لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري‌اسلامي‌ايران، جمهوري‌اسلامي‌افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)
مقدمه
لايحه فوق الذكر با هدف توسعه همكاري‌هاي حمل و نقلي و گذري كشورهاي عضو و بهره‌گيري از امكانات ريلي، جاده‌اي، هوايي و گمركي بندر چابهار در تاريخ 28 /4 /1396 اعلام وصول و نهايتاً در جلسه علني مورخ 1 /9/ 1396 به‌تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
نكته حائز اهميتي كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد ناظر به حق شرط مذكور در تبصره ماده واحده اين مصوبه است. با اين توضيح كه مطابق صدر اين تبصره، رعايت اصل 139 قانون‌اساسي صرفاً درخصوص بند «3» ماده (11) لازم‌الرعايه شناخته شده است. درحالي كه اصل 139 قانون‌اساسي علاوه بر «داوري»، ناظر به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي نيز مي‌باشد و لذا علاوه بر بند «3» ماده (11) كه مربوط به ارجاع اختلافات به داوري مي‌باشد، ساير بندهاي اين ماده نيز كه به نوعي دربردارنده صلح دعاوي مي‌باشد مي‌بايست منوط به رعايت اصل 139 قانون‌اساسي مي‌گرديد.
همچنين مطابق ذيل تبصره ماده واحده موافقتنامه حاضر، رعايت اصل 77 قانون‌اساسي تنها درخصوص مواد (9) و (14) موافقتنامه، لازم‌الرعايه شناخته شده است. درحالي كه به نظر مي‌رسد جزء «ث» بند «4» ماده (10) موافقتنامه حاضر مبني بر تدوين تشريفات (پروتكل‌هاي) عملياتي لازم براي حسن اجراي اين موافقتنامه، نيز شائبه اصلاح موافقتنامه را دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-