 57
1) مغايرت: در اين ماده نحوه تعيين تكليف كاركناني كه در مدت خدمت آزمايشي، تخلفات منتهي به موارد مذكور در مواد (2) و (5) اين قانون را مرتكب شوند، به دستورالعمل اجرائي اين قانون -مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح- تفويض شده است. اين در حالي است كه تعيين نحوه مواجهه با اين موارد تنها در صلاحيت قانونگذار مي‌باشد و تفويض آن به دستورالعمل ستاد كل مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
2) مغايرت: به موجب اين ماده، كاركناني كه در طول مدت خدمت آزمايشي، تخلفات منتهي به موارد مذكور در ماده (2) اين قانون (مانند معافيت از خدمت و يا اخراج) را مرتكب مي‌شوند، تنها با تصويب هيأت‌هاي گزينش در هر يك از سازمان‌هاي نيروهاي مسلح و بدون طرح موضوع در هيأت‌هاي انضباطي موضوع اين قانون تعيين تكليف خواهند شد. با توجه به مقدمه فوق، حكم اين ماده از آن جهت كه به موجب ماده (135) آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، «رسيدگي به تخلفات پرسنل» در اين موارد تنها با پيشنهاد فرمانده نيروي مربوطه و در صلاحيت هيئت‌هاي انضباطي قرار گرفته است؛ و از طرفي، اصطلاح «پرسنل» كاركنان آزمايشي و غيرآزمايشي را شامل مي‌شود، مغاير با آئين‌نامه مورد تأييد مقام معظم رهبري و نتيجتاً مغاير با اصل 57 قانون اساسي است.
ماده (13) - مغايرت با اصل 57
به موجب اين ماده، به تخلفات انضباطي و آموزشي دانشجويان و محصلان در طي آموزش بدو خدمت، تنها در شوراي آموزش مربوط رسيدگي مي‌شود. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه با توجه به قوانين مختلف دانشجويان و محصلان نيروهاي مسلح در واقع پرسنل رسمي آن نيروها مي‌باشند كه قبل از انتصاب در يكي از مشاغل، در يكي از مراكز آموزشي آن نيرو مشغول به تحصيل مي‌شوند. لذا، از آن جهت كه به موجب ماده (135) آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، «رسيدگي به تخلفات پرسنل» در مورد برخي از تنبيهات تنها با پيشنهاد فرمانده نيروي مربوطه و در صلاحيت هيئت‌هاي انضباطي قرار گرفته است و حال آنكه در اين ماده در خصوص دانشجويان و محصلان نيروهاي مسلح رعايت اين ضابطه لازم دانسته نشده، اين ماده مغاير با آئين‌نامه مورد تأييد مقام معظم رهبري و نتيجتاً مغاير با اصل 57 قانون اساسي است.
ماده (14) - مغايرت با اصل 85
در تبصره «2» اين ماده، تعيين نحوه رفتار با كاركناني كه در وضعيت منتظر خدمت قرار مي‌گيرند به دستورالعمل اجرائي اين قانون تفويض شده است. اين در حالي است كه تعيين تكليف در اين زمينه تنها در صلاحيت قانونگذار قرار دارد و تفويض آن به دستورالعمل مصوب ستاد كل مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (23) - نكته
به موجب تبصره ذيل اين ماده، در صورتي كه تصميم مراجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت باشد، هيأت صادر كننده رأي قطعي «مي‌تواند» مجدداً به موضوع رسيدگي و در مورد وضعيت خدمتي فرد رأي صادر كند. لذا، در اين موارد هيچ الزامي جهت تبعيت هيأت‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح از تصميم مراجع قضايي وجود ندارد و ممكن است برخي از كاركنان نيروهاي مسلح در موضوعي كه حكم برائت از سوي دادگاه براي آنها صادر شده است، مورد تنبيهات انضباطي شديدي همچون اخراج يا معافيت از خدمت قرار بگيرند.
ماده (28) - مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي
در اين ماده، اعمال تنبيهات مندرج در ماده (2) اين قانون از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح، از «اجراي تشريفات» مذكور در اين قانون مستثني شده است. در اين خصوص، از آنجايي كه اطلاق مستثني‌شدن از اجراي تشريفات منجر به سلب برخي حقوق پايه‌اي همچون حق دادخواهي به دادگاه صالح مي‌‌شود، حكم اين ماده مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول مذكور در فصل حقوق ملت است.
ماده (38) - مغايرت با اصل 138
در مواد مختلف اين مصوبه تعيين برخي از امور به دستورالعمل اجرايي تفويض شده است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين و ابلاغ مي‌شود. اگر منظور از دستورالعمل اجرايي در اين مصوبه همان آيين‌نامه اجرايي قانون (موضوع اصل 138 قانون اساسي) باشد، با توجه به اينكه مطابق با اصل مزبور، تهيه و تصويب كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي درصلاحيت وزرا يا هيأت وزيران مي‌باشد، واگذاري صلاحيت تصويب دستورالعمل اجرايي قانون به ستاد كل مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-