طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي
مقدمه
«طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» كه در تاريخ ۸ /۹ /۱۳۹۶ اعلام‌وصول و در جلسۀ علني مورخ ۲ /۲/ ۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.

تبيين و بررسي
ماده (۲) - مغايرت با اصل ۸۵، بند «۵» اصل ۴۳، بند «۶» اصل ۳ و بند «۱» اصل ۱۱۰، ابهام و تذكر
۱. مغايرت: ضوابط و معيارهاي دستورالعمل اين ماده و صلاحيت‌هاي مالي و عملكردي لازم جهت اعطاي مجوز تملك سهام بيش از ۱۰ درصد، تعيين نشده و لذا اطلاق حكم آن، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. همچنين حكم تبصره «۱» اين ماده هم از جهت اين ايراد و هم از جهت اينكه هيچ معياري براي ميزان روابط مالي، نيابتي يا مديريتي اشخاص مذكور، تعيين نشده است، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. علاوه‌براين، معيار بانك مركزي در اعطاي «مجوز» مذكور در ذيل اين ماده، مشخص نشده است و لذا تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
2. ابهام: در انتهاي اين ماده، عبارت «تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده درصد (%10) سهام‌دار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است»، موجد اين ابهام است كه در صورت اعطاي مجوز براي اشخاص ذي‌ربط، آيا محدوديت‌هاي مقرر در اين ماده براي سقف تملك سهام توسط مالك واحد، براي شخص دارندۀ مجوز اخير نيز وجود دارد يا خير؟
۳. مغايرت: با توجه به اينكه از يك طرف، حكم تبصره «۱» اصلاحي با حكم تبصره «۱» فعلي ماده (۵) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ متفاوت است و در واقع با تصويب اين مصوبه، بخشي از حكم تبصره «۱» فعلي مبني‌بر ممنوعيت شخص حقيقي و اعضاي خانوادۀ وي از داشتن مقدار سهامي كه بتوانند بيش از يك عضو هيئت‌مديره را تعيين كنند، از قانون حذف مي‌شود و از طرف ديگر، در ماده (۵) اصلاحي، تملك سهام يك مؤسسۀ اعتباري تا ۳۳ درصد براي مالك واحد با مجوز بانك مركزي ممكن دانسته شده است، حكم تبصره «۱» اصلاحي مي‌تواند موجب شود كه مالك واحد بتواند بيش از يك عضو هيئت‌مديره را در مؤسسۀ اعتباري يادشده تعيين كند و اطلاق آن مي‌تواند در مصاديقي، زمينۀ ايجاد انحصار را فراهم كند و لذا مغاير حكم بند «۵» اصل ۴۳ قانون اساسي مبني‌بر ممنوعيت انحصار به‌عنوان يكي از ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و بند «۶» اصل ۳ قانون اساسي مبني‌بر تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران به به‌كاربردن همۀ امكانات خود براي «محو هرگونه انحصارطلبي» بوده و از جهت مغايرت با حكم جزء «۳» بند «ه‍» «سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
۴. تذكر: در سطر اول ماده (۵) اصلاحي، واژۀ «بانك‌ها» بايد به واژۀ «بانكي» اصلاح شود.
ماده (۴) - تذكر
- تذكر: در بند «۲» اصلاحي، با توجه به اينكه منظور از عبارت «ماده (۲) اين قانون» در ذيل آن، ماده (5) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» است كه به‌موجب ماده (۲) اين مصوبه اصلاح شده است، عبارت «ماده (۲) اين قانون» بايد به عبارت «ماده (۵) اين قانون» اصلاح شود. همچنين واژۀ «قانوني» در انتهاي اين بند زائد است كه بايد حذف شود.
ماده (۵) - مغايرت با بند «۱» اصل ۳ و بند «۱» اصل ۱۱۰
- مغايرت: حكم اين ماده مبني‌بر حذف تبصره «۳» الحاقي ۲۸ /۶/ ۱۳۹۵ ماده (۲۴) قانون درخصوص ممنوعيت مديران شركت‌هاي موضوع واگذاري و بستگان (پدر، مادر، برادر، خواهر، زن يا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد) آن‌ها از خريد مستقيم يا غيرمستقيم سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت شركت موضوع واگذاري تحت مديريتشان، از جهت فسادزا بودن، مغاير حكم بند «۱» اصل ۳ قانون اساسي مبني‌بر تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران به به‌كاربردن همۀ امكانات خود براي «مبارزه با كليۀ مظاهر فساد و تباهي» بوده و از جهت مغايرت با حكم بند «۳۹» «سياست‌هاي كلي برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه» ابلاغي ۹/ ۴/ ۱۳۹۴ مقام معظم رهبري، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
ماده (۶) - مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي
- مغايرت: حكم تبصرۀ الحاقي به ماده (۳۱) قانون، واجد بار مالي بوده و به‌دليل معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
ماده (۷) - تذكر
- تذكر: با توجه به اينكه با اصلاح صورت‌گرفته در ماده (۵۸) قانون به‌موجب اين ماده، مقصود از عبارت «تعيين مصاديق» با ابهام روبه‌رو خواهد شد، لازم است ماده (۷) بدين صورت تنظيم شود: «در ماده (۵۸) قانون، عبارت «تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري» به عبارت «تعيين مصاديق بازار كالاها و خدمات انحصاري و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به آن» اصلاح مي‌شود.»
ماده (۸) - مغايرت با اصل ۷۴، ابهام و تذكر
۱. مغايرت: حكم صدر ماده (۵۹) اصلاحي مبني‌بر تكليف هيئت‌وزيران به ارسال اساسنامۀ نهاد تنظيم‌گر به مجلس شوراي اسلامي، در واقع تكليف دولت به ارائۀ لايحه بوده و لذا مغاير اصل ۷۴ قانون اساسي است.
۲. ابهام: منظور از «حل‌وفصل» در حكم ذيل جزء «۳» بند «الف» ماده (۵۹) اصلاحي، مشخص نيست. همچنين اگر اين حكم به معناي صلاحيت انحصاري شوراي رقابت در اين خصوص باشد، مغاير بند «۱» اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ قانون اساسي است.
۳. تذكر: در جزء «۳» بند «الف» ماده (۵۹) اصلاحي، واژۀ «قبل» بايد به واژۀ «قبلي» و در جزء «۲» بند «ب» مادۀ مذكور، واژۀ «اعضاي» بايد به واژۀ «اعضا» اصلاح شود.
ماده (۹) - مغايرت با بند «۱» اصل ۱۵۶ و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳
- مغايرت: با توجه به اينكه هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون، «دادگاه» در معناي حقوقي و قانوني آن محسوب نمي‌شود و حضور ۳ قاضي در آن و حتي لزوم موافقت حداقل ۲ تن از قضات آن با برخي تصميمات و آراي هيئت، نمي‌تواند آن را به «دادگاه» و آن تصميم يا رأي را به «رأي قضايي» تبديل كند، حكم ذيل اين ماده كه آراي اين هيئت را در ديوان عدالت اداري و در واقع كليۀ مراجع قضايي، اعتراض‌ناپذير دانسته است، مغاير بند «۱» اصل ۱۵۶ و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسي است. گذشته از اين ايراد، با توجه به اينكه به‌موجب جزء «الف» بند «۳» ماده (۶۴) «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي»، آراي هيئت تجديدنظر صرفاً درخصوص تصميمات موضوع ماده (۶۱) قانون مذكور، «بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد» و درخصوص ساير آراي هيئت مذكور، چنين الزامي وجود ندارد، اطلاق حكم ذيل اين ماده كه مطلق آراي هيئت تجديدنظر را در ديوان عدالت اداري و در واقع كليۀ مراجع قضايي، اعتراض‌ناپذير دانسته است، مغاير بند «۱» اصل ۱۵۶ و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-