لايحه هواي پاك

مقدمه
«لايحۀ هواي پاك» كه با عنوان «لايحۀ اصلاح قانون نحوۀ جلوگيري از آلودگي هوا» در تاريخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۵ اعلام‌وصول و در جلسۀ علني مورخ ۱۹ /۲/ ۱۳۹۶ مجلس با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
ماده (۳)- مغايرت با اصول ۷۴ و ۱۰۲
مستند به اصول ۷۴ و ۱۰۲ قانون اساسي، مراجع صالح جهت ابتكار قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مشخص و احصا شده‌اند؛ بنابراين تبصره«۱» ماده(۳) اين مصوبه از آن جهت كه سازمان حفاظت محيط‌زيست و نيروي انتظامي را به‌عنوان مراجع ابتكار قانون معرفي كرده، مغاير با اصول يادشده است.
ماده (۴)- تذكر
در تبصرۀ ذيل اين ماده، بايد پس از واژۀ «طي»، عبارت «مدت اجراي» اضافه شود.
ماده (۶)- تذكر
در تبصره«۳» ذيل اين ماده، حرف «به» دو بار تكرار شده است.
ماده (۲۴)- مغايرت با اصل ۷۵
برطبق آنچه در ماده(۲۷) لايحۀ دولت مورد تأكيد قرار گرفته بود، وزارت جهاد كشاورزي مكلف شده بود تا «جهت مهار كانون‌هاي مستعد توليد گرد و غبار و طوفان شن در داخل كشور با مشاركت مردم، دستگاه‌هاي اجرايي محلي، سازمان‌هاي بين‌المللي و... نسبت‌به مقابله با گرد و غبار با اولويت عمليات بيابان‌زدايي در مناطق بحراني و كانون‌ها و اكوسيستم‌هاي حساس در حد اعتبارات مصوب اقدام نمايد». اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب ماده(۲۴) اين مصوبه، وزارت جهاد را به‌صورت منجز مكلف كرده است تا «سالانه حداقل معادل سيصدهزار هكتار نسبت‌به اجراي اقدامات مقابله با پديدۀ گرد و غبار با اولويت عمليات بيابان‌زدايي در مناطق بحراني و كانون‌ها و زيست‌بوم‌هاي حساس» اقدام كند. همچنين، عبارت الحاقي به ذيل اين ماده دولت را مكلف كرده است تا اعتبارات لازم براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه‌هاي سالانه منظور كند؛ لذا روشن است كه تكليف منجز دولت به انجام سالانه حداقل معادل سيصدهزار هكتار عمليات به‌منظور مقابله با پديدۀ گرد و غبار كه در لايحۀ دولت نيز پيش‌بيني نشده بوده، بار مالي دارد كه محل تأمين آن نيز مشخص نشده و از اين جهت اين ماده مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
ماده (۲۶)- مغايرت با اصل ۷۵
در اين ماده، تكليف وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) مبني‌بر اينكه با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و حداكثر ظرف دو سال پس از ابلاغ اين قانون، شبكۀ ملي هشدار و پيش‌آگاهي رخدادهاي سيل، طوفان و گرد و غبار را تكميل كند، با توجه به اينكه اين موضوع در لايحۀ دولت پيش‌بيني نشده بوده و تكليف جديدي براي دولت محسوب مي‌شود و محل تأمين بار مالي آن نيز مشخص نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
ماده (۳۴)- تذكر
۱. تذكر: در بند «الف» ذيل اين ماده مقرر شده است كه عبارت «اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرايي مي‌گردد»، به انتهاي بند «۲۰» قانون شهرداري‌ها الحاق مي‌شود. در اين خصوص، با توجه به اينكه به‌نظر مي‌رسد منظور قانون‌گذار در اين قسمت، بند «۲۰» ماده(۵۵) «قانون شهرداري‌ها» اصلاحي ۱۳/ ۷/ ۱۳۴۲ بوده است كه وظايف شهرداري‌ها را تعيين مي‌كند، لازم است كه شمارۀ ماده مربوط، در اين مصوبه ذكر شود.
۲. تذكر: به‌موجب بند «پ» ذيل اين ماده مقرر شده است كه در ماده(۹) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹، عبارت «بيش از پنج سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهار سال و براي وسايل نقليۀ عمومي يك‌سال» اصلاح شود؛ اين در حالي است كه عبارت مدنظر بايستي جايگزين عبارت «براي خودروهايي كه بيش از پنج سال» شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-