«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران  به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي»
الف) ايرادات شكلي مصوبه
فارغ از نكات، ابهامات و مغايرت­هاي شرعي و قانوني متعددي كه در ماده‌واحده مصوب و در متن معاهده وجود دارد كه در جاي خود به آن­ها اشاره خواهد شد، تطبيق متن معاهده ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي با متن انگليسي مصوبه، گوياي اين است كه متن ارسالي داراي اغلاط متعدد ترجمه‌اي،‌ويرايشي و ساختاري است كه در مواردي فهم صحيح از متن را خدشه­دار مي­سازد كه در ذيل به­صورت تمثيلي به بعضي از آن­ها اشاره مي‌گردد:
· در بند «1» ماده (3) متن ارسالي، پس از بيان جزء «ب»، قيودي ذكر گرديده است كه مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي­سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است كه قيود مذكور به هر دو جزء اختصاص داشته كه از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي­گردد.
· در ماده (5) طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.
· در ماده (15)، رديف «3» تا «6» جزء «پ» بند «2» به‌اشتباه قسيم رديف‌هاي «1» و «2» جزء مذكور قرار گرفته است؛ درحالي‌كه با تطبيق صورت‌گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي «1» و «2» باشد و لذا در اين ماده، رديف‌هاي «3»، «4»، «5» و «6» جزء «پ» بند «۲» بايد به‌ترتيب به‌عنوان بندهاي «۳-»، «۴-»، «۵-» و «۶-» اين ماده اصلاح شود.
· در بندهاي متعددي از مواد (16) و (18) معاهده عبارت «دولت درخواست‌كننده» و «دولت درخواست‌شونده» به اشتباه به كار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده (18) نيز تنها عبارت «دولت درخواست‌كننده» به كار رفته است كه ظاهراً گوياي تصويب معاهده بدون خواندن متن آن است؛ چراكه يك دولت نمي‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح كند و هم درخواست آن را قبول نمايد. به‌عنوان نمونه مي‌توان به بند «20» اشاره نمود: «دولت عضو درخواست‌كننده مي‌تواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست‌كننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست‌كننده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست‌كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
· در ماده (31)، رديف‌هاي «۵»، «۶»، «۷»، «۸» و «۹» جزء «ت» بند «۲» بايد به ترتيب به‌عنوان بندهاي «۳-»، «۴-»، «۵-»، «۶-» و «۷-» اين ماده اصلاح شود.
· در بند «۲» ماده (34)، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذكر اين نكته لازم است كه اِعمال اين تذكر، از جهت تأثير فراواني كه در معنا و حكم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.
ب) نسبت‌سنجي معاهده پالرمو و برنامه اقدام گروه ويژه اقدام مالي (FATF)
اگرچه يكي از اهداف اصلي مذاكرات هسته­اي موسوم به برجام، رفع تحريم­هاي اقتصادي و برقراري مجدد روابط بين­المللي بانكي ايران بود،‌بااين‌حال پس از انجام تعهدات از سوي جمهوري اسلامي ايران، بازهم گشايش چشم­گيري در اين حوزه و به‌خصوص در حوزه مبادلات مالي ايجاد نشد. فارغ از اينكه بخشي از اين عدم گشايش به­خاطر بدعهدي­هاي دولت­هاي مقابل بود، بناتر اعلام مسئولين اقتصادي كشور، يكي ديگر از موانع مهم، قرار داشتن ايران در ليست كشورهاي «غير همكار و پر ريسك» گروه ويژه اقدام مالي (FATF) بود كه باعث مي­شد، علي­رغم برداشته شدن اين دسته از تحريم­هاي هسته­اي، به اين خاطر امكان فعاليت روان نظام بانكي كشور وجود نداشته باشد. ازاين‌رو دولت يازدهم، در جهت خارج كردن ايران از اين ليست، اقدام به همكاري گسترده­تر با اين گروه از اواخر سال 1395 نمود كه پذيرش «برنامه اقدام» از سوي وزير وقت اقتصاد مهم‌ترين خروجي آن به­شمار مي­رود كه به­موجب آن ايران متعهد مي­گردد كه به­منظور رفع محدوديت­هاي ايجادشده توسط اين گروه، تكاليفي را در سطوح مختلف اجرايي و تقنيني انجام دهد.
گروه ويژه اقدام مالي در سال 1989 در پاريس توسط سران گروه هفت (G7) و با مأموريت مبارزه با پول‌شويي، تأسيس شد. با گسترش موضوعات هدف اين گروه در سال­هاي بعد، در حال حاضر، اين گروه داراي سه مأموريت مقابله با پول‌شويي،‌مقابله با تأمين مالي تروريسم و مقابله با تأمين مالي اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي است. هدف اصلي FATF تعيين استانداردها و ترويج اجراي مؤثر اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مبارزه با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ساير تهديدهاي مربوط به يكپارچگي سيستم مالي بين­المللي است. اين گروه اين پيشرفت كشورها در اجراي توصيه­هاي FATF،‌بررسي تكنيك­هاي پول‌شويي و ترويج تروريسم و مقابله با آن و ترويج و پذيرش و اجراي توصيه­هاي اين گروه در سطح جهاني را پيگيري و رصد مي­كند. گروه ويژه اقدام مالي دو مسئوليت عمده بر عهده دارد. نخست اينكه استاندارهاي بين­المللي را در سه حوزه مبارزه با پول­شويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و اشاعه گري را تعيين كند كه در همين زمينه 40 توصيه براي حوزه مبارزه با پول­شويي با تمركز بر ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي و سازوكارهاي اجرايي تهيه نموده است. 9 توصيه ويژه نيز، براي مقوله مبارزه با تأمين مالي تروريسم و اشاعه‌گري تدوين نموده است.
مسئوليت دوم اين گروه، در بررسي و رصد اجراي توصيه‌ها و وضعيت خروجي‌هاي تعيين‌شده در كشورهاي مختلف خلاصه مي‌شود كه با طي مراحل و بررسي موارد مختلف، سرانجام بر اساس نتايج ارزيابي‌ها، كشورها را بر اساس موارد زير رتبه‌بندي مي‌كند:
· كشورهاي كاملاً منطبق بر استانداردها
· كشورهاي در حال پيشرفت
· كشورهاي غير همكار كه شامل دو گروه زير است:
o كشورهاي غير همكار و پرريسه
o كشورهايي كه بايد عليه آن‌ها اقدام متقابل انجام گيرد.
بر اساس اين رتبه­بندي، گروه ويژه به ساير كشورها هشدار مي­دهد كه در تعاملات اقتصادي خود با كشورهاي ديگر، به اين رتبه­بندي توجه داشته باشند. به‌عبارت‌ديگر رتبه­بندي ميزان امنيت نظام اقتصادي اين كشورها، موجب همكاري و يا عدم همكاري در زمينه مالي بين كشورها خواهد شد؛ البته كه به‌طورقطع نمي­توان در خصوص ميزان تأثير عملي آن، مخصوصاً در ارتباط با رفع مشكلات تعاملات بين­المللي ايران به‌صورت قاطع اظهارنظر مشخصي نمود. استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي اكنون داراي مرتبه­اي از اهميت است كه سازمان ملل نيز اقدامات اين گروه در زمينه مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را مورد استناد قرار مي‌دهد.
روابط ايران با گروه اقدام مالي
پيشينه تعامل ايران با FATF، به حدود سال 2007 (1386) بازمي‌گردد كه در آن زمان مذاكراتي ميان ايران و گروه ويژه در خصوص برخي كاستي‌ها و نواقص انجام گرفت.گروه ويژه علي­رغم اقدامات انجام­شده و قدرداني از اقدامات ايران در بيانيه­هاي خود، كماكان نسبت به خطر پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در نظام بانكي ايران اعلام نگراني مي­كرد تا جايي كه در سال 2008 خطر پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را در چند كشور از جمله ايران هشدار داده و از فوريه سال 2010 تا 2017 ايران را در ليست سياه كشورهايي كه خطر بالاي پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در نظام بانكي آن­ها وجود دارد،‌قرار داد و از همين رو از كشورها مي‌خواست كه ضمن احتياط ويژه در رابطه با مؤسسات مالي و غيرمالي ايران، اقدامات مقابله‌اي عليه كشورمان انجام دهند.
پس از اجرايي شدن توافق هسته­اي در سال 1394، علي­رغم اعلام رفع و تعليق تحريم­هاي هسته­اي، گشايش اساسي در روابط بانكي بين­المللي صورت نگرفت و اين موضوع به قرار داشتن نام ايران در فهرست كشورهاي غير همكار گروه ويژه اقدام مالي منسوب شد و اين موضوع به­عنوان دومين مانع بر سر راه برقراري روابط مالي كشورمان قلمداد شد. ازاين‌رو دولت توان خود را بعد از برجام معطوف به حل مسئله و رفع ايرادات FATF نمود كه پس از مذاكرات فراوان، در نهايت منجر به پذيرش برنامه اقدام (Action Plan) از سوي وزير وقت اقتصاد شد و در عوض بدون حذف ايران از بيانيه عمومي، اقدامات مقابله­اي عليه ايران را به مدت يك سال تعليق نمود تا در اين مدت پيشرفت ايران را در اجرايي كردن برنامه اقدام زير نظر بگيرد و البته در اين مدت نيز با حداكثر احتياط نسبت به ايران رفتار نمايند. نكته جالب‌توجه درباره برنامه اقدام اين است كه كارشناسان گروه ويژه اقدام مالي، پس از بررسي و مطالعه دقيق قوانين و مقررات كشور ما و در نظر گرفتن توصيه­ها و استانداردهاي كلي اين گروه، اقدام به تدوين اين برنامه ده بخشي جهت اجرا توسط جمهوري اسلامي ايران كرده­اند.
فارغ از تخلف دولت در پذيرش برنامه اقدام و تعهد به انجام آن بدون طي فرآيند مندرج در اصول 77 و 125 قانون اساسي كه به‌جاي خود از اهميت زيادي برخوردار است، بررسي محتواي اين برنامه اقدام از اهميت زيادي برخوردار است كه در ادامه يكي از تعهدات ايران در اين برنامه، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
كنوانسيون پالرمو؛ يكي از تعهدات مندرج در برنامه اقدام
برنامه اقدام مورد توافق دولت و گروه ويژه اقدام مالي در 10 بخش و 41 بند تنظيم شده است كه مجموعه­اي از تعهدات اجرايي و تقنيني را بر ايران الزام كرده است. بخش هفتم از اين برنامه به تعهدات ايران در همكاري­هاي بين­المللي اختصاص دارد. بر اساس بند 28 برنامه اقدام، ايران متعهد به تصويب و اجراي كنوانسيون پالرمو شده است.
«كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي» كه به­خاطر تصويب در شهر پالرمو ايتاليا، به اين نام معروف شده است، در تاريخ 15 نوامبر 2000 به تصويب رسيده و از تاريخ 29 سپتامبر 2003 لازم­الاجرا گرديده است. امضاي اين موافقت‌نامه توسط ايران در سال 1379 صورت پذيرفته و پيش‌نويس لايحه الحاق به كنوانسيون براي طي تشريفات قانوني در سال 1382 از سوي وزارت امور خارجه به معاونت اول رياست جمهوري وقت ارسال شده است و لايحه كنوانسيون با گذشت ده سال در تاريخ 12/8/1392 به تصويب هيأت وزيران رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. نهايتاً در تاريخ 16/3/1395 اعمال ماده (141) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد اين لايحه به تصويب هيأت وزيران رسيده و دولت پيگير تصويب اين لايحه در مجلس شده است كه در نهايت با اصلاحاتي در تاريخ 4/11/1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در اين گزارش تلاش خواهد شد تا به­صورت مختصر رابطه كنوانسيون پالرمو و گروه ويژه اقدام مالي بيان شده و آثار و تبعات پذيرش آن بررسي گردد.
براي فهم شيوه تأثيرگذاري كنوانسيون پالرمو بر نظام حقوقي كشور، علاوه بر توجه به مضمون سند و تحليل و ارزيابي آن، نسبت و جايگاه آن سند با نظام­هاي حقوقي كلان­تري كه سند مزبور در آن نظام حقوقي ظهور نموده است و يا به­عنوان جزئي از آن عمل مي­كند، به‌عنوان نقطه تمركز اصلي تحليل بررسي شود؛ چراكه تحليل صرف مضمون سند نمي­تواند تحليل جامعي از موضوع موردنظر ارائه نمايد. كنوانسيون پالرمو بي‌آنكه در متن خود به وجود ارتباط بين خود و ساير اسناد و سازمان­هاي بين­المللي تصريح كرده باشد، ظرفيت ارتباط با ساير اجزاي نظام مالي بين­المللي را داراست. يكي از راه­هاي اثبات اين امر، دلالت صريح يا ضمني ساير اسناد بين­المللي به اين ارتباط است. بديهي است كه درخواست گروه ويژه اقدام مالي از كشورها براي پيوستن به اين كنوانسيون، با توجه به تعريف وسيعي كه اين گروه از قلمرو مأموريت خود دارد -كه به آن اشاره شد- نشان­دهنده وجود ارتباط وثيق ميان محتواي فعاليت­هاي FATF و كنوانسيون پالرمو است؛ هرچند كه در هيچ كجاي از متن معاهده به اين ارتباط اشاره نشده باشد و در خصوص شمول معاهده بر موضوع تروريسم نيز هيچ‌گونه نصي وجود نداشته باشد. البته بررسي­هاي دقيق­تر مفاد معاهده و برنامه اقدام وجود ارتباط غيرصريح ميان اهداف و برنامه­هاي آن­ها را تأييد مي­نمايد.
معاهده پالرمو چهار رفتار «مشاركت در گروه مجرم سازمان‌يافته»، «پول‌شويي»، «فساد» و «ممانعت از حسن اجراي عدالت توسط كشورها» را جرم انگاري كرده و اين اقدامات در كنار ساير جرايم «شديد» كه داراي وصف فراملي بوده و توسط يك گروه سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد را به‌عنوان موضوع معاهده مشخص نموده است.
در زمينه ارتباط پالرمو و برنامه اقدام در خصوص جرايم سازمان‌يافته مي‌توان اين‌گونه بيان نمود كه كنوانسيون ابتدا براي تشكيل گروه مجرم سازمان‌يافته و مشاركت در آن، عناصر و شرايطي را مقرر مي‌نمايد و تحقق بعضي از مفاد آن را به قوانين داخلي احاله مي­نمايد. اما در خصوص همان عناصر احاله شده نيز برنامه اقدام FATF ورود كرده و مطالباتي در قالب توصيه و الزام مقرر مي­كند. نتيجه اين فرآيند آن خواهد بود كه در عمل هيچ نوع مقرره گذاري در خصوص موضوع مطرح در اختيار نظام حقوق ملي قرار نخواهد داشت. توضيح آنكه در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم اگرچه براي تأمين مالي تروريسم، مجازاتي بين 2 تا 5 سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به وجود مجازات حبس بالاتر از 4 سال، مي‌توان آن را جرم شديد مدنظر كنوانسيون تلقي كرد؛ اما با وجود استثناي تبصره 2 ماده 1 در خصوص گروه­هاي مقاومت و ...، عملاً اين دسته از افراد و گروه­ها از نظر ايران به‌هيچ‌عنوان تروريست دانسته نشده‌اند. اين در حالي است كه ايران بر اساس برنامه اقدام متعهد به حذف اين استثنا و تعريف تروريسم بدون هيچ محدوديتي شده است و درنتيجه با اين تغيير در قوانين داخلي،‌ عملاً از نگاه جمهوري اسلامي ايران،‌ بدون آنكه تصريحي در آن صورت گرفته باشد، گروه­هاي مقاومت نيز تحت عنوان گروه-هاي مجرم سازمان‌يافته شناخته خواهند شد. بديهي است كه صرف اعمال حق شرط در ابتداي معاهده در خصوص گروه‌هاي مقاومت نيز نخواهد توانست رافع مشكل باشد. چراكه گروه ويژه شرط حذف ايران از ليست كشورهاي سياه را حتي حذف استثناي موجود در قوانين داخلي دانسته كه دولت نيز چنين اقدامي را در لايحه خود انجام داده است؛ فلذا چنانچه هدف ايران از انجام اين تعهدات،‌ خروج از ليست سياه FATF و برقرار كردن تعاملات مالي باشد، درج حق شرط در اين موضوع نيز از نگاه آن گروه داراي اشكال بوده و بعدها چه‌بسا حذف ايران از آن ليست، منوط به حذف اين شروط و در نتيجه شناسايي گروه­هاي مقاومت به‌عنوان عناوين مندرج در اين معاهده گردد. البته با توجه به متن معاهده پالرمو، اشخاص حقوقي حاكميتي كشورمان نيز با اين تفاصيل مي‌توانند مشمول اين كنوانسيون و احكام آن قرار گيرند؛ چراكه در اين معاهده علاوه بر جرم انگاري تشكيل گروه مجرم سازمان‌يافته، مشاركت در فعاليت‌هاي اين گروه­ها ولو در قالب سازمان‌دهي، هدايت، مساعدت و ... نيز مشاركت تلقي شده و ازاين‌جهت كمك­هاي رسمي ايران به گروه­هاي مقاومت مي­تواند مشمول جرم مقرر در ماده 5 اين كنوانسيون گردد.
اين موضوع در خصوص جرم­انگاري پول‌شويي نيز مي­تواند محل بحث قرار گيرد. برنامه اقدام به‌صورت جدي، مبارزه با پول‌شويي را مورد توجه قرار داده كه لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي با همين هدف از سوي دولت تهيه و ارسال شده است. بر اساس معاهده پالرمو جرم اصلي كه عايدي داشته باشد، تبديل، انتقال، اختفا، تحصيل يا تصرف و ... آن عايدي،‌جرم پول‌شويي تلقي مي­شود. با توجه به اينكه اين عايدي اعم از درآمد يا حتي كمك­هاي مالي خواهد بود، در اين صورت هرگونه كمك به گروه­هاي مقاومت كه با تعاريف پيش‌گفته تروريستي خوانده مي­شوند،‌مشمول جرم پول‌شويي بوده و داراي مجازات خواهد بود.
بيان اين مختصر از محتواي معاهده پالرمو و ارتباط آن با بندهاي مندرج در برنامه اقدام گروه ويژه اقدام مالي در جهت اين امر است كه نشان دهد،‌معاهده پالرمو،‌نبايد به‌خودي‌خود و صرفاً با توجه به الفاظ مندرج در معاهده مورد بررسي قرار گيرد و تحليل جامع و كامل نسبت به آن نيازمند اين است كه «پالرمو» به­عنوان يكي از اجزاي تعهد ايران نسبت به گروه ويژه اقدام مالي و از زمره مصاديقي شناخته شود كه به گفته مسئولان وزارت اقتصاد و بانك مركزي در جلساتي كه با حضور نمايندگان پژوهشكده شوراي نگهبان تشكيل شده است،‌به­خاطر اين‌كه آن نهادها از ما خواسته‌اند، ما مكلف به انجام آن­ها شده‌ايم. اين موضوع به­دفعات مورد اقرار مسئولين امر قرار گرفته است كه پيوستن به اين معاهده و بسياري از اقدامات تقنيني و اجرايي انجام‌شده در چند ماه اخير، به‌اين‌علت صورت گرفته است كه براي برداشته شدن نام ايران از ليست كشورهاي پر ريسك و غير همكار، انجام اين اقدامات از ايران خواسته شده است و ما متعهد شده­ايم كه اين اقدامات را انجام دهيم.
فارغ از اين‌كه تا چه اندازه مي­توان اطمينان داشت كه حتي با وجود باز كردن اين منافذ جدي در نظام مالي كشور -كه مطالعه ساير بخش­هاي برنامه اقدام در جهت درك صحيح از آن ضروري است و در اين نوشتار به آن­ها پرداخته نشد- تا چه اندازه هدف روان شدن تعاملات مالي بين­المللي براي ايران محقق خواهد شد، بايد نسبت به محتواي اين رفتارها تحليل پيدا كرد؛ همان‌گونه كه بنا بر نقل نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، رهبر معظم انقلاب در حاشيه طرح­هاي چهارگانه اين طرح­ها را استعماري خواندند. لذا بررسي و تحليل محتواي معاهده پالرمو بدون توجه به ساير ابعاد و اجزاي نظامي كه اين معاهده در آن تنظيم شده است، تحليل جامع و كاملي نخواهد بود.
ج) بررسي كلياتي درباره ماده واحده «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي»
1) مغايرت با اصل 85:
تبصره ماده‌واحده تعيين مرجع مركزي موضوع بند «13» ماده (18) معاهده را به هيأت وزيران محول كرده است. بر اساس بند مذكور، هر دولت عضو بايد يك مرجع مركزي با مسئوليت و اختيار دريافت درخواست­هاي معاضدت حقوقي و اجرا يا ارسال آن­ها جهت اجرا به مراجع صلاحيت­دار تعيين كند. تعيين نهاد صالح براي انجام چنين وظيفه­اي از سوي هيأت وزيران در مغايرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است؛ چراكه اعطاي اختيار دريافت و اجراي معاضدت قضايي به يك نهاد، امري تقنيني است كه بر اساس اصل هشتاد و پنجم قابل تفويض به ديگري نخواهد بود.
2) مغايرت با اصول 77 و 125:
با توجه به اينكه الحاق به اين كنوانسيون مقيد به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي نشده است، مواد مختلفي از اين معاهده كه امكان انعقاد موافقت‌نامه‌ها يا ترتيبات دو يا چند جانبه را در راستاي تحقق اهداف معاهده فراهم مي‌آورد مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي مي‌باشد. امكان انعقاد اين موافقت­نامه­ها در ماده (17) در خصوص موافقت­نامه­هاي انتقال محكومين، ماده (19) در مورد انعقاد موافقت‌نامه براي تشكيل هيات­هاي تحقيقات مشترك، ماده (20) درباره ايجاد ترتيبات دو يا چندجانبه براي استفاده از روش­هاي ويژه تحقيقاتي، ماده (24) در خصوص انعقاد موافقت­نامه در زمينه حمايت از شهود، ماده (32) در مورد تصويب آيين­نامه و ... در فراهمايي دولت­هاي عضو، ماده (37) در خصوص پيوستن به پروتكل­هاي آتي معاهده و ماده (39) در خصوص اصلاح معاهده پيش­بيني شده است كه رعايت اصول 77 و 125 در آن­ها الزامي است و پذيرش معاهده بدون اين تحفظ، مغاير با اصول 77 و 125 خواهد بود.
نكته: در بند «1» ايران نسبت به مفاد معاهده حاضر ازجمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) شرط لحاظ كرده است و اعلام كرده كه اين مواد را بر اساس قوانين و مقررات داخلي و اصول قانون اساسي تفسير خواهد نمود.
صرف‌نظر از نكات و ملاحظات حقوق بين‌الملل، روشن نيست كه اين شرط به معناي شرط يا اعلاميه تفسيري است و اثر آن با توجه به تعهدات گسترده در مواد مورد اشاره نسبت به تقنين و اصلاح قوانين چيست، علاوه بر اين، نكات ديگري نيز در اين خصوص قابل طرح است.
نكته اول درباره اين اعلام شرط اين است كه بر اساس قواعد پذيرفته‌شده حقوق بين­الملل كه عمدتاً در عهدنامه 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات ذكر شده است، اعضا مي­توانند قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي «بعضي از مقررات معاهده» نسبت به خود بيان دارند؛ البته با اين قيد كه حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت نداشته باشد.
در خصوص اين معاهده، اولاً بند «1» ماده‌واحده، برخلاف قواعد حقوق بين­الملل نسبت به «كليه مفاد» معاهده اعلام شرط كرده و به‌صورت تمثيلي بعضي از مواد را نام برده است كه اين امر در فرآيند تصويب معاهدات پذيرفته نيست و اثري نخواهد داشت و ازاين‌جهت داراي اشكال است.
همچنين در خصوص مواد مذكور مشروط نيز، ماده‌واحده اقدام به اعمال حق شرط نسبت به «تعاريف و اصطلاحات مورداستفاده» مندرج در ماده (2)، «دامنه شمول معاهده» مندرج در ماده (3) و ... پرداخته است. اعمال حق شرط نسبت به تعاريف يك معاهده و دامنه شمول آن عملاً چيزي از محتواي آن باقي نخواهد گذاشت و چنين امري از منظر حقوق بين­الملل مورد اشكال است.
پيش از اين در جريان تصويب «لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليّه اشكال تبعيض عليه زنان» شوراي نگهبان در نظريه شماره 3972 /30 /82 مورخ 27 /5 /1382، با استناد به اين كه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در موارد خلاف شرع و قانون اساسي، چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست، پذيرفته نخواهد بود و در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز مي­شود، فلذا الحاق ايران به آن معاهده را خلاف شرع و اصول متعدد قانون اساسي شناختند.
نكته: بند «4» ماده‌واحده، با اعلام عدم خدشه اين معاهده به حقوق مشروع و پذيرفته‌شده ملت­ها يا گروه­هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت از نگاه جمهوري اسلامي ايران، درصدد خارج نمودن اين فعاليت­ها از شمول جرائم سازمان­يافته فراملي بوده است؛ اما در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري به نظر مي­رسد:
اولاً تبصره «2» ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13 /11 /1394 مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين­كه «اعمالي كه افراد، ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد.» اقدام به استثناء كردن اين دسته از فعاليت­ها از زمره فعاليت­هاي تروريستي از نگاه جمهوري اسلامي ايران نموده است؛ اما در برنامه اقدامي كه از سوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF‌) براي ايران تدوين شده و توسط وزير وقت اقتصاد پذيرفته شده است - و تصويب و اجراي معاهده پالرمو نيز ازجمله تعهدات ايران در آن برنامه به شمار مي­رود-، ايران متعهد به حذف استثناء مذكور در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم شده است و بر اساس بندي ديگر ايران متعهد شده است كه تضمين نمايد كه جرم تأمين مالي تروريسم به اقدامات خاصي محدود نمي­شود و تأمين مالي سازمان‌هاي تروريستي و اشخاص تروريست با هر هدفي را پوشش مي­دهد. با اين رويكرد كه در لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز عيناً مورد قبول و تصويب دولت قرار گرفته است، اگرچه تلاش شده است تا با تحفظ، رفتارهاي با انگيزه­هاي مذكور، از نظر ايران جرم سازمان‌يافته تلقي نشود، بااين‌حال با توجه به قرائن و شرايط بعيد است كه اين شرط در عمل مورد پذيرش قرار گيرد و تأثيري در عمل برجاي گذارد.
3) مغايرت با اصل 15:
در متن ماده‌واحده، بندهاي آن و در متن معاهده پيوست، به‌دفعات از كلمه بيگانه «كنوانسيون» بدون ذكر معادل فارسي آن، استفاده شده است كه در مغايرت با اصل (15) قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-