لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري.
بررسي : نظر دو نفر از اعضاء اين بود كه اطلاق لايحه نسبت به اعزام نيروهايي كه راضي به اعزام به كشورهاي ديگر نمي‌باشند و از آن‌ها چنين قراردادي گرفته نشده است خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه كسي كه در اداره‌اي استخدام مي‌شود تابع قوانين و مقررات آن اداره از جمله مقرراتي كه بعد از استخدام وي تدوين مي‌گردد مي‌باشد و مبنياً بر قبول اين‌گونه قوانين استخدام مي‌شود و لذا اين لايحه خلاف‌شرع نمي‌باشد.

ماده 8، بند 1 : در شرايط ارائه كمك به طرف ثالث ... .
بررسي : نظر اكثر قريب به اتفاق اعضاء اين بود كه اطلاق ارائه كمك به طرف ثالث از جهت شمول نسبت به ارائه كمك به كشورهايي شبيه اسرائيل خلاف‌شرع مي‌باشد.
ان‌قلت : بر اساس بند دوم اين ماده، گذر و تشريفات گذر پس از تأييد كتبي پذيرش مي‌باشد كه نسبت به كشورهايي مانند اسرائيل، تأييديه كتبي داده نمي‌شود.
قلت : اعطاء تأييديه كتبي بر اساس اين موافقتنامه الزامي است.




ماده 10، بند 3 : ورود اعضاي گروه‌هاي امدادرسان ... .
بررسي : در صورتي كه لازم باشد در اسناد هويتي معتبر به رسميت شناخته شده توسط طرف درخواست‌كننده، در مورد بانوان رعايت حجاب اسلامي نگردد، خلاف‌شرع مي‌باشد.


ماده 10، بند 6 : اعضاي گروه‌هاي امدادرسان ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق اين ماده از جهت شمول نسبت به فرضي كه موجب پوشيدن لباس‌هاي نيمه‌عريان و غيرمشروع گردد خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه عدم محدوديت نسبت به استفاده از لباس‌هاي متحدالشكل و استفاده از علائم و نشانه‌هاي مشخص ملازمه با اين مطلب ندارد.

ماده 13، غرامت، بند 1 : هر يك از طرف‌ها از طرح هر گونه ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق عدم أخذ غرامت نسبت به مواردي كه به اموال شخصي مردم خسارت وارد شود يا موجب كشته شدن افراد گردد خلاف‌شرع مي‌باشد.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا پايان اين بند بحث شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-