طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه
مقدمه
«طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه» كه در تاريخ ۴ /۵ /۱۳۹۶ اعلام‌وصول و در جلسۀ علني مورخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
پيش ازبيان نكات مربوط‌به اين مصوبه، توجه به اين موضوع لازم است كه فصل دهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناظر به «سياست خارجي» و همچنين برخي از اصول كلي مقرر در اين قانون از جمله بندهاي «۵»، «۶» و «۱۶» اصل سوم، دربردارندۀ معيارها و مؤلفه‌هاي لازم‌الرعايه‌اي درخصوص ارتباط جمهوري اسلامي ايران با دولت‌هاي سلطه‌گر است كه به‌نظر مي‌رسد لازم بود در تدوين مصوبۀ حاضر، به اين نكات توجه ويژه‌اي صورت گيرد.
تبيين و بررسي
كليات
درخصوص اين طرح لازم است به چند نكتۀ كلي توجه شود:
۱. موادي از اين طرح كه بارزترين آن مواد (۱۱) و (۱۲) آن است، تكاليفي كه موجد بار مالي است براي دولت درنظر گرفته شده است كه در اين مصوبه، محلي جهت تأمين اعتبار آن پيش‌بيني نشده است و از اين جهت ممكن است در ظاهر امر، شبهۀ مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي را به ذهن متبادر كند، لكن باتوجه به اينكه در اسناد و قوانين بالادستي متعدد، به‌كرات بر تقويت بنيۀ دفاعي و توان بازدارندگي كشور و لزوم تخصيص بودجه براي اين امر تأكيد شده است (به‌عنوان مثال مي‌توان به بندهاي «۵۲» و «۵۳-۱» «سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه» ابلاغي ۹/ ۴/ ۱۳۹۴ مقام معظم رهبري يا مواد (۱۰۵) و (۱۰۶) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ اشاره كرد)؛ لذا طرح حاضر در چارچوب اجراي احكام مذكور ارزيابي شده و به‌نظر مي‌رسد از جهت بار مالي ايرادي به آن وارد نباشد.
۲. در برخي از مواد اين طرح، از جمله مواد (۳)، (۱۴)، (16 مكرر) و (۲۱)، براي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و به‌ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تكاليفي در نظر گرفته شده (مثلاً لزوم گزارش‌دهي اين نيروها به مجلس درخصوص اقداماتشان دربارۀ موضوع مصوبه در ماده(۳)) و در اين باره به لزوم كسب اذن از فرماندهي نيروهاي مسلح نيز هيچ اشاره‌اي نشده است كه اين امر از جهت بند «۴» اصل ۱۱۰ قانون اساسي، محل ايراد است.
البته ممكن است گفته شود قيد لزوم رعايت سلسله مراتب در برخي مواد مذكور (مواد (۳)، (۱۴)، (16) مكرر) رافع اين ايراد مي‌باشد، ولكن به نظر مي‌رسد قيد مذكور به‌منزله اذن در انجام چنين تكليفي نبوده و ناظر به رعايت اين سلسله مراتب در مقام ارائه‌دهنده گزارش باشد ولذا رافع ايراد مذكور نخواهد بود.
۳. مفاد برخي از مواد اين طرح، به‌ويژه مواد (۱۴)، (16 مكرر)، (۱۸)، (۲۱)، با صلاحيت‌هاي شوراي‌عالي امنيت ملي مذكور در اصل ۱۷۶ قانون اساسي هم‌پوشاني و اشتراك فراواني دارد كه اين امر با توجه به رويۀ شوراي نگهبان، از جهت امكان ورود مجلس به اين حوزه محل تأمل است.
جزئيات
ماده(۵)- مغايرت با اصل ۷۲ و تذكر
۱. مغايرت: در بند «۳» اين ماده، اطلاق استناد به «قواعد اساسي و اصول بنيادين حقوق بين‌الملل از جمله حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر»، مغاير اصل ۷۲ قانون اساسي است.
۲. تذكر: با توجه به اينكه در تبصره«۱» ماده(۴) اين مصوبه، فهرست تحريم با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي تهيه مي‌شود، لازم است در تبصره«۱» ماده(۵) نيز درخصوص به‌روزكردن فهرست مزبور، عبارت «با هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي» پيش از عبارت «نام آن‌ها را» افزوده شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-