مقدمه
لايحه «اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم» در جلسه مورخ 27 /4/ 1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و با اصلاح عنوان آن به «اصلاح ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، در راستاي اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
مطابق تبصره ماده (86) فعلي، پرداخت‌هايي كه كارفرمايان (از جمله دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي) به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود بابت مواردي از جمله حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كه مربوط به سقف معافيت مالياتي حقوق مي‌باشد، مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) مي‌باشد. بنابراين اگر مبلغي بابت اين موارد توسط كارفرما به كاركنان خودش داده شود مشمول اين نرخ نبوده و مطابق بخشنامه سازمان مالياتي بخشي از حقوق كارمند بوده و درصورتي كه با انضمام اين پرداخت‌ها به حقوق اصلي، سقف حقوق فرد از مبلغ مشخصي فراتر مي‌رفت نرخ ماليات مطابق ماده (85) قانون ماليات‌هاي مستقيم دوبرابر (بيست درصد) مي‌گرديد. درحالي كه چنان‌چه همان موارد و پروژه هاي تحقيقاتي توسط همان فرد در دانشگاه ديگري انجام مي‌شد براساس تبصره ماده (86) به دليل اينكه جزء «اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود» محسوب مي‌شد، مشمول نرخ مقطوع ده درصد مي‌گرديد و همين امر باعث شده بود كه يك پروژه واحد با يك مجري واحد در يك جا مشمول نرخ بيست درصد و در جاي ديگر مشمول نرخ ده درصد ماليات شود و در نتيجه گرايش اساتيد به فعاليت در خارج از دانشگاه متبوع خود افزايش يابد. لذا مصوبه حاضر كه ابتكار آن از سوي دولت بوده است در مقام حل اين موضوع ضمن تفكيك حق‌التدريس از ساير موارد پژوهشي، كليه اين موارد را اعم از اينكه توسط كاركنان خود دستگاه يا غيركاركنانش صورت گيرد مشمول نرخ مقطوع 5 درصد قرار داده است.
اما نكته‌اي كه درخصوص مصوبه حاضر وجود دارد ناظر به تبعيضي است كه ترجيح و امتياز مالياتي در نظر گرفته شده در تبصره «2» الحاقي به ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص پرداخت‌هاي مربوط به حق‌التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي توسط مؤسسات نام برده شده، ايجاد مي‌كند؛ توضيح آنكه در اين تبصره، صرفاً دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات داراي مجوز از دو وزارتخانه ذكر شده مشمول حكم اين تبصره قرار گرفته‌اند و مؤسسات داراي مجوز از ساير مراجع ذي‌صلاح نظير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يا قانون‌گذار مشمول حكم اين تبصره نيستند. در حالي كه وجه عدم اشتمال آن‌ها مشخص نيست.
بنابراين به نظر مي‌رسد تبعيض در نظر گرفته شده بين مؤسسات مشمول حكم اين تبصره و ساير دانشگاه‌ها و مراكز علمي كه از مراجع ذي‌صلاح مجوز دارند، مغاير بند «9» اصل سوم قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-