مقدمه
«طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي ايران» در جلسه مورخ 21/ 2/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. مصوبه مذكور تاكنون در چندين مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رد و بدل گرديده است و در مصوبه حاضر، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايرادات اخير شوراي نگهبان، در جلسه مورخ 27 /4 /1396 اقدام به اصلاح مصوبه خود در اين خصوص نموده است كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده (7)- مغايرت با بندهاي «1» و «4» اصل 110
مطابق بند «1» نظر شماره 1465 /102 /96 مورخ 25/ 3/ 96 شوراي نگهبان، تبصره «1» بند «1» ماده (7) مصوبه مجلس مغاير با قانون اساسي شناخته شد و به منظور رفع ايراد مذكور، مجلس شوراي اسلامي اقدام به حذف تبصره‌ي مورد اشاره و حذف عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» از انتهاي بند «1» ماده مذكور كرده است. در خصوص اصلاح صورت گرفته ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه حذف تبصره مورد اشاره، ايراد اخير شوراي نگهبان را رفع مي‌كند؛‌اما بايد به اين نكته توجه نمود كه اساساً تبصره «1» بند «1» ماده (7)، به منظور رفع يك ايراد مهم‌تر شوراي نگهبان در مصوبه حاضر پيش‌بيني شده بود كه با حذف آن، مواد متعدد اين مصوبه مغاير با قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مي‌باشد.
توضيح آنكه به موجب اطلاق و عموم مواد مختلف «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد»، از جمله ماده‌ي (3) مصوبه مجلس، سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان «مرجع رسمي حاكميتي در كشور» مي‌باشد كه عهده‌دار سياست‌گذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد است؛ و بر طبق بند «1» ماده (7) اين مصوبه، به صورت مطلق «تعيين، تدوين، به‌روزرساني و نشر استانداردهاي ملي» بر عهده‌ي سازمان مزبور قرار گرفته است. تنها استثنائات مربوط به صلاحيت اين سازمان در مصوبه حاضر نيز تبصره‌هاي «1» و «4» ماده (3) و تبصره «1» بند «1» ماده (7) مصوبه مجلس بوده‌اند. به موجب تبصره‌هاي «1» و «4» ماده (3) اين مصوبه، «دستگاه‌هايي كه وظايف خاصي در قانون اساسي براي آنها تعيين شده است» و «خدمات بهداشتي، درماني و دارويي» از شمول حكم ماده (3) اين مصوبه خارج شده‌‌اند. تبصره «1» بند «1» ماده (7) اين مصوبه نيز به دنبال استثنا كردن استانداردهاي «كالاها و تجهيزات پزشكي»، «نظامي» و «انرژي هسته‌اي و پرتويي» از شمول صلاحيت‌هاي سازمان ملي استاندارد ايران بوده است. لذا، با حذف تبصره‌ي اخيرالذكر و با عطف توجه به اطلاق و عموم صلاحيت‌هاي سازمان ملي استاندارد ايران در مواد فوق‌الاشاره، در صورت تأييد اين مصوبه، سازمان مزبور مسئوليت تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي «كالاها و تجهيزات پزشكي» را خواهد داشت و از اين جهت اين مصوبه مغاير با بندهاي «6» و «7-1» سياست‌هاي كلي سلامت و به تبع آن مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است؛ و از جهت شمول آن نسبت به استانداردهاي «نظامي» مغاير با بند «4» اصل 110 قانون اساسي است.
ماده (36)- مغايرت با اصل 85
مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع بند «2» ايراد شوراي نگهبان ناظر به مغايرت تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان توسط شوراي عالي استاندارد با اصل 85 قانون اساسي، اقدام به حذف بند «8» ماده (36) مصوبه مجلس كرده است. در خصوص اصلاح مجلس توجه به اين نكته لازم است كه تبصره «2» ماده (35) مصوبه‌ي مجلس، پيشتر اقدام به شناسايي «شوراي استاندارد استان» و تركيب آن نموده و بند «8» ماده (36) در مقام نحوه تعيين وظايف اين شورا بوده است. حال در مصوبه‌ي حاضر ضمن اينكه تعرضي به تبصره «2» ماده (35) نشده است، صرفاً با حذف بند «8» ماده (36)، وظايف و اختيارات اين شورا و نحوه تعيين آن در اين مصوبه مشخص نشده است. لذا، باتوجه به حذف بند مذكور فلسفه تشكيل اين شورا و نحوه تعيين وظايف آن واجد ابهام است و در صورتي كه اين شورا واجد هيچ صلاحيتي نباشد، لازم بود تا تبصره «2» ماده (35) نيز حذف مي‌گرديد. لذا به‌نظر مي‌رسد باحذف نحوه تعيين وظايف شوراي استاندارد استان، تعيين اين وظايف به آئين‌نامه اجرايي اين قانون موضوع ماده الحاقي مصوبه محول خواهد شد كه چنين امري باتوجه به نظر سابق شوراي نگهبان در اين خصوص ناظر به ماهيت تقنيني اين موضوع و مغايرت تفويض تعيين اين وظايف به شوراي عالي استاندارد با اصل 85 قانون اساسي، كماكان با اصل مزبور مغاير است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-